مجیدرضا حریری با بیان اینکه پایین یا بالا بودن نرخ ارز به خودی خود حسن یا عیب نیست بلکه یک نشانگر برای وضعیت اقتصادی کشور است، اظهار کرد: قاعدتا تمام اجزای اقتصادی ما در حال حاضر تحت تاثیر سیاست است چراکه ما براساس مواضع غیراقتصادی، با بخشی از دنیا به رهبری آمریکا منازعه داریم که اصلا ریشه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد، همیشه نقطه ضعف ما بوده است، افزود: در نتیجه دشمن نیز بر این مورد تمرکز کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می کند که یکی از مهم‌ترین موارد آن عدم فروش نفت است. به گفته وی، نفت بزرگترین منبع تامین ارز ما در کشور است که هنوز هم ارزهای حاصل از فروش نفت به برخی کشورها ، قابل انتقال و قابل دسترس برای ما نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: از سال ۹۷ به این سو دچار مضایق ارزی شدیم که باعث یک جهش ۱۰ برابری از نرخ ۳ هزار تومانی دلار شد و دلیل عمده آن تاثیر سیاست است. طبیعتا اتفاقات سیاسی می‌تواند از نظر روانی نسبت به پیش بینی نرخ ارز، تاثیرگذار باشد یعنی زمانی که اخبار منفی از مذاکرات می‌رسد نرخ ارز افزایش می‌یابد و زمانی هم که سیگنال‌های مثبت وجود دارد، نرخ ارز پایین می‌آید که اصلا اقتصادی نیست. وقتی نرخ دلار از میانگین ۲۱ هزار تومان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تا کانال ۳۰ هزار تومان می‌رسد ، هیچ اتفاق اقتصادی واقعی رخ نداده است به جز عدم دسترسی مناسب منابع ارزی و همه مسائل غیراقتصادی است.

حریری گفت: اگرچه نقدینگی و خلق پول و ... عوامل تشدید کننده این موضوع هستند اما ریشه درد این است که بانک مرکزی ما به عنوان توزیع کننده ارز در کشور و متولی حفظ و تقویت ارزش پول ملی، به دلایل سیاسی ابزار مناسبی برای کنترل نرخ ارز در دسترس ندارد. به همین دلیل ارز همیشه با تغییر تحولات سیاسی دچار نوسانات قیمتی در کشور ما می‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی که اخبار منفی بیشتر می‌شود علاوه براینکه شرایط پیش‌بینی ناپذیر می‌شود، یک انتظار منفی هم در ذهن جامعه شکل می‌گیرد و سفته بازان هم براساس تحلیل خود به بازار ورود می‌کنند که همین موضوع تلاطم موجود را تشدید می‌کند. مانند اتفاقی که در دو ماه اخیر رخ داده است و هیچ دلیل اقتصادی نداشت. در واقع نه ضریب رشد نقدینگی تغییر فاحشی داشته و نه میزان عرضه تغییری کرده است بنابراین یک فضایی تحت تاثیر تبلیغات سیاسی در بازار رخ داده است.

تک نرخی شدن ارز دست یافتنی است؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است: اگر به بازار اسکناس بی اعتنا باشیم قطعا عواقب خوبی ندارد چرا که بازار اسکناس واقعیتی است که در نهایت نرخ سایر بازارهای ارزی ما را هم به دنبال خود می‌کشد و طی ۴ دهه این تجربه را داشتیم که هر زمان بازار اسکناس متلاطم شده روی رقم‌های دیگر بازار ارز نیز تاثیر گذاشته است. در این میان مطلوب‌ترین شکل این است که ارز یک نرخ داشته باشد اما اگر این امر شدنی بود قطعا افراد مختلف با سلائق اقتصادی سیاسی که طی این یک دهه بر سکان اقتصادی کشور حاکم شدند می‌توانستند این امر را محقق کنند. بنابراین امکان آن وجود ندارد چرا که ابزار مدیریتی برای بانک مرکزی نیز فراهم نیست.

حریری با بیان اینکه نوسانات بازار ارز در این چند روز اخیر یک سابقه تاریخی هم دارد، تصریح کرد: همیشه وقتی به پایان سال میلادی نزدیک می‌شویم با نوسان رشد نرخ ارز روبرو هستیم که آن هم به دلیل تسویه حساب‌های پایان سالی است که طرف‌های خارجی ما دارند و واردکنندگان باید ارز به فروشنده بدهند. به علاوه فشار دیگری که بر بازار وارد شده به دلیل سفرهایی است که در آستانه سال نو میلادی انجام می‌شود و تقاضای واقعی را افزایش می‌دهد که بر بازار اسکناس و غیررسمی کشور تاثیرگذار است.

پایان سال میلادی و بازار ارز

به گفته وی، در منحنی نرخ ارز ۲۰ سال اخیر این نوسانات ناشی از پایان سال میلادی را داشتیم که بعد از دی ماه فروکش کرده است. نکته بعدی اینکه اگر مذاکرات به حالت متعادل‌تری برسد، بار روانی از روی بازار برداشته می‌شود و قاعدتا سفته بازاران مجبور می شوند روال عرضه را به تعادل برسانند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید براینکه پیش بینی این است که معدل نرخ ارز سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ هزار تومان نباشد، اظهار کرد: براساس تجربه مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که عوامل موقت و گذرا بر جهش نرخ ارز تاثیر دارند و در صورت رفع این موارد طبیعتا به پایه‌ای که نرخ ارز چندین ماه بر همان مدار ایستاده بود، بازمی‌گردیم که حدود ۲۵ هزار تومان است.

بانک مرکزی در مسیر گذشته حرکت نکند

حریری همچنین بر این موضوع تاکید کرد که بانک مرکزی نباید همان راهی که سال‌هاست بانک‌های مرکزی دوره‌های پیشین رفته‌اند را طی کند. او معتقد است که افکار عمومی در بازار ارز نقش بزرگی ندارند، بلکه بازیگران اصلی بازار اعم از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان افراد مشخصی هستند که با مانیتورینگ تراکنش بانکی حساب اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توان جلوی خیلی از اخلال‌ها در اقتصاد را گرفت. یعنی با اولین جابجایی پول غیرعادی می‌توان فرد متخلف را شناسایی کرد و نگذاشت به رقم‌های بالاتری برسد.