بر اساس اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ باید ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن برسد که طبق برآوردها به احتمال زیاد ۸۰ درصد این عدد یعنی ۴۴ میلیون تن محقق می‌شود، برای رسیدن به این هدف تولید سنگ آهن باید در کشور به ۱۳۰ میلیون تن برسد؛ این در حالیست که در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ آهن در کشور، ۸۰ میلیون تن است و طبق اظهارات متولیان، بخش سنگ آهن کشور از مشکلات عدیده‌ای همچون قیمت گذاری نامناسب و عدم سرمایه‌گذاری رنج می‌برد.

در این رابطه با سجاد غرقی عضو هیأت مدیره انجمن سنگ آهن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

آقای غرقی در مورد پیامدهای قیمت گذاری دستوری سنگ آهن که تبدیل به سوبسیدی برای فولادی‌ها و کاهش سرمایه گذاری در بالادست شده است، توضیح بفرمائید.

حقیقت امر این است که به طورکلی قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره سنگ آهن و فولاد از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد اما از آنجا که کل زنجیره، از سنگ تا فولاد و شمش دولتی و به نوعی داخل بنگاهی محسوب می‌شد، این مدل محل اعتراض قرار نمی‌گرفت. اواسط دهه ۸۰ که صادرات به چین رونق گرفت و فعالیت معادن خصوصی و کوچک نیز توسعه یافت، اختلاف قیمت بازار داخلی و صادراتی به چشم آمد و به تدریج بسیاری از فعالین خواستار روند قیمت گذاری در زنجیره سنگ آهن بر اساس نظام عرضه و تقاضا شدند. واقعیت این است که تجارب به دست آمده در طول سال‌های گذشته نشان داده است که تفاوت قیمت گذاری داخلی با قیمت جهانی به ویژه در حوزه آهن و فولاد و ملاحظات دستوری دولت در این حوزه به نفع حلقه‌های میانی یعنی همان زنجیره تولید شمش در زیرمجموعه‌های آهن و فولاد است.

این امر منجر به تعطیلی معادن سنگ آهن هم شد؟

به عنوان مثال کالایی که باید درب معدن و با کسر هزینه‌هایی مانند حمل و نقل ۱۸۰ دلار به ازای هر تن فروخته شود حدود ۹۲ دلار فروخته می‌شد که این رانت به ضرر یک حلقه و به نفع حلقه دیگر است. به طوری که بررسی‌ها نشان دهنده وجود رانت ۱۳۸ درصدی در برخی زنجیره‌های تولید آهن و فولاد برای عده‌ای خاص در سال گذشته بوده‏ است. در حقیقت این دخالت‌ها و سیاست‌ها به گونه ‏ای عمل کرده که در سال‌های گذشته بیش از ۲۰۰ معدن سنگ‌آهن را به تعطیلی کشانده است. این در حالیست که طبق آمار منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار، اشتغال هر نفر در معادن سنگ‌آهن موجب ایجاد ۱۷ شغل در صنایع مرتبط می‌شود.

عرضه سنگ آهن در بورس کالا کمکی به بهبود اوضاع نکرد؟

انتظار می‌رفت که ورود و عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا، بتواند راه را برای قیمت‌گذاری منطقی و اصولی و کشف قیمت بهینه در کل زنجیره فولاد باز کند و در نهایت پایانی بر سال‌ها قیمت‌های دستوری در حلقه‌های مختلف زنجیره باشد. با این حال، در سال جاری بنا شد تا تولیدکنندگان بخش‌های ابتدایی زنجیره تنها ۵ تا ۱۰ درصد محصول خود را در این بازار عرضه کنند تا با این میزان محصول عرضه‌شده قیمت واقعی کشف و پس از آن فروش‌ها بر اساس رویه قبلی انجام شود. اما این روش عرضه در بورس نیز تا حدودی با محدودیت‌ها و معایب قبلی همراه بوده است چرا که تعیین دستوری نرخ سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر اساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان کماکان میدان داری می‌کند.

به ‏عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۵ ماهه اول سال جاری به طور متوسط کنسانتره، آهن اسفنجی و گندله به ترتیب با ۱۸ درصد، ۵۲ درصد و ۲۴ الی ۲۷ درصد کدال نرخ گذاری شده ‏اند. این در حالیست که با توجه به اینکه ظرف ماه‌های گذشته بهای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی رشد قابل‌توجهی داشته، عرضه و فروش سنگ‌آهن در بورس کالا امکان بهره‌بردن بخش ابتدایی این زنجیره از این زمان رشد را فراهم می‌کرد. از طرفی دیگر، سیاست‌گذاری های این چنینی باعث می‌شود که تعیین قیمت سنگ‌آهن در بازار داخل به شکل مستقیم به نرخ جهانی سنگ‌آهن وابستگی نداشته باشند، بنابراین نوسانات قیمتی جهانی در بازار داخل یا احساس نمی‌شود و یا اینکه خیلی با تأخیر به بازار سنگ‌آهن داخلی می‌رسد. از سویی دیگر، از آنجایی‏که تنها بخشی از رشد قیمت‌های جهانی در بازار داخلی منعکس می‌شود و لذا فعالین داخلی ابتدایی زنجیره سنگ آهن نمی‌توانند همانند رقبای خارجی خود از رشد قیمت‌‎های جهانی سود کنند، در چنین شرایطی ورود حلقه‌های ابتدایی زنجیره به بورس کالا و تعیین نرخ در این بازار بدون هیچ گونه محدودیتی می‌تواند از یک طرف منجر به بهبود شرایط این بخش از تولیدکنندگان بیانجامد و از طرف دیگر زمینه‏ ساز ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه ‏گذاران در بخش‌های ابتدایی زنجیره شود.

این سرمایه گذاری اتفاق افتاد؟

بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز ملی آمار ایران، برای نخستین بار از زمان جمع‌آوری آمار (سال ۱۳۷۵)، سه سال متوالی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ارزش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۴، به طور ریالی ۵۳ درصد و به صورت دلاری ۸۹ درصد شاهد کاهش سرمایه‌گذاری هستیم و در حالی شاهد کاهش سرمایه‌گذاری قابل توجه در معادن فعال کشور هستیم که دولت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید فولاد در کشور را به رقم ۵۵ میلیون تن برساند؛ بدین ترتیب برای پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تن کلوخه سنگ‌آهن در سال ۱۳۹۸، بایستی به ۱۵۴ میلیون تن برسد که با وضعیت فعلی، هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی به این میزان تولید وجود ندارد. چرا که در شرایطی که کشور نیاز به تولید سنگ‌آهن بیشتر برای پاسخ به نیاز واحدهای فولادی در حال ساخت دارد، به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است.

گفته می‌شود در حال حاضر به صورت ناعادلانه حقوق دولتی دریافت می‌شود که همین امر زمینه تعطیلی معادن را فراهم خواهد کرد؛ شما دریافت حقوق‌های دولتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که در امر محاسبه و اخذ حقوق دولتی بایستی نقش و نحوه تأثیرگذاری پارامترهای مؤثر ارزیابی شده و در نظر گرفته شود. چرا که اصولاً معادن براساس مقیاس، عیار ماده معدنی، میزان باطله برداری، فاصله از مبادی فروش و صادرات، میزان دسترسی به مراکز خدمات فنی و مهندسی و سایر موارد، مشخصات متفاوتی دارند، بنابراین با وجود چنین تفاوت‌های، حقوق دولتی هر معدن باید بر مبنای مشخصات همان معدن محاسبه شود و نمی‌توان فرمول یکسانی برای آن وضع کرد.

به‏ عنوان مثال یک معدن با ذخیره قطعی ۱۰ میلیون تن و با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن و معدنی دیگر با همان ماده معدنی، اما با ذخیره ۳۰ میلیون تن و با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن، حتماً تفاوت‌های زیادی دارند، اما اگر بخواهیم در دریافت حقوق دولتی فقط معادن و بنگاه‌های بزرگ مقیاس را شاخص قرار دهیم این امر موجب متنفع نشدن معادن کوچک می‌شود و این همان پدیده‌ای است که اکنون شاهد آن هستیم. از آنجا که معادن بزرگ مقیاس به واسطه صرفه مقیاس و سرمایه گذاری‌های انجام شده در قبل از نسبت سود بالاتری برخوردارند اگر روش محاسبه حقوق دولتی بر مبنای همین معادن بزرگ باشد موجب آسیب پذیری معادن کوچک می‌شود.

برای محاسبه حقوق دولتی معادن، طرحی تدوین شد؟

بنابراین، با توجه به ناهمگن بودن معادن سراسر کشور، تهیه نرم‌افزاری که این قابلیت را داشته باشد تا حقوق دولتی هر معدن را جداگانه محاسبه کند، بسیار احساس می‌شد؛ بر همین اساس پس از طرح موضوع در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، این طرح به یکی از تکالیف وزارت صنعت تبدیل شد و در نهایت الگوریتم و این نرم افزار با متولی‏گری سازمان نظام مهندسی معدن در سال ۱۳۹۸ به پایان رسید و در شرایط کنونی آماده بهره ‏برداری است.

این طرح عملیاتی شد؟

خیر! متأسفانه استفاده از این نرم افزار در اولویت دولت قبلی قرار نداشت و انتظار می‌رود دولت جدید با بکارگیری آن، شرایط را برای برقرای عدالت در اخذ حقوق دولتی فراهم کند.

برای بهبود وضعیت کشف، تولید و عرضه سنگ آهن در کشور چه کارهایی باید انجام داد؟

به طور کلی از مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت کشف، تولید و عرضه سنگ آهن در کشور می‌توان به مواردی مانند؛ لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن، توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس، اولویت‌بخشی به تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و سرمایه‌گذاری دولت در امر اکتشافات و زیربناها به خصوص حمل‌ونقل ریلی، آب، برق و گاز و استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید موجود در جهان اشاره کرد.

نقش و تأثیرگذاری راهکارهای پیشنهادی را بفرمایید.

۱. تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن

در طول سال‌های گذشته، اطلاق واژه‌هایی مانند خام فروشی، تخریب‏گر محیط زیست، صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده پایین و… از سوی مدیران دولتی و جوامع محلی که در واقع مصادیق واقعی ندارند، باعث شده که به نوعی سیاست‌گذاری‌ها بر علیه بخش معدن و صنایع معدنی باشد و زمینه را برای کاهش سرمایه‏ گذاری بر روی بخش معدن و همچنین تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت فراهم کرده است. دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر می‌کنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفاً برای تولید فولادآلیاژی، های‌تک و مرغوب صرف می‌شود. در مقابل، در کشور ایران اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. در نهایت شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم. لذا نیازمند یک تغییر نگرش‌ها بخش صنعت و معدن کشور می‌باشیم که به نظر می‌رسد نگاه به این بخش باید یک نگاه کلان باشد.

۲. توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس

معادن کوچک و متوسط مقیاس با ۹۸.۳ درصد از تعداد معادن کشور، سهم ۸۵ درصد در اشتغال و سهم ۷۵ درصد از تولیدات معدنی کشور دارند. معادن کوچک و متوسط مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات و افزایش ذخایر قطعی معادن در کشور محسوب می‌شوند و موتور محرک صنعت معدنکاری ایران در دهه‌های آینده خواهند بود.

۳- سرمایه‌گذاری دولت در امر اکتشافات

در چین و استرالیا سالیانه بین ۵ تا ۸ میلیون متر حفاری اکتشافی صورت می‌گیرد، در حالی که از آغاز فعالیت مدرن معدنکاری در ایران (سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۹۸)، حدود ۶ میلیون متر حفاری صورت گرفته است. سهم کانادا و استرالیا از بودجه اکتشافات فلزات غیر آهنی جهان به ترتیب ۲.۸ و ۱.۶۷ میلیارد دلار می‌باشد، در حالی که بودجه سازمان زمین‌شناسی ایران تنها حدود ۱۴۰ میلیارد تومان (۵.۸ میلیون دلار) است. به نظر می‌رسد جهت توسعه اکتشافات، لازم است بودجه این سازمان، از محل حقوق دولتی مأخوذه دست کم به بیش از ۵ برابر وضعیت موجود افزایش یابد.

۴- اولویت‌بخشی به تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز

بر اساس مطالعات اتاق بازرگانی، بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیاتی معادن مربوط به ماشین آلات استخراجی است (بیانگر اهمیت و نقش ماشین آلات چالزنی، حفاری و بارگیری و باربری مانند بیل، شاول و کامیون). لذا تأمین به موقع و ارزان‌قیمت ماشین‌آلات معدنی، تأثیر قابل توجهی در اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ استهلاک، توسعه معدنکاری و افزایش بهره‌وری خواهد داشت. با این حال برخی رویکردهای انحصاری دولت از تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی (هپکو) و ممنوعیت و محدودیت‌های وضع شده وارداتی به ویژه ماشین آلات دسته دوم، آثار فاجعه‌باری در بخش معدن به جا گذاشته است.

تولید این شرکت در بهترین سال‌های فعالیت خود کمتر از ۲ هزار دستگاه بوده و البته در سال‌های اخیر به ۳۰ دستگاه در سال نیز رسیده است که این اعداد به هیچ وجه پاسخگوی نیاز ۶ هزار معدن فعال (از ۱۲ هزار پروانه) در کشور نیست و کمبود تجهیزات به نقطه بحرانی در کشور رسیده است. از این رو لازم است ضمن حمایت هوشمندانه و زمان‌بندی شده از تولیدکنندگان داخلی در بخش تسهیلات و انتقال تکنولوژی، واردات در این بخش نیز تسهیل شود. نکته قابل توجه آن که برخی از مسئولان واردات ماشین‌آلات معدنی را با واردات خودرو مقایسه کرده، حال آن که ماشین‌آلات معدنی از نوع سرمایه‌گذاری و کمک به رونق تولید محسوب شده و با توجه به مشتریان مشخص و کارکرد تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر به دلالی و سفته‌بازی نخواهد شد.