محسن صادقی اظهار کرد: تا اواسط مرداد 1400، از مجموع حدود 5250 میلیارد تومان تسهیلات درخواستی در بخش حمل و نقل برون شهری، 3400 میلیارد تومان معادل 65 درصد از کل تسهیلات درخواستی به متقاضیان در بخش حمل و نقل جاده‌ای و هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده است.

وی با بیان این‌که دولت در دو بخش به حمل و نقل عمومی برون شهری تسهیلات پرداخت کرده است، افزود: بخش اول به طور ویژه حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی است که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدن.

وی ادامه داد: بخش دوم حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری از جمله رانندگان مسافربری جاده ای و شرکت ها هستند که با آسیب‌های قابل توجهی روبرو شدند. در مجموع حدود 202 هزار پرونده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان برای دریافت این وام تشکیل شده که از این رقم، حدود 155 هزار پرونده و معادل 77 درصد از کل پرونده‌ها به مرحله پرداخت رسید و مابقی پرونده‌ها نیز در فرایند پرداخت قرار دارند.

وی درباره تسهیلات ویژه شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل هوایی و ریلی افزود: تاکنون در بخش هوایی، از مجموع 31 پرونده که درخواست بیش از 3100 میلیارد تومان تسهیلات داشته‌اند، پرونده 15 شرکت به ارزش حدود 2200 میلیارد تومان پرداخت شده که نشان از پرداخت 71 درصدی کل تسهیلات درخواستی این بخش دارد.

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در حوزه ریلی نیز از مجموع 58 پرونده متقاضیان با ارزش تقریبی 890 میلیارد تومان، تسهیلات 23 شرکت پرداخت شده که ارزش تسهیلات پرداختی به آن‌ها نیز حدود 230 میلیارد تومان است. یعنی 26 درصد از کل تسهیلات درخواستی این بخش پرداخت است.

صادقی با تاکید بر ضرورت و فوریت رسیدگی به شرکت‌های حوزه حمل و نقل به سبب آسیب‌های جدی وارد بر آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و علی الخصوص بخش حمل و نقل ریلی کشور که در دریافت تسهیلات کرونا، با موانع و مشکلات متعددی مواجه هستند، ضمن درخواست همکاری بیشتر و همراهی برخی بانک‌های عامل جهت تسریع و تسهیل در پرداخت این وام حمایتی، گفت: در حال پیگیری برای جذب تسهیلات جدید برای بخش هوایی و ریلی به‌‌عنوان آسیب دیده ترین بخش های حمل و نقل کشور هستیم.

وی بیان کرد: از سوی به دنبال آن هستیم تا در وهله اول شرایط دریافت وام های حمایتی از بانک ها را برای شرکت هایی که هنوز موفق به اخذ آن نشده اند، تسهیل شود. در مرحله بعد در صورت فقدان توان این شرکت ها در تامین شرایط دریافت این تسهیلات، رقم تخصیصی جهت حمایت از دیگر شرکت های آسیب دیده این حوزه، آزادسازی شود. در این خصوص اقدامات لازم در خصوص هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سایر دستگاه های مسئول صورت گرفته است.