به نقل از وزارت نفت، چهارمین نشست کارگروه بلندپایه بازبینی راهبرد بلندمدت اوپک (OPEC Long-Term Strategy, LTS) عصر دیروز (چهارشنبه، ۱۷ شهریورماه) با حضور نمایندگان کشورهای عضو اوپک و به ریاست امیرحسین زمانی‌نیا، نماینده ایران در هیئت‌عامل اوپک به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.

زمانی‌نیا در این نشست با یادآوری خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در سومین نشست این کارگروه که خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شد از دبیرخانه اوپک برای تهیه و ارسال گزارش فنی به نمایندگان کشورهای عضو اوپک تشکر کرد.

محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک در این نشست با بیان مقدمه‌ای کوتاه از فرآیند بازبینی راهبرد بلندمدت اوپک در سه نشست گذشته، به اهمیت سناریوهای مختلف طراحی شده برای رویارویی با تردیدهای پیش‌روی بازار نفت در بلندمدت پرداخت و اشاره کرد که گزارش دبیرخانه اوپک، موضوع تحول در سیاست‌های انرژی در سطح جهان و پیامدهای این تحولات برای چشم‌انداز عرضه و تقاضای جهانی نفت را مورد توجه قرار داده است.

دبیرکل اوپک، چشم‌انداز مصرف جهانی نفت در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش حمل و نقل و سرمایه‌گذاری کافی برای عرضه نفت را از جمله مهمترین چالش‌های پیش‌روی اوپک دانست و تأکید کرد: پیش‌بینی برای افزایش تقاضای نفت در کشورهای غیر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (Non-OECD) به‌یژه در قاره آفریقا تا سال ۲۰۴۵ میلادی یکی از فرصت‌های مهم برای تداوم روند رشد تقاضای جهانی نفت است.

بارکیندو در این نشست به مسیرهای پیش‌روی جهان در زمینه اجرای برنامه‌ها و تعهدهای مقابله با تغییرات اقلیمی و آثار آن بر تقاضا و ترکیب انرژی جهان، انتشار دی‌اکسید کربن مرتبط با انرژی و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی اجرای این برنامه‌ها اشاره کرد.

شایان یادآوری است که راهبرد بلندمدت اوپک، یکی از اسناد بالادستی سازمان کشورهای صادرکننده نفت است که نخستین نسخه آن طی سال ۲۰۰۵ در نشست وزارتی این سازمان تصویب شد.

در این سند، برنامه‌ها، اهداف، چالش‌ها و خطی‌مشی‌های بلندمدت سازمان منطبق با شرایط و تحولات بازارهای جهانی نفت و انرژی در چهارچوب سناریوهای مختلف و با در نظر گرفتن نقش عوامل و مولفه‌های مختلف حاکم بر عرصه نفت و انرژی جهان تعیین شده است.

سند راهبرد بلندمدت اوپک بر اساس مصوبه نشست وزارتی اوپک در سال ۲۰۰۵ هر پنج سال یکبار بازبینی می‌شود. در این زمینه، بازبینی پیشین راهبرد بلندمدت اوپک در سال ۲۰۱۶ انجام ششد و پس از گذشت پنج سال، این بازبینی در سال ۲۰۲۱ و طی هفت نشست انجام می‌شود.