حسین سلاح ورزی، اظهار کرد: بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی و نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره کارفرمایان و واحدهای تولیدی همواره مورد توجه بوده است.

وی ادامه داد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.

سلاحورزی با اشاره به برگزاری نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار کشور، عنوان کرد: یکی از موضوع‌هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها بود.

وی افزود: درنهایت قرار بر این شد که نماینده‌هایی از بخش خصوصی، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی این موضوع را بررسی و معیارها و ملاک‌ها احصا شود و اعضای هیات مدیره شرکت‌های کوچک که در مجموعه خود کار می‌کنند، لیست بیمه آن‌ها موردقبول سازمان قرار گیرد.

قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار ادامه داد: موضوع دیگر که مورد توجه است، معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات بود، که این موضوع در نشست‌های قبلی بررسی‌شده بود و درنهایت قرار شد بار دیگر درباره درخواست بخش خصوصی با نگاهی مثبت تصمیم‌گیری شود.

وی تأکید کرد: در نشست‌های قبلی مقررشده بود سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت دو هفته با صدور بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۱۳۹۷ به بعد انجام داده‌اند، بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

این مسئول گفت: سازمان امور مالیاتی علی‌الرغم پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون بخشنامه مذکور در مصوبه را صادر و ابلاغ نکرده است.

سلاحورزی عنوان کرد: در نهایت موضوع امکان عرضه کالاهای سلامت غیر دارویی کشور ازجمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین بررسی شد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به رفتار سازمان غذا و دارو نقدهایی وارد کردند و قرار شد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری این موضوع را بررسی کند.