این روزها بحث قیمت‌گذاری خودرو به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده و دستگاه‌های مختلف به دنبال پیدا کردن راهکاری برای سامان دادن به بازار بی‌سر و سامان خودرو هستند که در یک سال گذشته روز به روز عرصه را برای مشتریان خود تنگ‌تر می‌کند.

این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، مشکل اصلی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری نیست بلکه اجرای سیاست‌های ضد و نقیض در طول سال‌های گذشته در ارتباط با این صنعت و برخی سوء مدیریت‌ها در آن است. در عین حال، برخی حمایت‌های بی حد و اندازه در سال‌های گذشته نیز باعث شده تا این صنعت چندان به فکر نوآوری و تولیدی رقابتی و مقاومت در برابر تهدیدهای اقتصادی نباشد.

یکی از راهکارهایی که چند سال پیش برای تقویت صنعت خودروسازی کشور از سوی کارشناسان صنعت خودرو ارائه شد، تدوین استراتژی صنعت خودرو بود که در آن، اهدافی برای شرکت‌های بزرگ خودروساز مطرح و قرار شد این سند به عنوان یک نقشه راه پیش روی مدیران خودروساز قرار گیرد، اما با تغییر مدیران شرکتهای خودروساز، این اسناد در صندوق عقب صنعت خودروسازی بایگانی شد تا شاید روزی از صندوق بیرون آید و حرکت خودروسازان را در مسیری درست شکل دهد.

در این میان، وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی صنعت خودروسازی در کشور باید بر حُسن اجرای استراتژی صنعت خودرو نظارت می‌کرد تا این صنعت طوری پیش رود که به مرور زمان، نقاط ضعف کمتری را در آن بتوان دید. هدف اصلی سند راهبردی صنعت خودرو، توانمندسازی خودروسازان و قطعه سازان از طریق طراحی خودروهای جدید و تقویت سطح کمی و کیفی قطعات و خودروهای داخلی است که اگر مورد توجه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز قرار می‌گرفت، صنعت خودروسازی در مقابل مشکلات ایجاد شده در تولید محصولات پژو و یا نیسان اینقدر شکننده نبود و می‌توانست خودروهای ایرانی را جایگزین آنها کند.

*فرافکنی دولت به بهانه تحریم‌ها

نتیجه عدم اجرای کامل اسناد تدوین شده برای صنعت خودرو، ضعیف شدن این صنعت و اجرای سیاست‌های ناکارآمد توسط برخی مدیران است که اختصاص منابع مالی شرکت‌های خودروساز به خرید سهام خودشان به جای سرمایه‌گذاری در جهت نوآوری و طراحی محصولات با صرفه  اقتصادی از آن جمله است.

از آنجا که صنعت خودروسازی ایران به عنوان ویترین بخش صنعت یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی کشور مطرح است، دولتها هیچ گاه نخواسته‌اند ضعف در این بخش را پذیرا باشند زیرا این اقدام، کارآمدی مدیران شرکت‌های خودروساز را که به طور غیررسمی با نظر دولت منصوب می‌شوند، زیر سؤال می‌برد.

در نتیجه، مهمترین بهانه‌ای که از سوی مسئولان دولتی و حتی مدیران خودروساز برای شانه خالی کردن از مسئولیت وجود داشت، پناه بردن به موضوع تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن بود. تحریم‌هایی که یک ساله وضع نشده‌اند و برای مقابله با آن باید در طول سال‌های گذشته برنامه‌ریزی جدی صورت می‌گرفت و اگر حال، مدیران آن را بهانه می‌کنند در واقع دلیل اصلی این مسئله سوء مدیریت آنهاست که نتوانسته‌اند برنامه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها اجرایی کنند.

به این ترتیب، هزینه مدیریت ناکارآمد در صنعت خودروسازی باید از جیب خریداران پرداخت شود. در حالی که دولت نباید برای جبران این ناکارآمدی‌، قیمت خودرو را تا دو برابر افزایش دهد و هزینه آن را به دوش جامعه بیندازد.

در این وضعیت، عدم ثبات نرخ ارز نیز باعث شده تا هزینه تولید خودروسازان افزایش یابد و نیاز آنها به نقدینگی دو برابر شود و از آنجا که تأمین نقدینگی بالای مورد نیاز خودروسازان به راحتی امکان‌پذیر نیست و علی‌رغم وعده مسئولان از جمله رئیس‌جمهور و وزیر صنعت برای پرداخت تسهیلات هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو و اختصاص ارز مبادله‌ای به تولید‌کنندگان، این مسئله به طور کامل عملیاتی نشده و ضربه اصلی بی‌تدبیری دولت و وزارت صنعت به صنعت خودروسازی و مشتریان بازار خودرو وارد شده است.

* تجربه‌ تلخ آزادسازی قیمت خودرو

این شرایط، خودروسازان را برای پیگیری هدف چند ساله خود یعنی آزادسازی قیمت‌ها بیش از پیش ترغیب کرد که در نهایت نیز موفق شدند و در نتیجه خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی به یک باره قیمت محصولات خود را تا دو برابر افزایش دادند که این کار با مصوبه دولت به امضای معاون اول رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرد تا آنجایی که نارضایتی گسترده مردم را به همراه داشت و رئیس جمهور نیز برای اینکه واکنشی به این اعتراض نشان دهد، در گفت‌وگویی تلویزیونی این سؤال را مطرح کرد که پراید (خودرو) کیلویی چند؟

این در حالی بود که پیش از آن، افزایش بیش از حد قیمت خودرو با مصوبه هیأت دولت صورت گرفته بود.

گرچه این واکنش رئیس‌جمهور نسبت به نابسامانی‌ بازار خودرو بسیار دیر هنگام بود اما باعث شد تا شورای رقابت به عنوان یک نهاد اصلی برای تدوین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو وارد کار شود.

* وعده‌های بی‌سرانجام شورای رقابت

از این رو، اظهارنظرهای تند اعضای شورای رقابت نسبت به وضعیت صنعت خودروسازی و واکنش‌های شدید خودروسازان شکل گرفت و اواخر سال گذشته شورای رقابت با تهیه دستور‌العمل موقت قیمت‌گذاری خودرو سعی کرد که خودروسازان دولتی را به کاهش قیمت تولیداتشان وادار کند، اما خودروسازان که پیش از آن با کاهش 500 هزار تا 4 میلیون تومانی قیمت برخی محصولاتشان، نظر معاون اول رئیس‌جمهور را جلب کرده بودند، تن به اجرای دستور‌العمل موقت شورای رقابت ندادند و به فروش محصولات خود با قیمت‌های افزایش یافته ادامه دادند.

پس از این اقدام خودروسازان، اعضای شورای رقابت به دنبال تهیه یک دستور‌العمل نهایی و اعلام فرمول قطعی قیمت‌گذاری خودرو رفتند که این فرمول اخیراً اعلام شد و در حال حاضر نیز تعیین قیمت جدید خودروها در انتظار تعیین شاخص کیفیت خودروها از سوی سازمان استاندارد و نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است. هرچند اعلام قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت نیز هر روز به دو یا سه روز آینده موکول می‌شود.

در مقابل، شرکت‌های خودروساز که تصور می‌کنند با اجرایی شدن این دستور‌العمل، قیمت محصولاتشان کاهش خواهد یافت، در برابر اجرایی شدن آن مقاومت می‌کنند.

این اختلافات در حالی ادامه دارد که بازار خودرو طی یک سال اخیر در بلاتکلیفی و نابسامانی به سر می‌برد و در این مدت وزارت صنعت و سازمان حمایت کنترل دقیقی بر بازار نداشته‌اند. در حالی که می‌توانستند مدیریت بازار را در اختیار داشته باشند و حتی مانع از افزایش خودسرانه قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز خصوصی شوند.

در این شرایط، گران فروشی شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی همچنان ادامه یافت تا آنجا که به گفته اعضای شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 قیمت برخی خودروها تا 30 درصد بالاتر از نرخ‌های واقعی است.

* مشتریان چشم انتظار تحقق وعده مسئولان

سوء مدیریت مسئولان دولتی و شرکت‌های خودروساز در حالی ادامه دارد که وزیر صنعت اخیراً با انتقاد از عملکرد شورای رقابت، خواستار دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در موضوع قیمت‌گذاری خودرو و وضعیت این صنعت شده است. وزیر صنعت در این بین همچنین نوک پیکان انتقاد را متوجه رسانه‌ها کرده است که طی یکسال گذشته با تمرکز بر بازار خودرو تلاش کردند انعکاس دهنده مشکلات مردم و خودروسازان بوده و تحرکی برای برون رفت از نابسامانی‌ها ایجاد کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد شرایط فعلی صنعت خودروسازی زائیده عملکرد شخص وزیر صنعت، مدیران پایین‌دستی وی و دیگر مدیران اقتصادی کشور است که حال شرایط بازار به این مرحله رسیده است.

در حال حاضر مشتریان بازار خودرو همچنان چشم انتظار دخالت عادلانه دولت در کنترل بازار خودرو هستند تا با مدیریتی مناسب، مانع از اجحاف بیش از حد در حقوق مراجعین به این بازار شود.

این در حالی است که دو مقوله «مدیریت و تدبیر» در طول دو، سه سال اخیر به عنوان دو گوهر دیریاب از صحنه بازار و صنعت خودرو غایب بوده است. هر چند بازار خودرو حداقل دو سال قبل از این زمان، یعنی سال‌های دولت نهم و دو سال ابتدایی دولت دهم تقریباً متعادل بود و حال نیز مردم در انتظار بازگشت دوباره شرایط آن زمان به بازار خودرو هستند و این سؤال همچنان برای آنها باقی است که آیا سربار کردن همه هزینه‌ها بر سر مردم با شعار عدالت محوری سازگاری دارد و اصولاً در کجای دنیا چنین برخوردی با اقتصاد کشور می شود؟