محمدباقر صدری اظهار کرد: درست است که در تامین حقوق کارکنان و کارمندان تورم به عنوان مبنا مورد محاسبه قرار می‌گیرد اما این‌که چه میزان از تورم در تغییر حقوق‌ دخالت داشته باشد، وابسته به نوع تنظیم بودجه و منابع آن است.

وی افزود: احتمال دارد تورم از 30 درصد عبور کند اما در همان شرایط دولت با کسری بودجه مواجه باشد. از این‌رو لزومی ندارد که دقیقا برابر با نرخ تورم سایر هزینه‌ها نیز تغییر کند، چرا که به تورمی دیگر خواهد انجامید.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که هیچ‌گاه اقدام مناسبی برای کنترل و مهار تورم انجام نشده است، بیان کرد: تورم در اقتصاد ایران همواره در حال حرکت و افزایش است که این روند موجب می‌شود تا برای جبران کسری‌های ناشی از آن هم‌چنان هزینه‌های دیگر را افزایش دهیم که با ادامه‌ی این روند ضمن این‌که به نقاط بحرانی اقتصاد خواهیم رسید دولت ناچار است بخش عمده‌ای از بودجه‌ عمرانی را صرف هزینه‌های جاری کند.

صدری مسابقه افزایش هزینه‌ها را از مسائل قابل تامل و اساسی کشور دانست و گفت: در این وضعیت نه چندان مناسب، دولت و مجلس باید در انجام هر اقدام و اجرای هر سیاستی که به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود، دقت کافی و لازم را به کار ببرند.

وی معتقد است که حقوق کارکنان و کارگران باید به گونه‌ای تامین و جبران شود که بتوانند حداقل مشابه سال 91 زندگی خود را اداره کند اما باید به این مساله توجه داشت که افزایش یکسان تورم و حقوق موجب افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن می‌شود و دولت ناچار است در چند ماه بعد تصمیمات دیگر برای جبران این کسری نیز اتخاذ کند.

صدری با تاکید بر این‌که لازم است تا در کنار تغییر حقوقی کارکنان سیاست‌های رفاهی نیز اجرا شود، یادآور شد: اقدامات ترمیمی و ارائه‌ی خدمات غیرنقدی نظیر پرداخت بن و یا ارائه‌ی سبدی از کالاهای اساسی در کنار حقوق می‌تواند کمک مناسبی برای گذران معیشت مردم باشد.