سوءبرداشت برخی رسانه‌ها از نامه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، باعث شد، وزارت اقتصاد اعلام کند که قرار نیست حقوق کارکنان وزارت اقتصاد 50 درصد افزایش یابد، زیرا نامه خاندوزی برای ترمیم حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد با صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها بوده است.

اخیرا یک رسانه با انتشار نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، این گونه برداشت کرده که آقای خاندوزی خواستار افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد شده است.

این برداشت، کاملا اشتباه و ناشی از عدم تسلط نویسنده به مفاد قانون مذکور و بی‌اطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است. نویسنده تصور کرده که ذکر عدد 50 درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامه‌نگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است!

بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی می‌داند که در شرایط کسری بودجه عظیم به جامانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت جدید به طور شبانه‌روز به دنبال رفع کسری بودجه بدون استفاده از راهکارهای استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاست‌ها برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد و اگر فرضا چنین قصدی هم داشته (که کاملا خلاف این سوءبرداشت است) این اقدام ضد سیاست‌های دولت را به طور مکتوب نخواهد آورد!

واقعیت آن است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال مذاکرات شفاهی است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی صورت گرفته بود. به علت آن که حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و دستگاه‌های پرشمار تابعه آن، مایه نارضایتی آقای خاندوزی را ایجاد کرده بود، ایشان برای رفع این مشکل و در چارچوب قوانین و مقررات و پس از مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی به این تصمیم رسید که راه افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و رفع اجحاف علیه آنان، انجام صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری دستگاه مذکور و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق این دسته از کارکنان آن است.

بنابراین، محتوای نامه منتشر شده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت آقای رئیسی برای کاهش فاصله حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی است.

شایان ذکر است که سایر دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند با انجام صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود، منابع حاصله را صرف افزایش حقوق حداقل‌بگیران دستگاه خود نمایند و برای این کار بایستی از سازمان امور اداری و استخدامی مجوزهای لازم اخذ شود که نامه وزیر اقتصاد هم در همین ارتباط بوده است.