وی با اشاره به سیاست تک نرخی شدن ارز و جایگزینی ارز مبادله ای به جای ارز مرجع اظهار داشت: تک نرخی کردن ارز موجب جلوگیری ار رانت خواری و سفته بازی در بازار می شود.

وی ادامه داد: هدف دولت از جایگزینی ارز مبادله ای به جای ارز مرجع در مورد برخی کالاهای اساسی، همچون روغن، شکر، کره، گوشت قرمز و سفید، افزایش تولید داخلی می باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کالاهایی نظیر گندم و نهاده های دامی طبق روال سابق با ارز مرجع وارد کشور می شوند، گفت: برخی کالاها نیز به صورت تزریقی برای واردات آنها ارز مرجع و مبادله ای تخصیص می یابد.

رادمرد در پاسخ به این پرسش که چرا وعده های مسئولین مبنی بر عدم تغییر قیمت کالاهای اساسی در سال جدید تحقق نیافته است، اظهار داشت: گروه کالایی یک و دو که شامل دارو و کالاهای اساسی است، همچنان ارز مرجع به آن تعلق می گیرد و این مسئله تغییر نکرده است.

وی افزود: اما گروه 3 به بالا براساس ارز مبادله ای وارد کشور می شوند و در اختیار شبکه توزیع قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته براساس تصمیمات کمیته اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار مقرر شد کالاهایی نظیر گوشت قرمز که در داخل کشور تولید می شوند و تنها بخشی از نیاز بازار به این گونه کالاها از طریق واردات تامین می شود، با حذف ارز مرجع امکان واردات آن با ارز مبادله ای صورت گیرد.

 

وی گفت: این تصمیم سبب بالارفتن میزان تولید داخلی می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت می کند، اظهار داشت: دولت بر آن است که در آینده ای نزدیک ارز مبادله ای را جایگزین ارز مرجع کند و از این طریق به سمت نظام تک نرخی گام بردارد.

**چند نرخی بودن، ارز زمینه رانت خواری است

قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز دیگر مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته بود که با تاکید بر حرکت اقتصاد کشور به سمت نظام تک نرخی ارز، گفت: دولت باید سیستم نظام ارزی کشور را دنبال کند و این مهم نمی تواند در شرایطی که سه نرخ ارز (نرخ ارز مرجع، مبادله ای و آزاد) در بازار کشور وجود دارد، تحقق یابد.

وی افزود: چند نرخی بودن ارز زمینه ساز رانت در بازار می شود و اغلب عده ای را وسوسه می کند تا بخشی از سرمایه ها را به سمت بازار ارز وارد کنند.

وی با اشاره به اینکه در طول چند ماه گذشته از تقاضاهای عمده برای دریافت ارز می توان به دلایلی نظیر سفته بازی و نیز تقاضا برای حفظ قدرت خرید اشاره کرد، اظهار داشت: نظام ارز مرجع باید جای خود را به نظام ارز مبادله ای بدهد که البته این به آن معنا نیست که یارانه برای بخشی از کالاهای یارانه ای حذف شود و در واقع قیمت این کالاها افزایش یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گندم در حال حاضر با ارز مرجع وارد می شود و این قضیه همچنان ادامه داد، اظهار داشت: اگر قرار باشد ارز مرجع گندم جای خود را به ارز مبادله ای بدهد، بایستی مابه التفاوت این تغییر به شکل یارانه به شبکه توزیع و تامین نان مورد نیاز مردم وارد شود.

وی افزود: برای سال 92، 23 هزار میلیارد تومان یارانه پیش بینی شده است که در صورت تحقق نظام تک نرخی ارز، قرار است اعمال شود.

**حرکت تدریجی و منطقی به سمت تک نرخی شدن ارز

حمید صافدل رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف وعده های داده شده قیمت کالاهای اساسی در سال 92 در حال تغییر است، حرف های گذشته خود را تکرار کرد و گفت: از تابستان سال گذشته نظام اولویت بندی کالاها در سه گروه کالایی اعمال شد برای واردات گروه کالایی 1و 2 شامل کالاهای اساسی و دارو، ارز به نرخ مرجع اختصاص یافت که گروه کالای 3 تا 9 ارز به نرخ مبادله ای تخصیص یافته است.
وی افزود: گروه 10 نیز به عنوان کالاهای مصرفی امکان ثبت سفارششان برای واردات ممنوع شد.
صاف دل اظهار داشت: براساس ضرورت های قانون بودجه و نیز نگاه اساسی دولت به سیاست های ارزی اش، حرکت تدریجی و منطقی به سمت تک نرخی شدن ارز، مد نظر دولت و مسئولین ذیربط قرار گرفته و به همین خاطر ارز مرجع برخی کالاهای اساسی جای خود را به ارز مبادله ای داده است.

**تصمیمات اتخاذ شده در تنظیم بازار، منطبق با حقوق مصرف کننده است

رادمرد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در کارگروه کنترل بازار، تصمیمات گرفته شده مبتنی بر شرایط بازار و کشور می باشد، اظهار داشت: در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه، تمامی جوانب حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده مدنظر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه حذف ارز مرجع برخی کالاها در چهار قلم گروه کالایی شامل: برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید براساس مطالعات و کار کارشناسی است، اظهار داشت: در طول چند روز گذشته جلسات متعددی با انجمن های تولید، اتحادیه ها و بانیان تولید و توزیع کشور داشته ایم که براساس آن تصمیم به حذف ارز مرجع برخی کالاها گرفتیم.

وی افزود: به طور مثال کالایی مانند روغن خام که به سمت اختصاص ارز تلفیقی (مرجع و مبادله ای) حرکت می کند، برای مدت 6 ماه آینده مصرف کشور در انبارها ذخیره سازی شده است.

وی گفت: با این میزان ذخیره سازی ما می توانستیم این روند یعنی قیمت قبلی روغن را ادامه دهیم ولی ما باید به سمت جایگزینی ارز مبادله ای به جای ارز مرجع برویم.

رادمرد با اشاره به اینکه واردات کالاهایی نظیر گوشت قرمز و سفید نیز به سمت ارز تلفیقی حرکت می کند، اظهار داشت: در حال حاضر همچنان اختصاص ارز مرجع به واردات نهاده های دامی ادامه دارد تا با تامین به موقع و قیمت مناسب این نهاده ها، زمینه تولید و افزایش آن را در کشور داشته باشیم.

وی افزود: هم اکنون در بخش تامین مرغ کشور، دولت 100 هزار تن گوشت سفید (مرغ) خرید داخلی داشته است که این رقم در طول سال های گذشته بی سابقه بوده و نشان می دهد کشور به سمت افزایش تولید داخلی حرکت می کند.

وی تاکید کرد: هدف ما از محدود کردن اختصاص ارز مرجع به برخی کالاها، افزایش توان تولید و در نتیجه آن کاهش واقعی قیمت ها می باشد.

**افزایش 71 درصدی یارانه برای سال 92

قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پیش بینی رقم 23 هزار میلیارد تومانی یارانه در سال 92 از سوی دولت، گفت: این رقم حکایت از رشد 71 درصدی اختصاص یارانه نسبت به سال گذشته دارد.

وی افزود: فرض کنید در مورد دارو و نهاده های دامی قرار شود ارز مبادله ای به جای ارز مرجع اختصاص یابد، ولی مابه التفاوت آن به شکل یارانه به تولیدکننده و یا مصرف کننده نهایی که همان مردم هستند، پرداخت نشود؛ پرواضح است که قیمت برای مصرف کننده نه تنها تغییر نمی یابد، بلکه ممکن است افزایش هم پیدا کند.

وی ادامه داد: در تولید گوشت مرغ یارانه در اختیار تولیدکننده قرار گرفته شده است و همین موضوع سبب عدم نوسان نرخ این کالا شده است.

وی با اشاره به اینکه مابه التفاوت اختصاص ارز مبادله ای به جای ارز مرجع توسط بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر افزایش قیمت ها به خاطر پرداخت نکردن مابه التفاوت جایگزینی ارز مبادله ای به جای ارز مرجع می باشد.

قادری با بیان اینکه در مورد تولید گوشت مرغ مصداق پرداخت یارانه برای تامین و خرید به موقع نهاده های دامی موجب شد تا قیمت این کالا افزایش چندانی نیابد، اظهار داشت: در مورد دارو هم باید مابه التفاوت تخصیص ارز مبادله ای به جای ارز مرجع به شکل یارانه پرداخت شود و طبیعی است در صورت عدم پرداخت این مابه التفاوت، قیمت دارو افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیش بینی 23 هزار میلیارد تومانی یارانه از سوی دولت برای سال 92، گفت: این پیش بینی انجام شده ولی آنچه مهم است، این است که در عمل چه میزان از این یارانه پرداخت می شود.

وی با انتقاد از اینکه زمانی که دولت نرخ تغییر یافته ارز را اعلام می کند، عده ای با انگیزه سفته بازی اقدام به جمع کردن و احتکار کالاهای اساسی مردم می کنند، اظهار داشت: متاسفانه این مسئله موجب آشفتگی بازار می شود.

**رکورد 7 میلیونی نظارت و بازرسی در کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سوء استفاده برخی سودجویان در بازار که اقدام به جمع آوری، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم می کنند، گفت: از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی و نظارت های عمیق و خوبی اجرا و در حال اجرا می باشد.

 

وی افزود: در بحث بازرسی و نظارت، چه از نظر کمی و چه کیفی شاهد رشد صد در صدی بوده ایم و در سال گذشته، رکورد 7 میلیون مورد بازرسی و نظارت در کشور شکسته شد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته براساس آخرین آمارها 550 میلیارد تومان سودجویان در بحث ارز جریمه شده اند، اظهار داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مبادی ورودی کالا به کشور، در کارخانجات تولیدی کالاهای اساسی نظیر شکر و روغن و نیز شبکه های توزیع داخلی، بازرسی و نظارت بسیار دقیقی را اعمال می کند.

وی گفت: از امروز (مورخ 4/2/92) روغن خام در اختیار کارخانجات قرار داده می شود که پس از تبدیل آن به روغن خوراکی، از فردا (مورخ 5/2/92) این کالای مورد نیاز مردم به میزان بسیار بالا و به وفور در شبکه های توزیع کشور قرار می گیرد.

وی افزود: تجربه موفق جایگزینی ارز مبادله ای به جای ارز مرجع در بازار برنج موجب شد تا این کار در بازار روغن هم انجام گیرد و هیچ مشکلی در بخش تامین و توزیع این دو کالا در بازار کشور وجود نداشته باشد.

**تک نرخی شدن ارز، قدرت بازرسی ها را افزایش می دهد

سید جواد تقوی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دیگر مهمان تلفنی برنامه گفتگوی ویژه خبری بود که در خصوص انجام بازرسی و نظارت ها بر واحدهای تولیدی و  توزیعی کشور اظهار داشت: هرساله در ابتدای سال جدید بازار کشور با نظام تورم سنواتی مواجه می شود که این مسئله به خاطر افزایش قیمت تمام شده ناشی از بالارفتن دستمزدها، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و تغییرات نرخ ارز می باشد.

وی افزود: مجموعه عوامل یاد شده زمینه یک تغییر قیمت منطقی را فراهم می کند که آن مسئله، از حیطه وظایف و اختیارات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خارج است.

وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان موظف است هرگونه تغییرات غیرمنطقی قیمت ها را رصد کرده و مورد بازرسی و نظارت قرار دهد،  اظهار داشت: در حال حاضر بخش اعظمی از نظارت و بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سراسر کشور، متمرکز بر کالاهایی است که با شرایط جدید و نرخ جدید قرار است وارد بازار کشور شود.

وی ادامه داد: همکاران در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان براساس پتانسیل های موجود، به صورت محسوس و غیر محسوس با اعمال نظارت و بازرسی های دقیق بازار کشور را کنترل و گرانی های خارج از چارچوب تغییرات منطقی قیمت ها را رصد کرده و مورد بازرسی قرار می دهند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز قدرت نظارتی و بازرسی را در سراسر کشور افزایش می دهد، اظهار داشت: چندگانگی قیمت ها ناشی از چند نرخی بودن ارز، زمینه نظارت دقیق و عمیق را در کشور تا حدودی کم می کرد.

وی افزود: حرکت دولت به سمت تک نرخی شدن ارز با اعمال نظارت بیشتر و دقیق تر، زمینه رانت خواری را کم کرده و امکان بروز تخلف را به شدت کاهش می دهد.

وی به اعمال طرح نظارتی نوروز 92 اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز، بیش از 1 میلیون و 150 هزار مورد بازرسی از بنگاه های توزیعی کشور توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام شده است.

**دولت تصمیمات خود را بر اساس کار کارشناسی اتخاذ کند

قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه انتظار ما از دولت این است که کلیه تصمیمات خود را براساس کار کارشناسی اتخاذ کند، اظهار داشت: تغییرات نرخ ارز موجب به وجود آمدن نوساناتی در بازار می شود که آنچه باعث نگرانی است، شوک های قیمتی دور از انتظار است که بایستی تعدیل شود.

وی ادامه داد: ما از دولت انتظار داریم که با اتخاذ سیاست های مناسب، زمینه را برای سوء استفاده رانت خوارها از شرایط نوسان قیمت ها و تک نرخی شدن ارز فراهم نکنند.