پس از تعیین افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال جاری در شورای عالی کار برخی نمایندگان کارگری اعلام کردند که پرونده دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار بسته نشده و قرار است بزودی تصمیمات جدیدی درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی گرفته شود.

همچنین مطرح شد در اینباره بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و به پیشنهاد دولت توافقاتی مبنی بر موکول شدن مذاکره بر سر افزایش حق مسکن و حق بن نقدی صورت گرفته و نمایندگان دولت در نشست تعیین حداقل دستمزد سال جاری اعلام کردند بحث بر سر میزان افزایش حق مسکن و حق بن نقدی به سال جدید موکول شود و در نشست جداگانه ای بررسی شود.

توقف 10 ساله افزایش حق مسکن

در حال حاضر یک دهه از آخرین افزایش حق مسکن کارگران می گذرد و در 10 سال گذشته با وجود افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن و اجاره آن، اما حق مسکن کارگران در عدد 10 هزارتومان ثابت مانده و افزایشی نداشته است.

با وجود افزایش قیمت ها در بخش مسکن، امروز دیگر پرداخت حق مسکن 10 هزارتومانی از سوی کارفرمایان به همراه حقوق ماهیانه نوعی شوخی و طنز تلقی می شود و اساسا دیگر چنین ارقامی هیچ تاثیری در کمک به تامین هزینه های مسکن کارگران ندارد.

هرچند پرداخت مبالغی به عنوان حق مسکن، حق بن نقدی، حق سنوات و حق اولاد جزو مزایای جانبی حقوق نیروی کار محسوب می شوند و نقش تقویت درآمد کارگران را دارد، اما پایین بودن مبلغ مربوط به حق مسکن و ثابت ماندن آن در یک دهه اخیر باعث تلاش جدی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای افزایش آن شده است.

در مورد حق بن نقدی نیز هرچند رقم سال گذشته و امسال پرداختی ماهیانه کارفرمایان به نیروهای خود 35 هزارتومان و به صورت نقدی به همراه حقوق است که از حق مسکن رقم بالاتری محسوب می شود اما در این بخش نیز شورای عالی کار نتوانست اقدامی برای افزایش مبلغ در سال جاری به نسبت سال گذشته داشته باشد.

نشست ویژه شورای عالی کار

اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در این زمینه طی اردیبهشت تا خردادماه امسال نشست فوق العاده ای در شورای عالی کار برگزار خواهد شد گفت: طبق توافق و گفتگوهای انجام شده در اسفندماه سال گذشته، قرار است درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه افزایش حق مسکن باید از سوی هیئت دولت و تصویب وزرا انجام شود افزود: البته قرار است نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولت در شورای عالی کار در اینباره مذاکره و نتیجه توافقات را در قالب یک پیشنهاد برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کنند.

با این حال، موارد مطرح شده از سوی کارگران خیلی زود با واکنش تند مقامات کارفرمایی مواجه شد و برخی گروه های کارفرمایی اعلام کردند به هیچ وجه افزایش حق بن و حق مسکن را نخواهند پذیرفت و در برابر خواسته کارگران مقاومت خواهند کرد!

آنها اعلام کردند در این زمینه هیچگونه توافقی با کارگران نکرده اند و قرار نیست نشست جدیدی درباره موضوعات مطرح شده از سوی شورای عالی کار در بهار امسال برگزار شود. با این حال برخی دیگر از مقامات کارگری کشور بر انجام گفتگو درباره برگزاری نشست فوق العاده در این ماه و یا ماه آینده تاکید کردند.

مذاکره برای دو موضوع کلیدی

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با تایید اینکه قبل از آغاز سال 92 و در جریان برگزاری نشست های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال، صحبت هایی در زمینه نشست دوباره برای افزایش برخی مزایای سال جاری انجام شده بود گفت: قرار است بزودی نشست فوق العاده ای درباره حق مسکن و حق بن نقدی برگزار شود.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: متاسفانه افزایش حق مسکن کارگران از سال ها پیش متوقف شده و در این زمینه تصمیم گیری جدیدی صورت نگرفته است.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: موضوع مربوط به افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران دو موضوع اساسی و کلیدی و از محورهای مذاکرات کارگران در زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری بوده است. به همین دلیل دولت در شورای عالی کار پیشنهاد کرد که دو بحث حق مسکن و حق بن نقدی در سال جدید پیگیری و مطرح شود و در اسفندماه میزان افزایش حداقل دستمزد به تصویب برسد.