«عباس تابش» گفت: بنابر تصمیمات دولت برای شفاف سازی نظام تولید، توزیع و همچنین کنترل قیمت‌ها در کشور، دستورالعمل ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ازسوی این سازمان ابلاغ شده است.

وی افزود: مراحل اجرای پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشاک خردسال ، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی در این سازمان در حال پیگیری است.

معاون وزیر صنعت ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع کالاها در سامانه جامع تجارت را ضروری و در راستای تکالیف قانونی دانست و گفت: براساس این ابلاغیه، عرضه کالاهای فوق الذکر تنها در چارچوب سامانه مذکور و توسط اشخاص دارای کد نقش میسر خواهد بود.

وی ادامه داد: همه واحدهای اقتصادی شامل واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، کسب و کارهای مجازی که کالاهای فوق را عرضه می‌کنند مکلف به ثبت اطلاعات از جمله ثبت ‌نام در سامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش و همچنین ثبت نام در سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات مربوط به محل نگهداری کالاها در سامانه‌های مذکور حداکثر تا ۲۷ شهریورماه امسال هستند.

تابش با تاکید بر عزم جدی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با واحدهای متخلف بیان کرد: اجرای این دستورالعمل برای همه واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالاهای مورد اشاره ضروری است و پس از پایان مهلت مقرر و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، علاوه بر عدم امکان عرضه کالا، با متخلفین براساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار، در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: رصد کالا در زنجیره تجاری و نظارت سیستمی جهت تسهیل و جلوگیری از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالا و همچنین بهبود و شفاف‌سازی فعالیت عاملین تجاری و فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالان به صورت جدی و مستمر از سوی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها در حال اجرا است و افراد در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع ‌رسانی کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت با هدف ایجاد سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت داخلی طراحی شده است و بخش خصوصی مکلف به رعایت ضوابط تعیین شده در این سازمان است.

به گفته مسوولان مربوط با استفاده از این سامانه، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد و پدیده قاچاق کاهش خواهد یافت همچنین با استفاده از این سامانه ضمن کاهش زمان بررسی‌ها و بوروکراسی‌ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه خواهد شد.