از حدود سه ماه پیش رییس شورای رقابت قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت درباره خودروهای داخلی را غیر قانونی دانسته و اظهار کرد که این شورا به زودی دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری را تدوین خواهد کرد. در حدود دو ماهه اخیر نیز اگرچه رییس این شورا بارها موعد جدیدی را برای اعلام دستورالعمل نهایی و قیمت جدید خودروها اعلام کرده اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

در این شرایط وعده‌های داده شده برای کاهش قیمت خودرو موجب شده که از یک سو مردم به امید کاهش قیمت‌ها خرید خودرو را متوقف کرده و در انتظار بمانند و از آن سو نیز به دلیل توقف فروش، خودروسازان با بحران نقدینگی روبرو شده و نتوانسته‌اند مطالبان قطعه‌سازان را پرداخت کنند.

نتیجه این وضعیت تعطیلی برخی واحدهای قطعه‌سازی، افت شدیدتر تولید خودرو در فروردین ماه و همچنین نارضایتی خریداران از طولانی شدن بلاتکلیفی در این زمینه است؛ وضعیتی که اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشته است.

مهدی غضنفری دو روز پیش نسبت به تبعات ادامه چنین وضعیتی بر صنعت خودرو و قطعه هشدار داده و اعلام کرد که در دو ماهه اخیر به دنبال مجموعه‌ای از فضاسازی‌ها، خودروسازان و قطعه‌سازان و تولیدکنندگان وابسته نمی‌دانند قرار است چه تصمیمی درباره قیمت کالاهای تولیدی آنها اتخاذ شود.

به گفته وی،‌ "چرا افراد مطلع و غیر مطلع، مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه‌های مسوول و غیر مسوول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه‌های مختلف مصاحبه می‌کنند، قیمت می‌دهند، تخفیف می‌دهند، تکذیب می‌کنند، تندی می‌کنند و خلاصه از طریق مختلف و بر ابهام فضای موجود می‌پردازند".

غضنفری نسبت به ورشکستگی خودروسازان و قطعه‌سازان هشدار داده و اظهار کرده که همه آن‌هایی که نمی‌خواهند با لشکر بیکاران جدید مواجه شوند و همه آن‌هایی که دلشان برای عظمت بیشتر ایران می‌تپد باید برای خروج صنعت خودرو از شرایط فعلی کمک کنند.

در این شرایط یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از طولانی شدن مدت زمان تعیین قیمت خودروها می‌گوید: خودروسازان هم‌اکنون وارد بحران بلاتکلیفی قیمت‌ها شده‌اند به‌گونه‌ای که بیش از دو ماه است قیمت‌ها مشخص نبوده و نمی‌توانند محصولات خود را بفروشند.

امرالله امینی - عضو هیات علمی دنشگاه علامه طباطبایی - ادامه می‌دهد: به هر حال تا زمانی که پولی وارد خودروسازان نشود این شرکت‌ها نمی‌توانند بدهی‌های مختلف خود به ویژه هزینه خرید قطعات را پرداخت کنند.

به گفته وی، موضوع اصلی آن است که هدفمندی‌ یارانه‌ها و برخی تحریم‌های خارجی موجب افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس و آلومینیوم شده و به همان نسبت نیز پول ملی ارزش خود را از دست داده است بنابراین تورم تمامی این بخش‌ها به خودروسازی وارد شده و از طریق خودروهای تولیدی به جامعه منتقل می‌شود.