«فاطمه وظیفه دادگر» با بیان اینکه در سال ۱۳۴۰ مالیه عمومی متولی اموال دولت بوده و وظیفه سند گرفتن اموال دولت را به عهده داشته است، گفت: با اصلاح قوانین، اسناد مالکیت به نام دولت خواهد بود و نام دولت به عنوان مالک و نام دستگاه به عنوان بهره‌بردار قید می‌شود.

وی اظهارداشت: در کشور ترکیه که مساحتی کمتر از نصف کشور ما دارد، سه میلیون و ۶۰۰ هزار ملک و در ایران ۵۲۵ هزار فقره ملک شناسایی شده که نشان می‌دهد رقم فعلی قابل توجه نیست و گذشته از این هنوز، یک بانک جامع اطلاعاتی از اموال دولت در کشور موجود نیست.

مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت افزود: از سال ۹۴ خزانه‌داری کل کشور به عنوان امین اموال دولت، با راه‌اندازی سامانه سادا به دستگاه‌ها اطلاع‌رسانی کرد تا نسبت به خود اظهاری اموال مازاد خود اقدام کنند و دستگاه‌ها تاکنون ۱۰۰ هزار فقره خود اظهاری کرده‌اند.

وی یکی از دلایل عدم همکاری دستگاه‌ها در این خصوص را ریشه‌های فرهنگی دانست و گفت: تصور اینکه ممکن است این اموال مازاد در آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد و یا مدیر دستگاه نگران نمایش عدم شایستگی و توانایی خود است، باعث چسبندگی دستگاه شده است.
دادگر تأکید کرد: هم اکنون خزانه‌داری کل کشور به دنبال وادار کردن دستگاه‌ها برای خود اظهاری نیست و تلاش داریم با برون‌سپاری شناسایی اموال مازاد دولت، برداشت اطلاعات به صورت میدانی و یا با گزارشات مردمی با دادن مشوق‌ها انجام شود.

وی انعقاد تفاهم‌نامه بین خزانه‌داری کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مهم دانست و اظهار داشت: در اجرای این تفاهم نامه تاکنون نزدیک به ۲۵۰ هزار فقره سند مالکیت را به اسناد تک برگی تبدیل کرده‌ایم.

مدیرکل دفتر مدیریت موال و دارایی‌های دولت تصریح کرد: در خزانه‌داری کل و سامانه سادا، اموال بخش عمومی ثبت و ضبط می‌شود اما در آن، ابزاری برای وادار کردن دستگاه‌ها به خود اظهاری وجود ندارد.

وی تأکید کرد: برآوردی که رسانه‌ها از ارزش دارایی‌های مازاد مبنی بر عدد ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان مطرح می‌کنند، مورد تائید وزارت اقتصاد نیست.