در این نشست که برخی از اعضای نمایندگان اعضای شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در میان خبرنگاران حاضر شده بودند در بیانیه خود تصریح کردند:جامعه حرفه ای ایران در جستجوی افزایش توان رقابت پذیری ملی ایران در سطح جهان است. از منظر این جامعه وضعیت فعلی شایسته ملت ایران و جامعه اندیشمند و کار آفرین ایرانی، به ویژه مهندسان این مرز و بوم نیست.

جایگاه ضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی در فرآیندهای تصمیم سازی، پایین بودن شاخص های مبتنی بر کارایی، کاهش تعامل با محیط بین المللی و ارتباط سست و گاهی گسسته با پیشرفت های فناورانه روزآمد، مسایلی هستند که ملت و جامعه حرفه ای ایرا ایران از آنها رنج می برند.

در این بیانیه آمده است:علیرغم گذشت چندین سال از پردرآمدترین سالهای نفتی، سطح نازل تولید ملی و رشد اقتصادی پایین و گاهی منفی، شایسته این ملت نیست.در این دوران اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران جدی انگاشته نشد.برنامه پنج ساله چهارم به کناری گذاشته شد و فرصت حاصل از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی تبدیل به ضد خود شد و با عمومی سازی گسترده، فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگتر و بسته تر شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: به باور ما باید سیاستی اتخاذ کرد که مشارکت فعال در اصلاح جامعه جزیی از زندگی جاری و عادی مردم شود. سیاست از پایین به بالا، طرح انتظارات عقلایی و مشارکت در بهبود شرایط ، نسبت به ایراد انتقادات بی هدف که موجب توسعه فضای یاس و دلمردگی است، ترجیح دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: توسعه مشارکت، تاکید بر حق شهروندی و فراهم آوردن زمینه های بالندگی شهروندی خلاق، مشارکت جو و فعال، راهبردهایی هستند که ریشه در قانون دارند و موجب جلوگیری از رکود و انفعال اجتماعی و حفظ پویایی جامعه و توسعه و تعالی مستمر آن می شود. از این رو، ما بر توسعه نقش نهادهای اجتماعی اعم از حرفه ای، صنفی، تخصصی، ملی، محلی و همچنین تشکل های مردم نهاد به منظور توسعه قاعده جامعه مدنی تاکید داریم.

 شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور در پایان بیانیه خود تصریح کردند: ما در جهت همکاری نهادهای اجتماعی و حضور فعال در جریان تصمیم سازی، سیاست گذاری های ملی تلاش خواهیم کرد و براین باوریم که سیاستمداران، دولتمردان و تمام علاقه مندان به سرنوشت ملی و اعتلای ایران بستر را برای فعالیت ها و گروهایی چون ما فراهم خواهد آورد.

توسعه ملی ایران اسلامی نیازمند گفت وگوی مستمر و طی فرآیندهای اجماع سازی است، بنابراین نهادهای اجتماعی و آحاد شهروندان به ویژه کسانی که قدرت خلق ارزش افزوده در هر حوزه ای از دانش فرهنگ و اقتصاد را دارند باید زمینه یک گفت وگوی مثبت اجتماعی را فراهم آورند.

شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور متشکل از 16 انجمن بزرگ فعال در عرصه های مختلف عمرانی و ساختمانی و با عضویت بیش از 40 هزار شرکت، تلاش دارد تا برنامه های تدوین شده در زمینه ˈحقوق شهروندیˈ، ˈتدوین استراتژی رقابت پذیریˈ، ˈترویج گفتمان مشترک در زمینه بهبود تولید ملیˈ و ˈحضور موثر در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازیˈ را به عنوان یک رویکرد جدید به سیاستگذاری ملی و مهمترین مطالبه انجمن های فعال در حوزه عمران کشور مطرح و پیگیری کند.