واکنش‌ها به جدال توییتری وزیر اقتصاد و رییس اسبق بانک مرکزی ادامه دارد؛ تا جایی که کارشناسان بر لزوم شفافیت در اقتصاد ایران تاکید دارند. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی معتقد است که اقتصاد ایران در حد لالیگا نیازمند شفافیت است و از طبقه‌ای نوکیسه می‌گوید که با رانت‌های اقتصادی به وجود آمده‌اند.

با این وجود، در شرایط نبود شفافیت بودجه‌ای، مقامات دولت سیزدهم بر عدم استقراض از بانک مرکزی و تامین غیرتورم‌زای کسری بودجه تاکید دارند. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است بودجه سال آینده بدون کسری بسته خواهد شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز می‌گوید بدون استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه تامین شده است.

این در حال است که عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در توییتی نوشت: اعلام شد که از شهریورماه هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهر ماه مشخص می‌کند!

در مقابل، احسان خاندوزی در همین شبکه اجتماعی به وی پاسخ داد: در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی‌سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تامین شد.

همتی راست می‌گوید یا وزیر اقتصاد؟

در این خصوص، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که همتی راست می‌گوید یا وزیر اقتصاد، می‌گوید: در بودجه ۱۴۰۰ دولت ۳ منبع اصلی درآمدی دارد. ما ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد سایر داریم که ۳۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است.

وی می افزاید: در حال حاضر در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که ۳۴۹ هزار میلیارد تومان آن فروش نفت است، محقق نشده است. البته مالیات ۶ ماهه محقق شده است. واگذاری دارایی‌های مالی نیز ۴۲۷ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی اسلامی و ۲۵۵ هزار میلیارد تومان هم فروش شرکت‌های دولتی است.

این اقتصاددان تصریح می کند: موضوع بحث ما درباره ۱۳۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی اسلامی است که در ۴ ماهه ابتدای دولت روحانی، کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.

پازوکی با بیان این‌که اخیرا دولت موفق شده رقم فروش اوراق قرضه را بالا ببرد، عنوان می کند: فروش اوراق از طریق سیستم بانکی تامین شده است. بانک‌ها اضافه برداشت دارند و به بانک مرکزی بدهکارند؛ بانک مرکزی دستور داده این‌ها اوراق بدهی تهیه کنند و پس‌اندازهای مردم نزد بانک‌های دولتی و خصوصی را به دولت بابت پرداخت بودجه جاری بدهند و اوراق بدهی را جایگزین اضافه برداشت خود کند.

وی متذکر می شود: این اقدام، جلوی خلق و چاپ پول توسط بانک مرکزی را می گیرد. این اتفاق در شهریور و مهرماه صورت گرفته است. بخش دیگر از خرید اوراق قرضه، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: در بخش مالیات‌ها و فروش نفت در ماه‌های گذشته اتفاق خاصی نیفتاده است. پس به وسیله دستور بانک مرکزی از طریق صندوق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و سیستم بانکی، بخشی از پس‌انداز بانک‌ها بابت خرید اوراق قرضه صرف شده است. برای صندوق‌ها این کار مقرون به صرفه است، چون سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به اوراق کرده‌اند. سود سپرده‌ها ۱۸ درصد است، ولی اوراق نرخ بهره بالاتری را برای صندوق‌ها دارد.

پازوکی تاکید می‌کند: این سیاست نمی‌تواند دائمی و بلندمدت باشد. دولت به طور متوسط در ماه ۴۵ هزار میلیارد تومان حقوق به بازنشستگان و شاغلان می‌دهد و ۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد. یعنی دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان خرج ماهانه دارد.

وی متذکر می‌شود: این مکانیزم در دولت قبلی هم بوده و جدید نیست، ولی در شرایط فعلی این درآمد نمی‌تواند مستمر باشد، بلکه در شرایط جاری می‌تواند جلوی خلق پول توسط بانک مرکزی را در کوتاه مدت بگیرد.

اقتصاد ایران نیازمند شفافیت است

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که اقتصاد ایران در حد لالیگا نیاز به شفافیت دارد، می‌گوید: وزیری را می شناسم که موقع انقلاب خانه‌اش ۶۰ متر در خاوران بود، الان ۶ طبقه خانه در خیابان دولت دارد. ارث پدری هم نداشته. یک نفر نمی‌پرسد از کجا آوردید.

پازوکی می‌افزاید: در این اقتصاد رانت‌هایی وجود دارد که طبقه نوکیسه را ایجاد کرده است. به شدت از شفافیت دفاع می کنم. این به نفع اقتصاد ایران است که بانک مرکزی در سایت خود، گزارش شفاف بدهد.

وی در واکنش به اظهارنظری که ۸۷ هزار میلیارد تومان در دولت آقای روحانی اوراق مجوز داده شد، تصریح می‌کند: ما باید ۶ هزار میلیارد تومان ماهانه بابت اصل اوراق سال‌های قبل بدهیم. حدود ۴ هزار میلیارد تومان هم هزینه‌های جاری است و ۴۵ هزار میلیارد تومان هم دولت باید حقوق بدهد. یعنی ما باید هر ماه ۵۵ هزار میلیارد تومان توسط دولت بپردازیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت هم از سیستم بانکی استفاده کرده و هم از منابع صندوق‌های سرمایه گذاری استفاده کرده است. دولت بخشی از سپرده بانکی صندوق‌های بازارساز را تبدیل به اوراق بدهی کرده و این باعث محدودیت در بازار سرمایه شده است. این به نفع صندوق‌هاست، چون نرخ سود اوراق قرضه بالاتر است.

پازوکی عنوان می کند: این اوراق در کوتاه مدت باعث تامین مالی دولت شده، ولی محدود شدن بازار سرمایه را به دنبال دارد. اثر بلندمدت «اثر ازدحامی» دارد و امکان تامین مالی برای بخش خصوصی کاهش می‌یابد. این باعث محدود شدن و جلوگیری از تامین مالی بخش خصوصی می‌شود که تبعات منفی زیادی دارد.

بودجه ۱۴۰۱ بدون برنامه است

وی خاطرنشان می‌کند: سال آینده، سال برنامه هفتم است. اگر دولت آقای رییسی برنامه داشت، بودجه ۱۴۰۱ باید بر اساس برنامه هفتم پیش برود؛ در حالی که برنامه هفتم اصلا وجود ندارد. این نشان دهنده بی‌انضباطی و بی‌برنامگی اقتصاد ایران است. اگر با شفافیت و برخورد علمی با مشکلات اقتصادی پیش برویم، می توانیم مشکلات را اصلاح کنیم.