محمد نهاوندیان پیش از ظهر امروز در خصوص سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست، گزارشی از وضعیت تحقق مصوبه تعهدات ارزی ارائه داد. بر این اساس در اجرای این مصوبه، ابهاماتی درباره کالاهایی که ترخیص نشده بودند وجود داشت که به کمک ابلاغ بخش‌نامه دیگری رفع ابهام شد و به این دست کالاها نیز ارز لازم اختصاص یافت و این مسأله آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشته است.

وی افزود: طبق این گزارش، درجه تحقق تعدادی از بانک‌های کشور در رابطه با این مصوبه کم‌تر بوده است؛ بنا‌بر‌این مقرر شد جلسات ویژه‌ای در بانک مرکزی با حضور بخش ارزی و نظارتی این بانک تشکیل شود و با همکاری اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشکلات این بانک‌ها اقدام شود.

رئیس اتاق ایران گفت: اگر تشخیص داده شود که در اجرای این بخش‌نامه تخلفی از سوی بانک‌ها صورت گرفته است، برخورد لازم با آن بانک خواهد شد.

نهاوندیان با بیان اینکه دستور جلسه بعدی نشست، به مرحله دوم اجرای قانون هدف‌مندی اختصاص یافت اظهار داشت: اگر هر آن‌چه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص ارز مطرح شده بود، عملیاتی می‌شد وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری را پس از اجرای مرحله اول قانون هدف‌مندی شاهد بودیم.

وی افزود: قرار شد طی یک فرصت 4 ماهه، دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق، با همکاری اقتصاددانان، طرح جدیدی برای اجرای صحیح قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها و سازگار با واقعیات اقتصادی کشور ارائه دهند. هم‌چنین گزارش 2 ماهه از عمل‌کرد فعالیت‌های این کارگروه در اختیار شورای گفت‌و‌گو قرار می گیرد.

نهاوندیان گفت: در این نشست  هم‌چنین افزایش 10 تا 15 درصدی بی‌دلیل قیمت نهاده‌ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام و نوسانات اخیر قیمت روغن در بازار به دلیل برخی ناهماهنگی‌های اجرایی، مورد توجه قرار گرفتند و مقرر شد پی‌گیری‌های لازم در این خصوص انجام شود.

سخن‌گوی شورای گفت‌و‌گو با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اجرای ماده 29 قانون بودجه 91 درخصوص تقسیط مجدد بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، گفت: اجرای این قانون باعث رشد 50 درصدی عملکرد بانک‌ها نسبت به سال 90 در این رابطه شده است. در حال حاضر میزان بدهی معوق که به موجب اجرای ماده 29 تقسیط مجدد شده‌اند، به 14 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.