از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است.

با این حال، با توجه به اینکه تخصیص این ارز به اقلام خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور است، فعالان جامعه کارگری نسبت به حذف ارز ترجیحی، مواضع دیگری دارند و معتقدند حذف بدون برنامه‌ریزی این ارز، می‌تواند سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر از قبل کند.

تورم اقلام خوراکی به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد می‌رسد

ناصر چمنی اظهار کرد: ارز ترجیحی بحث‌های خاص خود را دارد؛ اگر ارز ترجیحی حذف نشود، فسادهای اقتصادی بیش از پیش گسترش می‌یابد چراکه به دلیل عدم مدیریت و کنترل درست، اغلب ارز تخصیص داده به مقصد نرسیده و به جای خرید کالاهای اساسی از راه‌های دیگر وارد بازار ارز کشور شده است.

رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اما از منظر جامعه کارگری باید گفت که حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها می‌شود و اگر در این شرایط حذف شود تورمی که جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بیشتر خواهد شد؛ در حال حاضر تورم خوراکی‌ها بالای ۷۰ درصد است که در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، این نرخ به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد خواهد رسید.

وی ادامه داد: بنابراین در این شرایط که نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم و خط فقر کشور نیز ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان است، با حذف ارز ترجیحی، شوک اساسی در قیمت کالاها به ویژه کالاهای خوراکی به وجود می‌آید و جامعه کارگری دیگر حتی در روزهای ابتدایی ماه هم نمی‌تواند زندگی و معاش خود را مدیریت کند.

چمنی در مورد افزایش میزان یارانه نقدی به عنوان جایگزین حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد اقتصاددانانی که در دولت مشاوره می‌دهند به شرایط اقتصادی احاطه ندارند، ما می‌دانیم که نقدینگی عامل اصلی تورم است بنابراین افزایش میزان یارانه نقدی، منجر به ورود نقدینگی هنگفتی به بازار می‌شود که شاید در یکی دو ماه نخست بتوان با آن پول کالاهای مورد نیاز را خرید کرد اما به مرور ارزش خود را از دست می‌دهد؛ دقیقاً مشابه اتفاقی که برای یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی افتاد.

بازار از اختیار دولت خارج شده است

این فعال حقوق کارگری با بیان اینکه مشکل جامعه ما تورم است، گفت: از سویی دیگر باید توجه داشت که بازار از اختیار دولت خارج و به دست دلالان افتاده است. در این شرایط افزایش نقدینگی و تزریق آن به بازار فقط مشکلات اقتصادی را بیشتر و سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر می‌کند.

وی اظهار کرد: تنها کمکی که دولت می‌تواند انجام دهد و جلوی افزایش تورم را بگیرد، به کارگیری سیستم کوپن است تا مایحتاج اولیه را به دست مردم برساند. با دادن پول، سرمایه داران یه مدت کالاها را احتکار کرده و بعد از مدتی با دو برابر قیمت می‌فروشند که همین مساله هم قدرت خرید مردم را کاهش و هم تورم را افزایش می‌دهد.

چمنی گفت: هر جا که دولت خواسته به صورت نقدی کمک کند، این پول پاشی منجر به افزایش تورم شده است. دولت قطعاً می‌تواند شرایطی به وجود آورد که کالای اساسی همچون برنج و گوشت مستقیم به دست مردم برسد.