قانون «جهش تولید و تامین مسکن» چند هفته‌ای است که برای اجرا ابلاغ شده است. این قانون در ۲۵ ماده به تصویب رسیده که از جمله آن می‌توان به مواردی همچون پرداخت وام‌های ۲۰ ساله، بازنگری طرح جامع مسکن، ایجاد «صندوق ملی مسکن» تا سه ماه آینده، اجاره زمین ۹۹ ساله، اختصاص تسهیلات بازگشتی مسکن مهر به صندوق مذکور، واگذاری سامانه ثبت معاملات املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی تا یک ماه آینده و تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود برای اجرای این قانون اشاره کرد.

در همین راستا «سیدمحمد مرتضوی» عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان روز (شنبه) با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید گفت: اجرای درست این قانون تاثیر خوبی بر زندگی افرادی خواهد گذاشت که خانه‌دار شدن برای آنها به یک رویا تبدیل شده است.

وی بازگشت رونق نسبی به بازار مسکن را در انتظار اجرای این قانون دانست و ادامه داد: شروع کار، انتخابِ زمینِ مناسب است و باید در انتخاب موقعیت زمین دقت زیاد شود تا از ساخت و سازها برای خانه دار شدن اقشار متوسط جامعه استفاده شود؛ به دلیل کاهش قدرت خرید مردم امکان اینکه خریدار واحدها در سال ابتدایی اجرای طرح به تعداد لازم نرسد وجود دارد و باید تدارک فروش این واحدها برای اقشار ضعیف دیده شود.

وی ادامه داد: در قانون جهش تولید چناچنه سازنده ای بدقولی کند و نتواند در مدت زمان تعیین شده در قرارداد، واحدها را تحویل متقاضی دهد، جریمه خواهد شد و سود مشارکت مازاد بر زمان بدقولی را باید بپردازد.

وی ادامه داد: هم چنین در این قانون الگویی برای پرداخت اجاره زمین دیده شده است؛ چون زمین ها به صورت ۹۹ ساله واگذار می شود قیمت زمین در طول ۹۹ سال حساب می شود که به طور کامل در جهت منفعت خریداران و ایجاد فضا برای خریدار و بهره بردار در نظر گرفته شده است.

این فعال حوزه مسکن به ایجاد «صندوق زمین و مسکن» که در این قانون به عنوان تکلیف وزارت راه آمده است اشاره کرد و افزود: این صندوق ابزار حمایتی است برای تخصیص تسهیلات به بانک عامل که در اینجا بانک مسکن است. به وسیله این صندوق منابع اعتباری بانک مسکن به نوعی افزایش پیدا میکند و از ناحیه افزایش اعتبارات یارانه تسهیلات پرداخت می شود. این صندوق کمک میکند از محل منابع درآمدی که در غالب های مختلف از جمله دریافت مالیات در بخش املاک و مستغلات پیش بینی شده است، قدرت تسهیلات دهی افزایش یابد.

مرتضوی به موضوع واگذاری سامانه «ثبت معاملات املاک» از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: واگذاری این سامانه به حوزه تخصصی، نکته مثبت این قانون است و قطعا حوزه تخصصی می تواند خدمات دهی بهتر و مناسب تر و با سرعت بیشتری داشته باشد.

به گفته این فعال بخش مسکن، قرار است سالی ۳۶۰ هزار میلیارد برای این طرح از طریق بانک‌های عامل پرداخت شود که مساوی با ۲۰ درصد منابع بانکی است و به تدریج این مبالغ به بانک باز می گردد.

وی اضافه‌کرد: نکته منفی در این میان موضوع «تسهیلات تکلیفی» است که گذشته مناسبی نداشته است و هر جایی به بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی ابلاغ شده است ما خروجی مناسبی ندیدیم از جمله در اجرای طرح های صنعتی و طرح های زود بازده.

این فعال بخش مسکن خاطر نشان کرد: این موضوع نه برای بانک بازخورد مناسبی داشته چون بانک را از مسیر پیش بینی و اهداف خود خارج کرده است و نه برای دریافت کنندگان وام ها چون مردم نهایتا با شرایط پیچیده و بسیار سخت در دریافت تسهیلات مواجه بودند و وثایق مورد نظر بانک را نداشتند.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه به طور کلی در این قانون ظرفیت های بسیار خوبی برای ساخت مسکن تدارک دیده شده است، گفت بحث بازنگری طرح جامع مسکن و طرح های درون شهری وجود دارد تا برای الحاق زمین مناسب به محدوده شهرها و یا حتی تغییر کاربری زمین‌ها اقدام شود وچنانچه نیاز به مجوز شورای عالی معماری کشور وجود داشت باز هم موظف به همکاری هستند.

وی خاطر نشان کرد: اگر منابع مالی و بانکی نیز همراه این طرح باشد حتما اجرایی خواهد شد.