طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ به طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم.

جالب توجه آنکه خروج سرمایه از کشور در دوران وفور درآمدهای نفتی به بیشینه مقدار ممکن رسید چراکه دولت‌ها در ایران به ویژه از دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ به جای صرف ارزهای نفتی در توسعه سرمایه گذاری در کشور، از ارزهای فراوان حاصل از فروش سرمایه‌های فرا نسلی مثل نفت و گاز به روش‌های غیر بهینه و بعضاً خسارت زایی استفاده کردند از جمله:

۱_ ارزپاشی در بازار برای سرکوب پوپولیستی نرخ ارز

۲_ تخصیص ارزهای نفتی برای واردات کالاهای مصرفی به بهانه مبارزه با تورم

۳_ تخصیص ارزهای نفتی در قالب ارز ترجیحی که غالباً تبدیل به رانت برای واردکننده شد و عایدی برای مصرف کننده نداشت

خروج سرمایه در این حجم عظیم و بی سابقه که معادل حدود نیمی از متوسط تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال اخیر بوده است، حاکی از وجود بیماری‌های حاد و ریشه دار اقتصادی است که اگر درمان نشوند مشکلات و آسیب‌های کشور به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و تولید ملی را چند برابر خواهند کرد، از جمله این بیماری‌های حاد که در نظام اقتصادی کشور ریشه دوانده است و اقتصاد کشور را از پیش بینی پذیری خارج و سرمایه‌ها را فراری داده است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱_ نوسانات شدید تورمی طی سالیان اخیر: ریشه اصلی این نوسانات به رشد نقدینگی برمی‌گردد. نقدینگی که در هر برهه زمانی بعد از ایجاد نوسان در بازار دارایی‌هایی چون مسکن در نیمه دهه ۸۰ و یا ایجاد نوسانات سنگین در بازار سهام در سالهای اخیر و یا ایجاد ناترازی های سنگین در نظام بانکی در اوایل دهه ۹۰ به ناگاه با کوچک‌ترین تکانه خارجی از جمله خروج آمریکا از برجام یا تحریم‌های نفتی و بانکی، از این بازارها خارج شده و به بازار ارز و طلا و کالا و خدمات هجوم می‌آورد و شوک‌های تورمی سنگینی را به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. داشتن تورم بالا اما ثابت قطعاً به دلیل پیش بینی پذیر بودن اقتصاد، به مراتب ارجح است بر نوسانات سنگین تورمی که جامعه اقتصادی ما بدان دچار شده است.

۲_ تورم ناشی از کسری بودجه دولت: این امر هرساله باعث می‌شود برای جبران ناترازی عملیاتی شدید موجود در بودجه که ناشی از واقعی نبودن درآمدها و افزایش شدید هزینه هاست، دولت ناگزیر به استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی، تحمیل تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها در قالب تسهیلات ترجیحی و تکلیفی و یا فروش اوراق به آن‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی و یا تسعیر دارایی‌های خارجی با نرخ‌های بالاتر شود که عملاً همه این موارد تشدید کننده رشد نقدینگی و نوسانات تورمی و به تبع ان پیش بینی ناپذیر شدن نظام اقتصادی است.

۳_ کاهش مستمر سهم بودجه عمرانی کشور: یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش تشکیل سرمایه یا به عبارتی سرمایه گذاری در کشور است، کاهش مستمر سهم این ردیف از بودجه در کل بودجه عمومی در این سالیان عملاً نشان دهنده کاهش تشکیل سرمایه ثابت، عدم هزینه کرد فروش سرمایه‌های فرا نسلی مثل نفت در شکل دهی به سرمایه‌های ثابت مولد در کشور و به تبع ان خروج سرمایه از کشور است.

۴_ تسهیلات دهی غیر هدفمند نظام بانکی به دلیل فقدان نظام اعتبارسنجی شفاف و مدون مشتریان نظام بانکی و نیز عدم وجود شفافیت در اعطای تسهیلات کلان در سیستم بانکی، عملاً تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بسیاری از موارد با انحراف از هدف مواجه می‌شود و بخش قابل توجهی از آنها به نام تولید ولی در عمل به کام دلالی و سفته بازی در بازار دارایی‌ها مصرف می‌شوند. همین معضل به یکی از ریشه‌های اصلی به صرفه نبودن سرمایه گذاری در تولید و در عوض به صرفه بودن سرمایه گذاری در بازارهای نامولد و سفته بازانه تبدیل شده است.

۵_ نظام قیمت گذاری معیوب دولتی: عملاً به دلیل تحمیل قیمتهای دستوری سرکوب شده به تولیدکننده، انگیزه‌های تولیدکننده برای تولید بیشتر و توسعه خطوط تولیدی خود و نیز انگیزه‌های سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در تولید داخلی کالاها و خدمات را بسیار کاهش داده و عملاً سرمایه گذار را به سمت خروج سرمایه به جای سرمایه گذاری در راستای رونق تولید سوق داده است.

۶_ اعطای یارانه‌های ارزی به واردکنندگان در قالب ارز ۴۲۰۰ و ارز ۱۲۲۶ تومنی: این اتفاق باعث افت شدید انگیزه تولید و سرمایه گذاری داخلی شده و در عوض انگیزه‌ها برای واردات بیشتر را تشدید کرده است و حتی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را نیز به سمت تبدیل شدن به دلال و واردکننده سوق داده است. چرا که بهره مندی از یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی در قیاس با نرخ ارز در بازار آنقدر جذاب است که هرگونه عملیات تولیدی در داخل کشور در حوزه تولید کالاهای اساسی را می‌تواند از صرفه اقتصادی خارج کند، لذا بخش عمده ای از این ارزهای ۴۲۰۰ به دلیل جذابیت ناشی از ارزانی ان می‌تواند به خروج سرمایه از مرزها و اقتصاد کشور تبدیل شوند؛ کما اینکه در سالهای اخیر شاهد این مدعا بودیم.

۷_ وابستگی شدید بودجه به نفت: از جمله مهمترین عوامل پرریسک در نظام اقتصادی کشور است که عملاً ثبات برنامه ریزی پولی و مالی کشور را به تحریم‌ها و عوامل برون زا که غیرقابل کنترل است وابسته کرده است. تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد وابستگی هرچه بیشتر بودجه به نفت امکان برنامه ریزی پولی و مالی را برای دولت به مراتب کاهش می‌دهد تا جایی که عدم امکان فروش نفت به میزان برنامه ریزی شده در بودجه عملاً منجر به کسری بودجه و به تبع آن ایجاد نوسانات تورمی و جهش‌های ارزی در کشور و متعاقباً عدم اطمینان و متواری شدن سرمایه‌ها از کشور می‌شود. به عبارتی کوچک‌ترین تکانه خارجی از جمله تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و سخت شدن دسترسی دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت، تورم که مدتی با سرکوب ارزی دولت مانند فنر فشرده ای شده است، آزاد می‌شود و اقتصاد را به یک نوسان سنگین تورمی مواجه می‌کند که همین نوسانات و شوک‌های ناگهانی به یکی از بزرگترین ریشه‌های خروج سرمایه‌ها از کشور تبدیل شده است تا جایی که در دوران وفور درآمدهای نفتی روند تشکیل سرمایه در کشور ثابت بوده است که نشان دهنده خروج سرمایه‌های ارزی حاصل از فروش نفت و عدم صرف این سرمایه‌های ارزی در جهت تشکیل سرمایه ثابت و رونق زا در کشور است.

۸_ سرکوب‌های ارزی مستمر و به تبع آن کاهش انگیزه‌های صادراتی و سرمایه گذاری‌های صادرات محور در کشور: دولتهای حاکم بر کشورهای نفت خیز مثل ایران اساساً به دلیل آنکه غالباً در طول تاریخ به ارزهای نفتی فراوانی به سادگی دسترسی دارند، فلذا ارزهای نفتی را لنگرگاه کنترل تورم می‌کنند و با ارزپاشی های گسترده در بازار هر نیازی از جانب هر متقاضی را پاسخ داده و مانع هرگونه افزایش در نرخ ارز می‌شوند و از این طریق با افزایش قدرت خرید مردم نسبت به کالاهای خارجی، تورم را کنترل کنند. در چنین شرایطی اولاً تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با تولیدکننده خارجی نیست چرا که برخلاف همه متغیرهای اقتصادی کشور، دولت با ارزپاشی های ارزان قیمت، کالای خارجی را ارزان به مردم می‌رساند و طبیعتاً رغبت عمومی برای مصرف کالاهای داخلی کمتر می‌شود. از طرفی دیگر صادرکننده‌ها نیز به عدم بازگشت ارزهای صادراتی خود به دلیل سرکوب نرخ ارز توسط دولت و در نهایت عدم تمایل برای صادرات بیشتر مبتلا می‌شوند. فلذا بدیهی است که سرمایه گذاری در تولید ارزش افزوده‌های بیشتر در کشور از صرفه اقتصادی خارج می‌شود و این عارضه نتیجه‌ای جز خروج سرمایه به بار نخواهد اورد.

۹_ حجم بالای یارانه‌های پنهان (قیمت گذاری اشتباه انرژی و سوخت و خوراک صنایع در کشور) به صنایع کشور: این رخداد سرمایه گذاری داخلی جهت توسعه صنایع غیرانرژی بر و high tech را از صرفه اقتصادی خارج کرده است، چراکه این حجم عظیم اعطای یارانه پنهان که ایران را در برخی گزارشات بین المللی در برخی سالهای اخیر مانند گزارش آژانس بین المللی انرژی در رتبه اول اعطای ارزان قیمت سوخت و انرژی قرار داده است، باعث کاهش غیر طبیعی هزینه‌ها و به تبع آن حاشیه سود صنایع انرژی بر شده است؛ بنابراین توسعه صنایع غیر انرژی بر با فناوری بالا و ارزش افزوده بیشتر را عملاً از صرفه اقتصادی خارج کرده است. در چنین شرایطی بدیهی است که فرصتهای بسیار ناب سرمایه گذاری در این حوزه‌ها از بین می‌رود و خروج سرمایه از کشور پدیدار می‌گردد.

۱۰_ نظام مالیاتی معیوب در کشور که عملاً به جای تمرکز بر فعالیت‌های سفته بازانه و غیرمولد در بخش‌های غیرواقعی اقتصاد متمرکز شده است بر مالیات بر تولید و حقوق بگیران دولتی و غیردولتی، که این سیستم پر از اختلال عملاً خود تبدیل به مشوقی برای خروج سرمایه از بخش‌های مولد اقتصادی به سمت بخش‌های نامولد و بازارهای سفته بازانه و یا خروج سرمایه از کشور شده است.