هفته گذشته بود که خبری مبنی بر تدوین پیش‌نویس پیشنهادی از سوی معاون فنی گمرک ایران برای تصویب در هیئت وزیران منتشر شد.

در این پیش‌نویس بر باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخش زیادی از این خودروها تاکید شده است. بر این اساس ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ 16 دی ماه 1397 دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت سفارش های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.

خودروهایی که تا 16 دی ماه 1397 دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌ است نیز با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود.

پیشنهاد گمرک: ترخیص خودروها و واریز عواید به جیب واردکننده با دریافت سود بازرگانی

در این پیش‌نویس ذکر شده است که خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند. همچنین در مورد خودروهای سواری پایین‌تر از 2500 سی سی تاکید شده درمورد خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی نیز با تاکید بر اینکه امکان ترخیص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید شده است خودروهای سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه 1387 و اصلاحات بعدی آن که تا شهریور ماه 1393 وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.

در مناطق آزاد نیز ترخیص خودروهای سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور 2500 سی سی که تا 31 مرداد 1397 برای آن ها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه،جهت شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص است.

در این بین سازمان اموال تملیکی نیز پیشنهاد جداگانه‌ای را برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی مطرح کرده است. میرمعینی معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در مورد پیشنهاد ارائه‌شده به هیئت دولت برای تسهیل تعیین تکلیف این خودروها گفت: پیش‌نویس این پیشنهاد از سوی سازمان اموال تملیکی تدوین و به دولت ارائه شده است.

پیشنهاد اموال تملیکی: فروش خودروها و واریز کلیه عواید به خزانه کشور

براساس پیشنهاد سازمان اموال تملیکی خودروهای آمریکایی امحای فنی خواهند شد و خودروهای زیر 2500 سی سی به شرط فروش داخل به فروش خواهند رسید و تمام عواید حاصل از این اقدام با کسر کارمزد قانونی سازمان اموال تملیکی به خزانه دولت واریز خواهد شد. خودروهای بالای 2500 سی سی نیز در مناطق آزاد به فروش خواهند رسید و عواید آن نیز به خزانه خواهد رسید.

در نهایت باید دید که هیئت دولت در خصوص این دو پیشنهاد متناقض مطرح شده چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد در واقع آیا منافع حاصل از فروش و عرضه این خودروها به خزانه واریز خواهد شد یا در اختیار واردکننده قرار میگیرد. چرا که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پیشنهاد مطرح شده به عهده دولت است. البته یک سوال دیگر نیز در این بین مطرح شده و ان اینکه خودروهایی در بنادر و مناطق آزاد وجود دارند که در طی این سالها با وجود متروکه شدن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نگرفته باشند؟ در این صورت دربرابر این تخلف واضح چه کسی پاسخگو خواهد بود؟