در حالی نمایندگان کارگری از افزایش حق مسکن و خواروبار خبر می‌دهند که این موضوع با مخالفت شدید کارفرمایان روبرو شده و همچنین دولت معتقد است در صورت توافق طرفین این موضوع محقق خواهد شد.
پس از آنکه اسفند ماه سال گذشته در جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 92 کارگران 25 درصد افزایش یافت برخی تشکل‌ها و گروه‌های کارگری به این موضوع معترض شدند و آن را مغایر با قانون کار دانسته و خواستار تجدید نظر در این موضوع شدند.
در این راستا یکی از تشکل‌های کارگری در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری با این استدلال که حداقل فعلی مطابق با تورم نبوده و معیشت کارگران را تامین نمی کند خواستار رسیدگی به موضوع دستمزد کارگران شدند.
تشکل گروه‌های کارگری برای افزایش قدرت خرید و حفظ معیشت این قشر، پیشنهاد افزایش حق مسکن و خواروبار را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه کردند.
در همین راستا احمدرضا معینی نماینده کارگران در شورای عالی کار به موافقت دولت با افزایش حق مسکن و خواروبار کارگری اشاره می‌کند.
وی بیان می‌کند: از سوی تشکل‌های کارگری پیشنهاداتی به شورای عالی کار ارائه شده تا پس از برگزاری جلسه شورا به صورت سه جانبه برای آن تصمیم گیری شود.
معینی تاکید می‌کند: نمایندگان کارفرمایی با هرگونه افزایش در بحث بن و حق مسکن مخالف هستند و در این بار مقاومت می‌کنند.
محمود نجفی سهی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز ضمن ابراز بی اطلاعی از افزایش حق مسکن و خواروبار معتقد است: کارفرمایان با هرگونه افزایش حق مسکن و بن کارگری مخالف هستند.
وی می‌افزاید: این موضوع در گذشته با حضور وزیر بررسی شده و بحث تازه‌ای نیست و در صورت تصویب برای کارفرمایان قابل پرداخت نیست.
به گزارش فارس در حالی دو شریک اجتماعی در خصوص هرگونه افزایش، اظهارات متفاوتی مطرح می‌کنند که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هرگونه افزایش در این رابطه را منوط به توافق طرفین ذکر می‌کند.
عباسی معتقد است: در صورت جمع‌بندی نمایندگان کارگری و کارفرمایی حق مسکن و خواروبار کارگری افزایش می‌یابد.
براین اساس باید منتظر ماند تا شرکای اجتماعی کار در جلسه شورای عالی که اواخر ماه جاری برگزار می‌شود چه تصمیمی خواهند گرفت.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/14471
