احمد پورفلاح، رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تاکید بر این‌که کالاهای وارداتی اولویت اول و دوم هم‌چنان با ارز مرجع وارد می‌شوند، اظهار کرد: علی‌رغم این‌که در سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار نداشت در سال جاری نیز دو پدیده‌ی انتخابات و لایحه بودجه بر وضعیت اقتصادی تاثیر‌گذار است.

وی ادامه داد: همه منتظرند ببینند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود و چه تغییری در سیاست‌های کشور به وجود می‌آید و از سوی دیگر تاخیر در تصویب لایحه بودجه و زمان‌بر شدن آن بر اقتصاد کشور تاثیر نامطلوب گذاشته است.

پورفلاح با بیان این‌که مجلس اعلام کرده که تا 10 روز دیگر کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌ها پایان می‌یابد، خاطر نشان کرد: تا زمانی که این روند پایان نیابد و لایحه بودجه در صحن علنی مجلس تصویب نشود، وضعیت ارز مرجع در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد.

رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق ایران با تاکید بر این‌که متاسفانه در این شرایط کار تولید و تجارت نمی‌تواند با برنامه‌ریزی پیش رود، اظهار کرد: از سوی دیگر وضعیت گردش نقدینگی در بخش تولید و تجارت به حداقل خود رسیده و تا زمانی که برای نرخ ارز مرجع تعیین تکلیف نشود، این حوزه از اقتصاد کشور به ثبات نخواهد رسید.

به گفته وی در حال حاضر فعالان بخش خصوصی و حتی مردم منتظر تعیین تکلیف نرخ ارز مرجع هستند و این درحالی است که همه به این نکته اذعان دارند که حرکت به سمت تک نرخی‌شدن ارز بسیار مهم است.

رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق ایران افزود: هرچند این حرکت مثبت تلقی می‌شود ولی باید تاثیر آن روی قیمت و واردات کالاهای اساسی و هم‌چنین معیشت مردم را در نظر گرفت.

پورفلاح با بیان این‌که پیشنهاد ما برای حذف ارز مرجع این است که به واحد‌های صنعتی و تولید‌کننده دارو و مواد غذایی مابه‌التفاوت و یارانه تغییر نرخ ارز مرجع داده شود، تصریح کرد: در غیر این صورت این بلاتکلیفی در وضعیت ارز مرجع باعث آشفتگی، ایجاد فساد و رانت در اقتصاد می‌شود.

وی گفت:‌ بخش صنعت، معدن و تجارت اعتقاد راسخ به تک نرخ‌شدن ارز در مسیر بررسی‌شده، کارشناسانه و در نظر گرفتن معیشت مردم دارد.

رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق ایران در پایان با تاکید بر این‌که در برنامه بودجه سال 1392 قرار است برای نرخ ارز تصمیم‌گیری شود بیان کرد: تا امروز دارو و کالاهای اساسی مثل گندم و روغن با ارز مرجع وارد کشور می‌شد اما وضعیت سایر مواد غذایی مشخص نیست و انگار هزینه‌های تولید آنها با ارز مبادله‌ای و آزاد محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، از چندی پیش واژه "رفت و برگشت ارز مرجع" در میان رسانه‌ها متداول شد. ماجرا هم از این قرار بود که با اعلام توقف اختصاص ارز مرجع برای واردات وضعیت بازار نابسامان شد و مسوولان دولتی برای نهار وضعیت اعلام کردند که ارز مرجع همچنان به واردات برخی از کالاها اختصاص می‌یابد.