براوردهایی که سازمان توسعه تجارت دو سال قبل انجام داده بود نشان می‌داد که میزان واردات کالا در کشورهای منطقه و همسایه ایران، در طول یک سال از مرز هزار میلیارد دلار عبور می‌کند و از این رو این کشورها، بازار بسیار مهمی برای صادرات کالا به شمار می‌روند.

هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از بازار کالاهای صادراتی ایران در سال‌های گذشته، میان همین کشورهای منطقه تعریف شده اما فاصله میان آنچه که رخ داده با ظرفیت بالقوه بسیار زیاد است و همین موضوع به واکنش رئیس جمهوری نیز منجر شده است.

ابراهیم رئیسی در جریان سفر اخیر خود به ایلام، اعلام کرد: سهم ایران در تجارت منطقه بسیار پایین و در حدود دو درصد است و رقم ۲۰ میلیارد دلار کنونی در تجارت منطقه‌ای کشورمان می‌تواند با اقدام جهادی از جانب تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دولت با تکمیل زیرساخت‌ها، به راحتی به ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار برسد.

رئیس جمهوری در این صحبت اعلام کرده که با فراهم شدن برخی مقدمات امکان دو تا دو و نیم برابر شدن صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه وجود دارد، موضوعی که البته برای اجرایی شدن، دشواری‌های خاصی پیش روی خود خواهد داشت.

در سال‌های گذشته، چین اصلی‌ترین واردکننده کالا از ایران بوده و پس از آن، عراق قرار دارد. در رده‌های بعدی نیز کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان دیده می‌شوند. در مقابل نیز بخش مهمی از واردات ایران از کشورهای امارات متحده عربی، چین و ترکیه انجام می‌شود. اگر چین را کنار بگذاریم در سال‌های گذشته بخش مهمی از تجارت ایران عملا بیرون از کشورهای منطقه تعریف نشده و به این ترتیب برای افزایش صادرات باید زیرساخت‌های صادراتی گسترش یابد.

مهدی علیپور – فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران - می‌گوید: ایران از نظر ظرفیت‌های بالقوه برای حضور در بازار کشورهای منطقه، شرایط بسیار مطلوبی دارد اما اینکه ما چه قدر این ظرفیت‌ها را فعال کرده و اجازه خودنمایی به آنها بدهیم، موضوع دیگری است که در سال‌های گذشته پاسخ درستی به آن داده نشده است.

به گفته وی، اینکه در ایران قوانین تولیدی و صادراتی همگی ضد تولیدکننده وضع شده و فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و دلار، درآمد بیشتر و نظارت کمتری نسبت به تولید دارد، نشان می دهد که ایران برخی مسائل کلان را عملا رها کرده و برای اصلاح این روند، باید اجرای قوانین به شکلی جدی تغییر کند.

علیپور با اشاره به تغییرات مکرر قوانین در اقتصاد ایران، بیان کرد: سرمایه‌گذار پیش از هر چیز نیاز به امنیت و ثبات دارد اما ما در سال‌های گذشته بارها قوانینی را ابلاغ و سپس آنها را تغییر داده‌ایم و همین موضوع به فرار سرمایه یا کاهش ظرفیت‌های تولید منجر می‌شود. اگر بناست صادرات خود را افزایش دهیم باید قوانین با ثبات و به نفع تولید تعریف شوند، زیرساخت‌های لازم برای صادرات کالا فراهم شود و ارتباط سیاسی و اقتصادی کشور با سایر کشورها ترمیم شود، در غیر این صورت دستیابی به این اهداف دشوار خواهد بود.