«علی حسین رعیتی فرد» در این باره اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با  لایحه مقاوله نامه بازرسی کار سازمان بین المللی کار با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که با تصویب ماده واحده لایحه تقدیمی دولت با عنوان «مقاوله نامه بازرسی کار» اجازه تسلیم اسناد مشتمل بر یک مقدمه و ۳۹ ماده داده شد.

وی به اساسنامه سازمان بین المللی کار اشاره کرد و گفت: از تمامی کشورهای عضو آن سازمان خواسته شده است تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار در سطح ملی به ویژه اجرای مقاوله نامه بازرسی کار اقدام کنند.

معاون روابط کار خاطر نشان کرد: این مقاوله نامه نخستین و مهمترین سند حاکمیتی سازمان بین الملی کار (از میان چهار مقاوله نامه حاکمیتی آن سازمان) است که در سال ۱۹۴۷ میلادی به تصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده و تاکنون بیش از ۱۴۸ کشور به آن ملحق شده اند.

وی گفت: از اهداف اساسی مقاوله نامه بازرسی کار، ایجاد و تقویت نظام بازرسی کار و ارتقای ساختار و عملکرد آن در سطح کشورها و استقلال این ارگان حاکمیتی در حوزه تنظیم روابط کار است.

رعیتی فرد، خاطر نشان کرد: مفاد آن مقاوله نامه شامل مقرراتی است که ناظر بر بازرسی کار در کارگاه های فعال در بخش صنعت و تجارت بوده و مطابق قوانین ملی مشمول بازرسی کار هستند.

وی ضمن تاکید بر  اینکه بازرسی کار، یکی از ارکان اساسی اجرای قوانین و مقررات کار و تضمین کننده آن است، افزود:  اجرای این مقاوله نامه، اهمیت زیادی دارد؛ نظام بازرسی کار به طور کلی ناظر بر حُسن اجرای قانون کار است.

رعیتی فرد تاکید کرد: این الحاق ضمن امکان برخورداری از کمک های فنی و آموزشی سازمان بین المللی کار، زمینه توسعه استانداردهای نظارتی و صیانتی از نیروی انسانی شاغل در کارگاه های کشور و همچنین ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین المللی را  نیز فراهم می آورد.

 در حال حاضر حدود ۹۰۰ بازرس کار به عنوان نیروهای حاکمیتی حوزه روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حسن اجرای قانون کار در کشور نظارت می کنند که الحاق به مقاوله نامه بازرسی کار کمک شایانی به توسعه این بخش از حاکمیت کشور خواهد کرد.