به دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر بسیاری از کسب و کارها به ویژه صنوف خدماتی، دولت با وجود محدودیتهای مالی و کمبود منابع عمومی، برخی سیاست های مالی و پولی را برای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا در پیش گرفت.
سیاست پرداخت تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ سود ۱۲ درصد در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت تلاش کرد با استمهال بیمه ای، مالیاتی، زیرساختی انرژی و تمدید مجوزها به منظور حفظ و صیانت از بنگاهها گام بردارد.
دولت همچنین به منظور حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا برای شاغلان بیکار شده تحت پوشش بیمه اجباری را به مرحله اجرا گذاشت که حدود ۷۹۱ هزار نفر از این طریق مورد حمایت قرار گرفتند.
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به ارزیابی و بررسی سیاست پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا پرداخته که بخشهایی از این گزارش از حیث میزان تسهیلات اعطا شده، بخش‌های دریافت کننده تسهیلات، استقبال و عدم استقبال از دریافت و پرداخت وام کرونا و استانهای بیشترین متقاضی وام کرونا به طور خلاصه ارائه می شود.
دولت برحسب وظیفه باید از کسب و کارهای آسیب دیده حمایت می کرد، بنابر این شناسایی ۱۴ رسته فعالیت آسیب دیده از کرونا در اولویت قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، روند تسهیلات پرداختی به تفکیک رسته‌های ۱۴گانه نشانگر آن است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به ترتیب به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری (۳۶ درصد)، رسته مراکز مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و هنری (۱۹,۶) و رسته تولید و توزیع غذاهای آماده (۸.۳ درصد) تعلق دارد که جمعا حدود ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد.

ارزیابی کلی از تمرکز حمایتی تسهیلاتی کرونا حاکی از آن است که اکثریت بنگاه‌های متقاضی تسهیلات از نوع کسب و کارهای خرد و کوچک می‌باشند که متوسط اشتغال به ازای هر بنگاه ۴,۳ نفر است.

بزرگترین اندازه بنگاه مربوط به رسته فعالیت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بوم گردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین راهی، موزه‌ها و زائرسراها با متوسط ۱۹.۷ نفر شاغل به ازای هر بنگاه و کوچکترین اندازه بنگاه مربوط به واحدهای خوداشتغالی در رسته فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی و آرایشگاه‌ها است.

بررسی تسهیلات به تفکیک استانی نیز حاکی از آن است که استان تهران که پرجمعیت ترین استان کشور و دارای بیشترین جمعیت شاغل است بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی و درخواستی را به خود اختصاص داده و پس از تهران، استانهای خراسان رضوی و مازندران سهم بالایی از تسهیلات را جذب کرده اند.

بدترین وضعیت پرداخت تسهیلات متعلق به استان سیستان و بلوچستان است و بهترین وضعیت پرداخت تسهیلات به استان بوشهر و پس از آن استانهای گیلان و مازندران تعلق دارد که حاکی از عملکرد بهتر بانکها و مسئولان استانی در پرداخت تسهیلات است.این سه استان بهترین عملکرد را در صیانت از اشتغال نیز داشته اند.

نتایج آمارهای جمع آوری و ثبت شده متقاضیان تسهیلات بانکی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که تنها ۱۹ درصد از کل واحدهای مشمول در این رسته ها، ثبت نام کرده و پرونده آنها در فرآیند دریافت تسهیلات قرار گرفته یا از سوی بانکها رد شده است به نحوی که تا نیمه خرداد ماه ۱۴۰۰ از ۲۳۵ هزار میلیارد ریال منابع پیش بینی شده تنها ۴۰ درصد منابع معادل ۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانکها به کسب و کارها پرداخت شده است.

مطابق اطلاعات اخذ شده از سامانه کارا، حدود ۱۶.۳ درصد از کل بنگاه های آسیب دیده در رسته های منتخب موفق به دریافت تسهیلات شده اند که این مسأله از موفقیت نه چندان مناسب سیاست اتخاذ شده در زمینه دستیابی به هدف حفظ اشتغال و کسب و کارها حکایت دارد.

استقبال کمتر از انتظار بنگاه‌ها و بانکها از منابع و تسهیلات کرونا در اجرای این سیاست به این نکته تحلیلی اشاره دارد که بنگاهها بنا به دلایلی همچون پایین بودن سرانه تسهیلات، نرخ بالای سود و بالا بودن هزینه حفظ نیروی کار و بانکها به دلایلی مانند جذابیت بیشتر بازدهی سایر دارایی ها و سرمایه گذاری ها، پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالاتر در قالب عقود دیگر به سایر مشتریان، ریسک بازپرداخت از سوی واحدهای اقتصادی ورشکسته و یا آسیب دیده تمایلی به اجرای این سیاست نداشته اند.در واقع این سیاست با استقبال چندانی ازسوی بنگاه ها و بانکها مواجه نشده است.

کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که بیشتر صنوف و واحدهای کسب و کار به دلیل توقف فعالیت و ضرر و زیانی که در مدت شیوع ویروس کرونا متحمل شده و درآمدی نداشتند تمایل چندانی به ثبت نام و دریافت وام و تسهیلات حمایتی کرونا نشان ندادند چنانچه حمید نجف -کارشناس حوزه کار می گوید: شاید در نگاه اول پرداخت این قبیل وام‌ها به عنوان یک عامل کمک‌کننده برای ادامه‌ فعالیت واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های آسیب دیده موثر باشد ولی می بینیم که به موازات ثبت نام و پرداخت وام استقبال چندانی صورت نمی گیرد.
وی دلیل این امر را در بروکراسی های سخت و پیچیده بانکها، عدم اطلاع کافی و دقیق متقاضیان از فرایند اخذ وام و تعطیلی و نبود درآمد از سوی صاحبان کسب و کارها و عدم پذیرش ریسک بازپرداخت وام عنوان می کند.

به گفته نجف، کسی که به دلیل کرونا کسب و کار خود را از دست داده یا با توقف فعالیت مواجه شده مطمئن نیست که بتواند درآمد خود را افزایش بدهد و توانایی بازپرداخت اقساط وام را داشته باشد.

حمید حاج اسماعیلی- کارشناس بازار کار نیز معتقد است: در اجرای این سیاست و حمایت از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده، بهتر بود کمکها و حمایتها بیشتر از این باشد چون تنها وام اثرگذار نیست.در بیشتر کشورها کمکهای دولتی با نرخ بهره صفر درصد بوده تا فشار به بنگاهها و تولیدکنندگان کاهش یابد ولی در کشور ما به دلیل محدودیتهای مالی و نبود منابع عملا چنین امکانی وجود نداشت.
وی در توضیح عدم تمایل مردم و واحدهای صنفی به دریافت وام کرونا می گوید: مبلغ وام کم بود و سود بالایی داشت و همین مسأله موجب شد متقاضیان استقبال کمی به دریافت تسهیلات مذکور نشان بدهند.
پیش از این کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در گزارشی اعلام کرده بود که در دوره شیوع کرونا، بیش از ۴۰۰ هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا موفق به دریافت تسهیلات ارزان شده و بیش از ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است.میزان تسهیلات پرداختی تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.