محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستأجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثناهای ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستأجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستأجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستأجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده موجب می‌شود، برخی از مستأجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از صاحب خانه‌ها به بهانه اینکه خودشان قصد سکونت دارند، مستأجر را بیرون کرده تا برای مستأجر جدید، آزادانه نرخ اجاره بها تعیین کند، برای کنترل چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سکونت خود را بهانه‌ای برای عدم تمدید قرار مستأجران کنند، باید توسط دستگاه‌های قضائی بررسی و صحت سنجی شود که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد، از طرفی ۸ استثنا و شرطی که برای لغو تمدید قرارداد در مصوبه ستاد کرونا ذکر شده باید توسط مراجع قضائی تأیید شود و تنها نظر شخصی افراد ملاک نخواهد بود.

معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی از صدور کد رهگیری قراردادها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستأجران باید به حقوقی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده آگاه باشند در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.

محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضائی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستأجران جز استثناهای ۸ گانه؛ سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستأجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. البته برخی از مستأجران با میل شخصی و بیش از میزان تعیین شده در قانون، قرارداد جدید تنظیم می‌کنند، در صورتی که بر اساس قانون امکان تمدید قرارداد با همان سقف تعیین شده وجود داشته است.