در سالهای گذشته افزایش حداقل دستمزد سالیانه می توانست حداقل یک فصل از سال جدید دوام بیاورد و افزایش قیمتهای ناشی از نو شدن سال را در سبد هزینه های خانوار کارگری جبران کند.

کارشناسان بازار کار می گویند به دلیل تعیین حداقل دستمزد سال جدید با نرخ تورم سال گذشته، به خودی خود یک خلاء ناشی از افزایش قیمتها در سال جدید در بسته دستمزدی کارگران وجود دارد که متاسفانه در نظر گرفته نمی شود.

به عبارتی، به محض نو شدن سال در فروردین ماه، قیمتهای جدید برای اقلام خوراکی، هزینه های مسکن، حمل و نقل، پوشاک، درمان، تحصیل و موارد فراوان دیگری اعلام می شود اما برای جبران افزایشهایی که در این بخش اتفاق می افتد، متاسفانه هیچ راهی وجود ندارد و می توان گفت کارگران در ابتدای هر سال دچار یک افت جدید قدرت خرید می شوند.

در سالهای گذشته افزایشهای نه چندان قابل توجه دستمزد سالیانه می توانست حداقل تا پایان فصل بهار بخشی از افزایش قیمتها را برای خانوار کارگری جبران کند اما متاسفانه با روندی که رشد قیمتها در یکسال اخیر طی می کند، اساسا تعیین هر رقم جدیدی به عنوان دستمزد کارگران امکان پوش افزایش قیمتها در بازار را ندارد، چون قیمتها دائما در حال افزایش هستند اما دستمزد کارگران تنها یکبار افزایش می یابد.

کارشناسان بازار کار می گویند افزایش 97 هزارتومانی حداقل دستمزد امسال هیچگونه قدرت خرید جدیدی را برای خانوار کارگری ایجاد نکرده و از زمان تعیین آن در اسفندماه 91 تاکنون قیمت اقلام مصرفی خانوار در بازار بارها دستخوش تغییر و افزایش شده است.

ولی الله صالحی با تاکید بر افت شدید قدرت خرید کارگران، گفت: متاسفانه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، هیچگونه قدرت خرید جدیدی را برای کارگران ایجاد نکرده است.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: البته هنوز چیزی از افزایشهای جدیدی که بر اساس تصمیم اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار گرفته شده، به دست کارگران نرسیده است، با این حال می توان گفت افزایش دستمزد حتی برای فرودین ماه امسال نیز قدرت خرید جدید ایجاد نکرد.

صالحی خاطر نشان کرد: تمام تلاش ما در شورای عالی کار این است که بتوانیم برای کارگران قدرت خرید ایجاد کنیم و اگر این اتفاق بیافتد به دنبال خود رونق اقتصادی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت، اما متاسفانه افزایش دائمی قیمتها، این امکان را از بین برده است.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم از طریق بالا بردن دستمزدها در بین دهکهای پایین و کارگران قدرت خرید ایجاد کنیم، این موضوع منجر به رونق گرفتن فروش کالاهای ساخت داخل می شود، چرا که بیشتر خانوارهای کارگری ترجیح می دهند از کالای ساخت داخل به جای مشابه خارجی آن استفاده کنند.