فرار سرمایه همیشه در شرایط ابهام و بی‌ثباتی سیاسی شدت می‌گیرد. ابهام در امضا یا عدم امضای برجام، پیوستن یا نپیوستن ایران به معاهده‌های بین‌المللی اف.ای.تی. اف و پالرمو، لغو تحریم‌ها یا تمدید تحریم‌ها، رفع انسداد سیستم بانکی یا تداوم وضع موجود، حل شدن تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و نهایتاً رسیدن به ثبات اقتصادی یا تداوم بی‌ثباتی، پاره‌ای افراد و خانواده‌ها را به فکر مهاجرت می‌اندازد.

دقت در نحوه تبلیغات املاک در ترکیه، گرجستان، دوبی و اسپانیا نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین محرک‌های ایرانیان برای خرید ملک در خارج دریافت مجوز اقامت دائم است؛ تبلیغی که به گفته رئیس اتحادیه املاک ایران، نوعاً دروغ و اغواکننده است و به قصد ترغیب و وسوسه افراد به خرید است. آنها با توجه به اینکه شرایط و ذهنیت مشتریان ایرانی را می‌دانند انگشت روی مهاجرت و اقامت می‌گذارند. برای همین است که خرید ملک ایرانیان در ترکیه طی ۲ سال اخیر ۱۵ برابر شده است.

بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی درباره پاره‌ای امور اقتصادی از جمله صادرات و واردات باعث شده بخشی از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات احساس زیان کنند و با لطایف الحیلی، بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات را به خرید ملک در خارج تخصیص دهند تا به کشور برنگردد و به سیستم بانکی عرضه نشود. درباره قاچاق کالا از داخل به خارج این امر عمومیت بیشتری دارد زیرا در قاچاق، اساساً چیزی ثبت و ضبط نمی‌شود و قاچاقچی به آسانی می‌تواند بخشی از درآمد خود را به خرید ملک اختصاص دهد تا هم پولشویی کرده و ردّی از منشاء پول برجا نگذارد، هم در نقطه‌ای و حوزه‌ای با ثبات سرمایه‌گذاری کرده باشد.

کوتاه سخن، در شرایطی که کشور در تحریم است و به شدت به سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه‌های موجود نیازمند، شدت گرفتن روند خروج سرمایه از کشور از عواملی که اشاره‌وار به آن پرداخته شد، برمی‌خیزد. دولت ناچار است برای کنترل و کاهش این روند، چاره‌ای و چاره‌هایی بیندیشد. قطعاً چاره کار نه جرم‌انگاری است و نه تصویب قوانین ممنوعیت و مجازات؛ باید عوامل ریشه‌ای این رخداد برچیده شود.