روز گذشته وزیر صمت نیز تایید کرد بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. به این ترتیب بعد از فراز و فرود ۴۸ساعته قیمت خودرو باید منتظر راند سوم قیمت‌گذاری باشیم.

پیگیرها حکایت از آن دارد که دستور «لغو افزایش قیمت» توسط رئیس‌جمهور به‌طور موقت صادر شده و رشد قیمت‌ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. برخی منابع موثق در این زمینه تایید کردند که دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف رشد قیمت خودرو بنا بر ملاحظاتی صورت گرفته، این در حالی است که در آذرماه مصوبه افزایش قیمت از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود. در این زمینه روز گذشته سیدرضا فاطمی‌امین نیز به خبرگزاری صداو‌سیما گفته است که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.

روز سه‌شنبه دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌ای که از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، خبر از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی محصولات تولیدی خود دادند.

همچنین در سایت کدال برخلاف سال‌های گذشته که مرجع صادر‌کننده مجوز افزایش قیمت، شورای رقابت اعلام می‌شد این‌بار مرجع صادر‌کننده رشد قیمت، ستاد تنظیم بازار عنوان شده بود. اما با گذشت دو روز از اعلام افزایش قیمت که با هدف حفظ منافع سهامداران خودرویی و حذف زیان تولید صورت گرفت، به دستور سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مجوز مذکور لغو شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند.

به این‌ترتیب مهم‌ترین دلیل لغو افزایش قیمت‌ها، بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می‌شود، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.

۲۸ مهر، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت پرداختند و در این جلسه رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار دادند. به این‌ترتیب با توجه به مسیر قانونی طی شده در اخذ مجوز افزایش قیمت خودرو، لغو آن از سوی رئیس‌جمهور با ابهاماتی روبه‌رو بود.

از سوی دیگر از حدود دو ماه پیش وزیر صمت به ارائه برنامه‌ تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز پرداخت و حذف قرعه‌کشی، رشد تولید، عرضه و کیفیت را وعده داده بود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد مجموعه دولت از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تحقق وعده‌ها بی‌خبر نبوده است.

آنچه مشخص است خودرو در ایران کالایی استراتژیک محسوب می‌شود، بنابراین تغییر مرجع قیمت‌گذاری با هدف رشد قیمت نمی‌تواند محدود به تصمیمات وزارتخانه یا خودروسازی‌ها باشد. سه سال پیش که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین این شورا شدند‌ نیز تصمیمی در سطح سران سه قوه بود. حالا نیز رشد قیمت خودرو، تنها خواست وزارت صمت و متولیان خودرو نبوده، بلکه بنا بر بحران کنونی خودروسازی، شورای هماهنگی سران سه قوه پا پیش گذاشته است.

همان‌طور که عنوان شد این دومین بار است که شورای مذکور با هدف رفع چالش‌های خودروسازی در امورات دو شرکت دخالت می‌کند. با این اوصاف اما توقف رشد قیمت خودرو توسط رئیس‌جمهور با توجه به مصوبه ۲۸ مهرماه شورای هماهنگی سران سه قوه با ابهاماتی روبه‌رو شده است. با اتفاقاتی که طی چهار روز گذشته رخ داده، اما شواهد از بازگشت رشد قیمت‌ها خبر می‌دهد.

همان‌طور که عنوان شد برخی منابع موثق عنوان کردند که عدم صدور اطلاعیه از سوی وزارت صمت و اطلاع‌رسانی در این زمینه هم به دلیل بازگشت قیمت‌ها صورت گرفته است. همراه با لغو افزایش قیمت توسط ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، برخی منابع نزدیک به وزیر صمت خبر از صدور اطلاعیه‌ای در این زمینه از سوی وزارت صمت دادند حال آنکه تا به امروز وزارت صمت و خودروسازان سکوت اختیار کرده‌اند و اظهارنظری در مورد افزایش قیمت و لغو آن توسط ابراهیم رئیسی نکرده‌اند.

شواهد بازگشت قیمت‌ها

همان‌طور که عنوان شد رئیسی بنا بر ملاحظاتی، دستور لغو افزایش قیمت خودرو را داده، این در حالی است که احتمالا وی خواستار «تعویق رشد قیمت‌ها» شده است. هر چند منابع موثق بازگشت قیمت‌ها را تایید کردند، اما شواهدی هم در جریان است که نشان می‌دهد، مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه و ستاد تنظیم بازار به‌طور حتم در آذرماه اجرا خواهد شد. یکی از این شواهد ادامه فک رهن اسناد توسط شرکت‌های خودروساز است.

همزمان با اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان، مدیران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از فک رهن اسناد خودروها با هدف عرضه بیشتر به بازار سخن گفتند. به‌طوری‌که فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو چهارشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد فک رهن اسناد ۱۲۰۰ خودرو از روز چهارشنبه آغاز شده است.

از سوی دیگر مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز تاکید کرده بود که اسناد ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان است که پیش‌بینی شده با مجوز افزایش قیمت، اسناد در رهن خودروساز فک شود تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه شود. فک رهن اسناد در شرایطی با توجه به رشد قیمت‌ها از سوی خودروساز در دستور کار قرار گرفت که دخالت رئیسی، سرنوشت این اقدام دو شرکت را با ابهاماتی همراه کرد.

با این حال اما روز گذشته دو خودروساز اعلام کردند که فک رهن اسناد خودرو همچنان ادامه دارد. در این زمینه معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو تاکید کرده بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده، فک رهن اسناد خودروها ادامه داشته و در سه روز گذشته بیش از ۱۶ هزار سند خودرو آزاد و چاپ شده است. بر این اساس شرکت سایپا نیز فعالیت مربوط به فک رهن اسناد را همچنان در دستور کار دارد.

به این‌ترتیب تداوم فک رهن را می‌توان شاهدی در زمینه بازگشت قیمت‌ها در آذرماه عنوان کرد. اما شاهد دیگر اینکه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دلیل لغو افزایش قیمت خودرو را نبود مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار در این زمینه خوانده است. بنابراین وی دلیل مشخصی برای لغو قیمت‌ها عنوان کرده، این در شرایطی است که اگر وی مخالف عملکرد وزارت صمت بود، صراحتا در این زمینه به اظهارنظر می‌پرداخت.

پس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که احتمالا در آذرماه ستاد تنظیم بازار طبق خواسته رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت را امضا خواهد کرد. آنچه مشخص است حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

۲۸ مهر امسال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای با محوریت رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت تصمیماتی اخذ کردند به‌طوری‌که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار از مهم‌ترین خروجی‌های این جلسه بوده است. قدم اول رشد قیمت‌ها بعد از این مصوبه برداشته شده است. این ستاد زیر‌مجموعه وزارت صمت و با نظارت مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور در شرایط کنونی فعالیت دارد.

اما شاهد سوم بازگشت قیمت‌ها، عدم بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو است. همان‌طور که عنوان شد شورای سران سه قوه به حذف شورای رقابت از تعیین قیمت رای داده است. این در شرایطی است که آخرین مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در اردیبهشت رخ داد و اگر قیمت‌گذاری ۶ ماهه را مبنا قرار دهیم، در آبان قیمت خودرو باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. اگر مصوبه شورای سران سه قوه را معیار قرار دهیم با حذف شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار در آبان ماه باید به قیمت‌گذاری خودرو بپردازد. فعالیتی که طبق روال صورت گرفت، اما رئیس‌جمهور اجرای آن را به صلاح ندید. اما به شاهد آخر بازگشت قیمت‌ها می‌پردازیم و اینکه در شرایط کنونی هیچ مسیری برای نجات خودروسازی وجود ندارد، مگر اینکه در قیمت‌های فعلی تجدیدنظر شود. در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تولید نیز با زیان انجام می‌شود. ضرر و زیان نیز دلیلی جز قیمت‌گذاری دستوری ندارد. به این معنا که قیمت تولید با عرضه متناسب نیست و خودروساز با زیان به تولید و عرضه محصولات خود می‌پردازد. اما برای جبران زیان سه مسیر پیش روی خودروساز قرار دارد. نخستین مسیر رشد قیمت خودرو متناسب با تورم عمومی و هزینه نهاده‌های تولید است.

در این زمینه آزادسازی قیمت یا قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، از سوی بسیاری از اقتصاددانان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو توصیه می‌شد حال آنکه دولت با نگرانی از تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت، راضی به اجرای آن نشد. اما مسیر دوم، اجرای تعهدات دولت طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه تبصره ۱ است. طبق این دو ماده اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولید‌کننده بدهد یا به نوعی ضرر آن تولید‌کننده را جبران کند. خودروسازان طی سال‌های گذشته با نامه‌نگاری زیان خودروسازی را با روند قیمت دستوری گوشزد کرده و اینکه به استناد قانون‌های مذکور به خودرو‌سازان کمک زیان پرداخت شود، اما این نامه‌نگاری‌ها هیچ‌گاه پاسخ روشنی نداشته است. اما مسیر سوم نیز پرداخت تسهیلات دولتی به تولید‌کنندگان است که با توجه به کسری بودجه و تبعات تحریم، خزانه دولت اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را به خودروسازان نمی‌دهد. بنابراین در حالی که دو مسیر جبران ضرر خودروسازان با مواد قانونی یاد شده و همچنین پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست تنها مسیر رشد قیمت خودرو است.