سلمان خادم‌الملّه با اشاره به تصویب تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری وقف گفت: از آنجایی که با وقف یک دارایی، آن دارایی از چرخه اقتصادی حذف می‌شود، طرحی در نظر گرفته شد تا هم با پول کمتر بتوان عمل وقف را انجام داد و هم اینکه پولی که وقف می‌شود، وارد چرخه اقتصادی شود و برای کل اقتصاد نیز منفعت ایجاد کند و نیات واقف را نیز پوشش دهد.

وی ادامه داد: در وقف سنتی همزمان با وقف یک دارایی و جاری شدن صیغه وقف، اصل دارایی از مالکیت واقف خارج و به عنوان یک دارایی وقفی درنظر گرفته می‌شود اما در صندوق سرمایه‌گذاری وقف با کمترین میزان دارایی حتی با هزار تومان، عمل وقفی انجام و دارایی وارد چرخه اقتصادی می‌شود.

خادم‌المله با بیان اینکه در این نوع از صندوق‌ها همچون سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دو رکن اجرایی و نظارتی حضور دارند، اظهار کرد: متولی و مدیر صندوق از جمله ارکان اجرایی هستند و رکن نظارتی صندوق نیز بر فرایند صندوق از خرید واحد تا پوشش نیت واقف نظارت دارد.

وی با اشاره به شروط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق سرمایه‌گذاری وقف، گفت: «شرط غلبه» از مهم‌ترین شرایط این کمیته است. به بیانی دیگر، سهم‌هایی می‌توانند موضوع وقف باشند که دارایی ثابت (شامل زمین، ساختمان، تجهیزات، ماشین‌آلات و …) آن شرکت نسبت به کل دارایی‌هایش، بیش از ۶۰ درصد باشد.

خادم‌المله ادامه داد: واقف به ازای پولی که به این صندوق پرداخت می‌کند، واحد یا واحدهایی را خریداری می‌کند. با خرید واحدهای صندوق، پول از مالکیت فرد خلع و وقف‌نامه‌ای به نام فرد صادر می‌شود. مدیر صندوق نیز به نیابت از واقف، سهم‎هایی را می‌خرد و از منافع حاصل از آن، به نیات موردنظر واقف می‌پردازد.

وی از صندوق سرمایه‌گذاری آستان قدس رضوی و ستاد عتبات عالیات به عنوان نخستین نمونه‌های در شرف تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری وقف یاد کرد و گفت: برای ستاد عتبات عالیات به دلیل شرایط ویژه این ستاد، صندوق ویژه‌ای در دست طراحی است. بخشی از این صندوق، صندوق وقف و بخش دیگر، صندوق حبس سهام است.

خام‌المله ادامه داد: در صندوق حبس سهام، سرمایه‌گذار منافع یک سهم را برای مدت زمان مشخصی وقف نیت خود می‌کند و پس از اتمام آن دوره، منافع سهم به خود سرمایه‌گذار بازمی‌گردد. درحالی‌که در صندوق وقف، دارایی وقف شده دیگر به سرمایه‌گذار بازنمی‌گردد.