«ابراهیم صیامی» روز چهارشنبه در پنجمین جلسه کمیته استانی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در استان همدان برگزار شد، اظهار داشت: ماهیت این تبصره به گونه ای است که هیچ‌گونه فشاری به سیستم بانکی وارد نشود و بانک‌ها از منابع سرمایه گذاری شده دولت، تسهیلات را پرداخت می کنند.

وی از دیگر اهداف این تبصره را احیای واحدهای نیمه تمام تولیدی دانست و گفت: استان‌های پیشرو در این زمینه می توانند منابع بیشتری جذب کنند و هیچگونه محدودیتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دراین زمینه وجود ندارد.

مدیرکل دفتر مطالعات آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تاکنون از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز شده که وزارت جهادکشاورزی بیشترین سهم را داشته است.

صیامی با بیان اینکه پرداخت هرگونه تسهیلات به متقاضیان با تشخیص شورای برنامه ریزی و کمیته استانی انجام می سود، اظهار داشت: قرارداد عاملیت وزارتخانه های صمت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی با بانک‌های عامل منعقد شده است.

وی ادامه داد: در کمیته کشوری این تسهیلات، مدیران بانکی، بیمه و بازار سرمایه حضور دارند که بررسی اهلیت طرح ها توسط این کمیته و بررسی اقتصادی طرح ها بر عهده بانک ها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز دراین جلسه گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، در کمیته استانی تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور بسیار با برنامه عمل کرده است.

«ظاهر پورمجاهد» افزود: چنانچه سهم استان همدان از محل این تبصره افزایش یابد می توان به سرعت طرح های تولیدی را جذب کرد.