چند وقتی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

«اینماد» در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد اما اکنون به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.

اخیراً نیز سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تذکر صحن علنی مجلس اجبار این ماد را تهدیدی برای ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی دانست.

سطح‌بندی کسب و کارها جایگزین اینمادِ اجباری شود

در همین ارتباط، مهدی صداقت مدیر خانه نوآوری با اشاره به ضرورت برداشتن موانع از پیش پای کسب و کارها، اظهار کرد: این مجوزها فضای کسب و کار را سخت‌تر می‌کند. ما هر اندازه که تعداد این مجوزها را بیشتر کنیم، چالش‌ها و مشکلات بیشتری برای افراد به وجود می‌آوریم. اگر قرار است که کشور به سمت اقتصاد پویاتر و فعال‌تر برود، باید سعی کنیم که تعداد مجوزها را کمتر کنیم نه اینکه افزایش دهیم. این ماد به عنوان یکی از گلوگاه‌های کسب و کارها می‌تواند حذف شود. حتی اگر دوستانی بگویند که اخذ این ماد کار ساده‌ای است و سخت نیست، باز هم بالاخره یک پروسه‌ای برای مجوزگیری است.

وی رویکرد پاسخگو کردن کسب و کارها را منطقی‌تر دانست و افزود: ما اگر بتوانیم کسب و کارها را به سمتی ببریم که ابتدا فعالیتشان را شروع کنند و اگر جایی خطایی کردند و اتفاقی افتاد، بعداً پاسخگو باشند، بهتر از این است که همان اول به دنبال مجوزگیری بروند. به نظرم این ماد برای مجموعه‌های کوچکی که تازه فروش محصول و حضور در بازار را تجربه می‌کنند، یک عامل دست‌وپاگیر و مانع رشد آنهاست و کار را به بیراهه می‌کشاند.

مدیر خانه نوآوری از سطح‌بندی کسب و کارها به عنوان یکی از راهکارهای جایگزین نام برد و گفت: پیشنهاد من این است که اگر هم قرار است مجوزگیری داشته باشیم، حداقل سطح‌بندی و لایه‌بندی کنیم مثل خیلی از جاهای دیگر؛ مثلاً برای دریافت مجوز حد و اندازه کسب و کارها را در نظر بگیریم؛ شاید بعضی از معاملات و درآمدها و کسب و کارها اساساً در حدی نباشند که نیاز به گرفتن این مجوزها داشته باشند. اجازه دهیم که این کسب و کارها تا یک حد معقولی رشد کنند و بعداً بحث‌های نظارتی و مجوزگیری را برای آنها در نظر بگیریم.

صداقت با اشاره به ضرورت حمایت از کسب و کارهای جدید و شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: بحث حمایت از کسب و کارهای جدید و شرکت‌های دانش‌بنیان را در زمینه پرداخت مالیات هم می‌توان عنوان کرد. الان یک قانون خوبی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های تازه‌تأسیس تصویب شده است. با همین نگاه حمایتگرانه می‌توانیم بگوییم که مثلاً این شرکت تازه‌تأسیس تا سه سال نیاز به پرداخت مالیات ندارد. این حمایت باعث می‌شود که این شرکت‌های کوچک راحت‌تر رشد کنند و زمانی که به یک حدی از رشد و درآمدزایی رسیدند، آن موقع دولت وارد عمل شود و نظارت کند و مالیات بگیرد.

وی درباره شیوه‌های نظارتی و کنترلی سایر کشورها، گفت: یکی از شیوه‌های نظارتی این است که تا یک سقفی حالا چه زمانی و چه مالی آن شرکت نوپا را آزاد می‌گذارند و می‌گویند ما از این حد به بعد کار نظارتی خود را آغاز می‌کنیم که به نظر من خود این موضوع یک کمک است.

صداقت افزود: راهکار دوم تسهیل کردن ماجرا با مجوزها است؛ یعنی مجوزهای موجود باید ارتقاءدهنده و کمک‌کننده کسب و کار باشند نه مانع. در واقع اگر مجوز نباشد، موردی ندارد ولی اگر باشد بهتر است و راحت‌تر می‌توانند کار کنند. الان متأسفانه خیلی از مجوزهای ما مانع می‌شود و اگر مجوز را دریافت نکنیم، کلاً نمی‌توانیم آن کار را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: اجبار این ماد نیز یک مانع جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می‌رود و مجلس نیز اخیراً نسبت به این موضوع ورود کرد و باید این سازوکار اصلاح شود در غیر این صورت کسب‌وکارهای اینترنتی قطعاً متضرر خواهند شد. در هر حال اگر بخواهیم کمک‌کننده باشیم، باید در گام اول این موانع را از سر راهشان برداریم و در گام بعد تسهیل‌کننده‌ها و محرک‌ها را بیشتر کنیم‌.