محمدرضا عبداللهی، اظهار داشت: طبق آمار، ما بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان داده‌ایم. در حقیقت دلیل دولت برای عرضه ارز ۴۲۰۰ این بود که قیمت کالاها را علیرغم جهش ارزی صورت گرفته، بتواند ثابت نگه دارد. اما در واقعیت اتفاقی که افتاد گرانی کالاها بود که مردم با پوست و گوشت و خونشان آن را چشیدند.

عبداللهی افزود: بنابراین دولت از همان ابتدا به این پی برد که تخصیص یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالایی مانند گوشت قرمز، فرقی به حال قیمت آن در بازار نمی‌کند، اما مصرانه آن را ادامه داد. برای اقلام دیگر نیز این اتفاق افتاد. مثلاً در حال حاضر، قیمت مرغ به شکل متناوب در حال افزایش است. این در حالی است که برای واردات نهاده دامی، ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این موضوع بیانگر این است که عدم اصابت سیاست به هدف، چه قدر می‌تواند بر اقتصاد یک کشور اثرات منفی وارد کند. البته کارشناسان از همان روز اول نسبت به ارز ترجیحی، هشدار داده بودند. کارشناسان بسیاری اعتقاد دارند حتی در صورت رسیدن به هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰، نمی‌توان از رانت عجیب و غریبی که این مسئله نصیب عده‌ای از واردکنندگان کرد، گذشت. به نظر می‌رسد با بگیر و ببند و سفت و سخت کردن کار برای واردکنندگان هم نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید؛ چرا که زیر ساخت نظارتی ما دچار مشکل است و حداقل در کوتاه مدت قابل حل نیست.

عبداللهی ضمن اشاره به کاهش انگیزه تولید به واسطه واردات کالا با ارز ۴۲۰۰، اظهار داشت: نکته دیگری که از آن نباید غافل شویم این است که این سرکوب قیمتی صورت گرفته توسط ارز ۴۲۰۰، تولیدکننده‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است. برای مثال تا مدت‌ها قیمت خرید تضمینی گندم ثابت ماند که برای تولیدکننده گندم، صرفه اقتصادی نداشت. در چنین حالتی انگیزه تولیدکننده تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند که منجر به کاهش تولید گندم در سال جاری شده است. این مسئله بیانگر این است که تولید داخل هم نفعی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ نبرده است.

عبداللهی افزود: ارز ۴۲۰۰ منجر به تشدید پدیده‌ای به نام قاچاق معکوس یا صادرات مجدد شد. متأسفانه واردکنندگانی در کشور وجود دارند که با خرید شکر با ارز ۴۲۰۰، آن را به شکلات تبدیل، و به دیگر کشورها با ارز نیمایی صادر می‌کنند. گذشته از این موضوع، آمار واردات ما از کالاهای اساسی رفته رفته بیشتر شده، اما متوسط مصرف مردم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. پس به احتمال زیاد این کالای وارداتی با کمترین فرآوری به کشورهای همسایه قاچاق معکوس می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی در پایان به آمار ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ استناد کرد و گفت: خوب است که عددی را در خصوص سیاست ارز ۴۲۰۰ با هم بررسی کنیم. در نتیجه این سیاست در همین ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، تقریباً ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده که ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی، به ما رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را می‌دهد. با توجه به اینکه در این ۶ ماه، ما به مردم ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه داده‌ایم، می‌توان گفت ظرفیت افزایش ۸ برابری این یارانه را خواهیم داشت که می‌توان با تعیین برخی ساز و کارها، آن را افزایش داده و سیاستی حمایتی را جایگزین سیاست ارز ۴۲۰۰ کنیم.