میرکاظمی در آخرین نشست جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قدردانی از زحمات معاونان، روسای امور، سازمان مدیریت و برنامه وریزی استان‌ها، سازمان‌های وابسته و کارشناسان، افزود: بودجه ۱۴۰۱ که با اصلاح ساختار تدوین شده با برگزاری یازده جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید.

میرکاظمی با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل است. تا آخر سال ۱۴۰۱ خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه مشخص و تاثیر مثبت آن در کشور دیده می‌شود.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه ها و شورای برنامه ریزی استان ها در قبال  پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد:  بر اساس آمایش سرزمین استان ها پتانسیل زیادی  دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده  و تاب آوری بالا و توسعه استانها  شود.

وی تاکید کرد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها  که دبیرخانه شورای برنامه ریزی هستند  با دقت بیشتر و کارشناسی  برنامه ها  را در شورای برنامه ریزی  بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به  رشد اقتصادی و افزاریش بهره وری شود.

میر کاظمی خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری  در دستگاه ها و استان ها  به جد  دنبال می شود.  در استانها  برنامه ها به بهترین شکل و موثر  دنبال می شود تا  سفره مردم بزرگ‌تر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود.

وی تصریح کرد: با جلساتی  که با نمایندگان مجلس برگزار شده  این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر  نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می شود که باعث می‌شود فقیر، فقیر تر  و ثروتمند ثرتمند تر شود.

رئیس سازمان برنامه  و بودجه خاطر نشان کرد:  استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام  نخواهد شد  و این خط قرمز ما است  و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از  ا فزایش برداشت بانک ها شود. لذا افزایش پایه  پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده است که خلق پول نشود  و خالص دارایی  خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه  کنترل و مدیریت شده است .

معاون رئیس جمهوری یاد آور شد: روندهای  گذشته اصلاح شده  به عنوان مثال در افزایش حقوق داده می شد  و پایه پول افزایش پیدا می کرد.  افزایش  نقدینگی  و فشار و تنگنا بر  زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد. این روند تغییر می کند و تغییر این  روند  به نفع مردم خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان افزود: تبصره ۴ بر حضور بخش خصوصی  و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد.  لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی  به نیاز های کشور و بخش تولید ، بهبود  معیشت مردم  و افزایش قدرت خرید  را بدنبال خواهد داشت.