صبح امروز احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جلسه‌ای را با مدیران ارشد شرکت‌های بورسی برگزار کرد و از ضرورت حذف قیمت‌گذاری‌های مضر و دستوری در صنایع بورسی گفت.

او که به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت هم صحبت می‌کرد، در بخشی از این جلسه گفت: به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صمت منتشر می‌شود.

گلایه بورسی‌ها از قیمت‌گذاری دستوری

همچنین در روزهای گذشته، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و امیر تقی‌خان تجریشی، رئیس هیات‌مدیره شرکت بورس تهران، از تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای بازار سرمایه گفته‌اند و خواهان حذف آن شده‌اند.

عشقی که مدت زمان زیادی از حضورش در این سمت نمی‌گذارد، در روزهای گذشته پا جای پای سلف خود نیز گذاشت. او همچون محمد‌علی دهقان‌دهنوی، در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواهان حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودروسازی شده است.

حالا خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دیدار با حقوقی‌های بورس، همین موضع را تکرار کرده؛ اما آیا این موضوع شدنی است یا همچون بسیاری موارد پیشین در حد شعار می‌ماند؟

شدنی است اما …

به اعتقاد فرید زاوه، کارشناس خودرو، حذف قیمت‌گذاری دستوری قابل اجراست اما شروط مهمی هم دارد.

او گفت، مقاومت شورای رقابت در برابر حذف این نظام قیمتی را نوعی نقطه ضعف دولت دانست و گفت: یک نفر که منصوب دولت بوده است، مدت‌ها در برابر این تصمیم ایستادگی و روند اقتصاد کشور را با اختلال مواجه کرده است.

او در عین حال در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری توضیح داد: این تصمیم از ابتدا اشتباه بود اما اکنون حذف آن نیز تبعاتی دارد که باید پیش از اجرا برای کاهش هزینه‌های آن برنامه‌ریزی کرد.

سه پیش‌‌شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری

این کارشناس خودرو گفت: افراد زیادی برای خرید خودرو با قیمت‌های کنونی ثبت‌نام کرده‌اند و اگر خودروسازان، محصولات خود را با نرخ بازار عرضه کنند، شاید آنها نخواهند یا نتوانند مابه‌التفاوت قیمتی را بپردازند. باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود.

زاوه ادامه داد: از سوی دیگر، بسیاری از خریداران خودرو فقط قصد استفاده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را دارند و اگر قیمت‌ها افزایش یابد، ممکن است بخشی از تولیدات خودروسازان بدون مشتری بماند. آنها یا باید تولید خود را کاهش دهند یا طرح‌های فروش اقساطی را اجرا کنند.

او سومین و مهم‌ترین موضوع را مقاومت افکار عمومی دانست و افزود: جو عمومی جامعه، افزایش قیمت‌ها را در صورت تداوم انحصار خودروسازان نمی‌پذیرد و اگر این اتفاق رخ دهد، خواهان دسترسی به خودروهای خارجی می‌شود. دولت باید تکلیف خود را با موضوع واردات خودرو روشن کند.

تناقض در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی

سخنگوی اقتصادی دولت در حالی از تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو سخن گفته است، که در طول ماه‌های نخست فعالیت کابینه سیزدهم، موارد مختلفی از قیمت‌گذاری دستوری دیده می‌شود.

زاوه در مورد این تناقض گفت: در ۵۰ سال اخیر و از ابتدای دهه ۵۰ تا کنون، هر دولتی که سر کار آمده با معضل تناقض در سیاستگذاری‌ها مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که تصمیمات دولت‌ها میان اقتصاد کنترل شده و آزاد نوسان داشته؛ این مشکل، تنها در حدود سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ کاهش یافت.

این کارشناس خودرو افزود: اکنون نیز در دولت سیزدهم همین تناقض وجود دارد. از یک سو، رئیس‌جمهور بر کنترل قیمت‌ها تاکید می‌کند و از سوی دیگر، صحبت‌هایی از حذف قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌شود.

ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت

او ادامه داد: چیدمان تیم اقتصادی دولت نیز معضل ضعف در سیاست‌گذاری‌ها را تشدید می‌کند؛ چرا که از یک سو این افراد با یکدیگر هماهنگی ندارند و از سوی دیگر، برخی از آنها سال‌ها مسئولیت‌های مهمی را برای مثال در مجمع تشخیص مصلحت برعهده داشتند؛ به گونه‌ای که اثر تصمیمات آنها بر اقتصاد کشور، مشخص است.

زاوه گفت: نظرات تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت با واقعیت‌های کشور هماهنگ نیست. البته در دولت‌های مختلف افرادی در راس قرار گرفته و می‌گیرند که شناخت دقیقی از روش‌های حکمرانی و اداره کشور ندارند و صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که فاقد معنای اقتصادی است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری معجزه نمی‌کند

این کارشناس خودرو در ادامه توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر اینکه به خودروسازان لطمه زده، باعث تورم در کل کشور و زیان شبکه بانکی هم شده است اما حذف آن، در کوتا‌مدت معجزه نمی‌کند و باید برای تبعات آن برنامه‌ریزی کرد.

او افزود: با حذف قیمت‌گذاری دستوری، نمی‌توان مشکل بازار سرمایه را به صورت کامل حل کرد و در بهترین حالت، تنها از سرعت کاهش ارزش سهام خودروسازان کاسته می‌شود.

به گفته زاوه، ایران خودرو و سایپا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. با وجود این حجم از زیان و بدهی، نه مشکلات آنها را در بازار سرمایه و نه دیگر تبعات اقتصادی شرایط موجود را از جمله آسیب به شبکه بانکی، نمی‌توان با حرف‌درمانی یا نامه و بخشنامه حل کرد.