گلوردی گلستانی در نشست خبری امروز انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار کرد: بیشترین شغل و تکنولوژی در بخش خصوصی در حوزه قطعات خودرو ایجاد شده است ولی متاسفانه این حوزه از دیدگاه بعضی ارگان‌ها جدی گرفته نمی‌شود و نگاه دولتی به این صنعت وجود دارد.

وی افزود: 80 درصد از کار تولید خودرو به عهده خودروسازان است اما قطعه‌سازان زیان 10ها هزار میلیارد تومان به دلیل دخالت‌های دولت داشته‌اند در حالی که در انتهای زنجیره، دلالان سود می‌برند.

رییس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: مواد اولیه در کشور بالاتر از نرخ جهانی فروخته می‌شود و با توجه به افزایش چشمگیر تورم، خودرو کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. دولت باید به بخش خصوصی کمک کند البته این کمک باید از جنس مدیریت سیاست‌گذاری باشد و نباید دخالت کند.

اصغر خسروشاهی نائب رییس هیات مدیره این انجمن نیز در این نشست اظهار کرد: تصور می‌شود که با واردات خودرو مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود از سال 87 تا 96 ، 600 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آن 13 میلیارد دلار بود، آیا این واردات کمکی به صنعت خودرو کرده است که دوباره به دنبال آن هستیم. آیا برنامه‌ای برای این حوزه وجود دارد.

وی افزود: خروج آمریکا از برجام باعث شد تا به علت کمبود ارز واردات خودرو ممنوع شود اما هیچ ممنوعیت قانونی در این مورد وجود نداشت که اکنون مجلس بخواهد با قانون‌گذاری واردات را آزاد کند. گفته می‌شود که واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات آن صورت خواهد گرفت در حالی که اگر تاکنون صادراتی می‌شد دلار آن در سامانه نیما عرضه و صرف مواد اولیه می‌شد که با این طرح این درآمد ارزی از بین می‌رود. صادرات جدیدی هم ایجاد نخواهد شد مگر آنکه سود واردات آنقدر زیاد باشد که محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی به زیر قیمت بفروشند.

خسروشاهی اضافه کرد: با میزان دلاری که صرف واردات در مدت زمان اشاره شده شد می‌توانستیم شش کارخانه در حد ایران خودرو تاسیس کنیم چرا به سراغ ایجاد رقابت از طریق تولید نمی‌رویم کل تولید ایران خودرو و سایپا در سال گذشته یک میلیون دستگاه بود در حالی این دو شرکت ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال را دارند.

نایب رییس انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: انجمن به افزایش قیمت خودرو علاقه ندارد بلکه افزایش تولید به نفع قطعه‌ساز است اما وقتی آلومینیوم افزایش قیمت چند برابری داشته، فولاد 50 درصد گران شده، پلمیر و مواد اولیه دیگر هم افزایش قیمت چشمگیر داشتند چگونه می‌توان قیمت خودر را ثابت نگه داشت. اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند مواد اولیه هم نباید گران شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه این محصولات را به قیمت جهانی می‌فروشند در حالی که قانونی مصوب شده بود که مطابق آن از محل سود فروش در بازار خارجی باید در داخل کشور تعدیل قیمت انجام می‌شد اما این قانون عملیاتی نشده و حتی بیشتر از قیمت‌های جهانی به تولیدکننده فروخته می‌شود دولت، بانک و شرکت‌های بزرگ سازنده مواد اولیه حاضر نیستند ذره‌ای از حق خود بگذرند اما در انتها به خودروساز می‌گویند نباید افزایش قیمت دهید.

شاپور سامعی، رئیس کمیته پولی و بانکی انجمن قطعه‌سازان در این نشست گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش توان پرداخت خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. میزان تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان 35 هزار تا 36 هزار میلیارد تومان بوده که 12 تا 13 هزار میلیارد تومان از آن سررسید گذشته است. با کاهش میزان تولید هم فروش قطعه‌سازان کمتر می‌شود.

وی افزود: پرداخت 120 روزه برای قطعه‌سازان تبدیل به رویا شده است. در وضعیت فعلی طی 3 تا 4 ماه بین 5 تا 10 درصد پرداخت می‌شود و خرید دِین داده می‌شود. با توجه به اینکه قیمت تمام شده بانک‌ها بالا است و نمی‌توانند بیش از 18 درصد سود بگیرند، بین 20 تا 25 درصد از وامی که می‌خواهند بدهند را مسدود می‌کنند که یک سال بعد آزاد می‌شود. بهره این پول به علاوه 18 درصد محل سود بانک‌ها است.

وی اضافه کرد: اگر یک خودروساز بخواهد به قطعه‌ساز 100 میلیارد تومان پرداخت کند، بانک با این روش پرداخت دِین 25 درصد پول را مسدود می‌کند و با 18 درصد بهره‌ای هم که وجود دارد در ازای 100 میلیارد تومان 57 میلیارد تومان به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند. علاوه بر این بیشتر چک‌های خودروسازها هم به موقع پاس نمی‌شود.