محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

در این درخواست رئیس سازمان بورس آمده است که با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است؛ بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز گردیده است.

بگونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال (ایران‌خودرو) و ۵۷ هزار و ۶۵۵ میلیارد ریال (سایپا) و همچنین زیان انباشته هریک به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال (ایران‌خودرو) و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال (سایپا) بوده است. علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بطور میانگین ۲۴۸ درصد بوده ولیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد بوده است.

بنابراین به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید؛ ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.

شایان ذکر است که امروز (یکشنبه ۱۱ مهرماه) رضا شیوا- رئیس شورای رقابت- در نشستی با بیان اینکه قیمت جدید خودرو به من ربطی ندارد، اعلام کرد: رئیس جدید این شورا موضوع را پیگیری خواهد کرد و ممکن است رئیس جدید بخواهد این مدل قیمت گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد.

وی در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری خودرو نیز با بیان اینکه شورا هیچگاه قیمت‌گذاری بر اساس بهای تمام‌شده را قبول نداشته است، گفت: ما نپذیرفتیم که انحصارگرا بخواهد هرچه هزینه کرده را به اضافه سود به آن برگردانیم‌؛ در حالی که این موجب زیان مصرف کننده می‌شد. متاسفانه مشکلات خودروسازان فراوان است و آن‌ها سرمایه‌گذاری و هزینه‌های نامربوط زیادی دارند؛ این در حالیست که خودروساز فقط در رشته خود فعالیت کند اما شاهدیم آنقدر شرکت‌های وابسته دارند که زیان‌ده شده‌اند و می خواهند زیان را از طریق مصرف کننده جبران کنند.

شیوا ضمن اشاره به انتقادات مبنی بر عدم رقابتی شدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای رقابت، گفت: نه‌تنها ایجاد رقابت در بازار وظیفه شورای رقابت نبوده، بلکه امکانش را هم نداشت؛ چنانچه قرار باشد بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است. بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج می شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمی آیند ادعای بیهوده است.