«اصغر مخلوقی» روز پنجشنبه درباره مواردی که در تحقق طرح ساخت مسکن ۴ میلیونی تاثیرگذار است، افزود: وجود زمین‌ با مالکیت دولتی در سطح کشور از امتیازات فعلی در اجرای طرح مسکن ۴ میلیون واحدی است. بسیاری از این زمین‌ها قابلیت تبدیل شدن به عرصه‌های مسکونی را دارند و درعین حال اراضی موجود می‌توانند در قالب واگذاری زمین‌های دولتی، اراضی سازمان منابع طبیعی، اراضی تحت مالکیت شرکت‌های تابعه دولتی و ... که با قیمتی پایین‌تر و یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار طرح ساخت مسکن ۴ میلیون واحدی قرار گیرند که با توجه به ارزش پایین زمین‌های مورد نظر نسبت به هزینه ساخت آن، می‌تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت مسکن مورد نیاز به شمار رود.

این فعال بخش مسکن به مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۱۹ این مصوبه، تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

وی گفت: ادارات ثبت‌اسناد و املاک نیز مکلف‌اند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کنند که تحقق آیین‌نامه مذکور در قانون جهش تولید بار دیگر تکرار شد و قرار است با حضور پررنگ دولت، نهادهای اجرایی و نظارتی تأثیر بسزایی در بهره‌گیری از این پتانسیل داشته باشد.

این عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز با بیان این که پروژه مسکن ۴ میلیون واحدی به صورت ملی تعریف شده است، توضیح داد: در پروژه‌های ملی باید تمام ظرفیت‌ها در اختیار پروژه قرارگیرد و کسی حق ندارد سیاست‌های کلان کشور را با چالش روبرو کند.

وی گفت: دولت باید با مکلف کردن ارگان‌های ذی ربط و دخیل در حوزه صدور مجوزهای لازم برای ساخت‌وساز از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری و نظام مهندسی و ... در جهت تسهیل صدور مجوزهای مربوطه و همچنین هم افزایی حداکثری سازمان‌های فوق الذکر با ارگان‌های متولی امر ساخت مسکن مانند شرکت عمران شهرهای جدید، ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ... اقدام کند و به این ترتیب گام مهمی در پیشبرد هرچه بهتر اهداف طرح، کاهش مدت زمان و هزینه‌های ساخت برداشته می‌شود.

مخلوقی به ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در امر تولید مسکن اشاره کرد و گفت: بدون در نظر گرفتن تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی و افزایش مقوله هم‌افزایی ساخت این حجم مسکن میسر نخواهد شد. مطابق ماده ۱۰ ذیل بند «د» از آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تحت عنوان «برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری‌های نوین در احداث و عرضه مسکن»، جهت دستیابی به اهدافی مترقی چون تسریع در تولید، افزایش کیفیت ساخت و تنوع‌بخشی به روش‌های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده، شناسایی و ارزیابی شرکت‌های واجد صلاحیت که دارای تجربیات خوبی در حوزه امکانات صنعتی سازی و فن‌آوری‌های نوین هستند می‌تواند گام مهمی در پیشبرد این مهم در نظر گرفته شود.

وی افزود: باید در نظر داشته باشیم که در جهت افزایش اشتغال‌زایی به‌خصوص در دوران کرونا و پساکرونا، صنعت ساختمان و صنایع وابسته می‌توانند فرصت‌های جدید و بدیعی را در جهت بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی کشور ایجاد کند که این موضوع می‌تواند در تامین زیرساخت‌های طرح و ساخت مولدهایی مانند نیروگاه برقی، آب‌شیرین‌کن‌ها و غیره نمود داشته باشد.

وی اضافه کرد: با هدف پیشبرد اهداف طرح ساخت مسکن ۴ میلیونی، شرکت‌های داخلی واجد توانمندی به عنوان پیمانکار داخلی وجود دارند که لازم است از نقش آفرینی آنها نیز استفاده شود ...

تولید چند میلیونی مسکن که سال‌های متوالی رویایی در حوزه ساخت و ساز بود، این روزها در یک قدمی تحقق و اجرا قرار گرفته است. قرار است به پشتوانه قانون «جهش تولید مسکن» به سال‌های دوری بازگردیم که رقم تولید مسکن از مرز ۶۰۰ هزار واحد عبور می‌کرد چرا که تولید سالیانه مسکن از متوسط ۶۰۰ هزار واحد در سال‌های ١٣٩٢ و قبل از آن، اکنون به متوسط سالیانه نزدیک به ۴٠٠ هزار واحد رسیده است. ساخت میلیونی مسکن ابتدا یک شعار انتخابانی تلقی می‌شد، اما اکنون به مرحله اجرا رسده و در جلسات هفتگی بین سازندگان مسکن و مسوولان فعلی وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است.
رییس حمهوری تاکید کرده است که ساخت و تولید انبوه مسکن از برنامه های مهم دولت است. در ۱۴ مهرماه نخستین «جلسه شورای عالی مسکن» با ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. وزیر راه و شهرسازی بعد از این جلسه گفت: قانون جهش تولید مسکن که به تازگی توسط رییس جمهوری ابلاغ شد در تامین نیاز مسکن کشور بسیار موثر است و تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رییس دولت، مشکلات و موانع موجود در راه اجرای تولید انبوه مسکن را برطرف می‌کند و به زودی وارد اجرای فاز نخست ساخت و سازها خواهیم شد.
نخستین مرحله از ثبت‌نام طرح ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در تمام ۳۱ استان از هفته آینده انجام خواهد شد. پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درباره میزان آورده متقاضی و تسهیلات اعطایی بانک در این طرح بر اساس توانمندی متقاضی طراحی است.