«محمود محمودزاده» امروز (شنبه) با تکذیب اقساط هفت میلیون تومانی طرح حمایتی نهضت ملی مسکن که در برخی رسانه‌ها به آن اشاره شده، افزود: رقم اعلام شده بر مبنای سود ۱۸ درصد است که شیوه پرداخت نظام بانکی است، دولت در مسکن حمایتی به‌ویژه برای دهک‌های یک تا پنج نیمی از تسهیلات را پرداخت خواهد کرد. بر این اساس رقم اقساط نهایی به کمتر از نصف این مبلغ خواهد رسید.

وی توضیح‌داد: در طرح نهضت ملی مسکن دولت با اتکا به منابع صندوق ملی مسکن بخشی از سود تسهیلات خانوارها را پرداخت می‌کند و به هیچ عنوان قرار نیست همه خانوارها بر مبنای سود ۱۸ درصد، اقساط نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان‌داشت: دولت از ابتدا تصمیم داشت با پایدارسازی منابع بخش مسکن، با توانمندسازی خانوارها امکان حضور و خانه‌دار شدن آنان را در طرح‌های نهضت ملی فراهم کند، بر این اساس با طراحی صندوق ملی مسکن و اختصاص بودجه آن به گروه‌های هدف طرح‌های حمایتی اعم از دهک اول تا پنجم، بخش قابل ملاحضه‌ای از سود تسهیلات را با کمک دولت به نظام بانکی پرداخت می‌کنند.

وی ادامه‌داد: در عین حال میزان اقساط پرداختی منطبق با توان خانوار است و به‌زودی مبلغ اقساط اعلام خواهد شد و میزان منابع صندوق بستگی به قانون بودجه دارد.

نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را در برنامه دارد. باز پرداخت اقساط وام این طرح که به سه بخش مشارکتی، خود مالکی و حمایتی تقسیم می‌شود متفاوت است و قرار است بخشی از بازپرداخت وام گروه‌های حمایتی، توسط دولت پرداخت شود.

به‌تازگی بانک مسکن از رقم اقساط هفت میلیون تومانی وام ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی خبر داده بود که وزارت راه و شهرسازی ضمن تکذیب آن، بر کمک دولت برای پرداخت اقساط تاکید دارد.

دولت سیزدهم از ابتدا فقدان منابع مالی لازم برای توانمندسازی مردم به‌منظور گسترش عرضه مسکن به اقشار مختلف به‌ویژه بخش محروم جامعه را یکی از چالش‌های مهم اعلام کرده بود که راه‌اندازی صندوق ملی مسکن برای پایدارسازی منابع مورد نیاز بخش مسکن را راه‌حل اصلی آن دانست.

تلاش دولت تامین منابع مورد نیاز برای کاهش سود تسهیلات بانکی و بخشی از هزینه‌های تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد است.

نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان اقساط بالا و خارج از استطاعت بودن تسهیلات مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط، چالش مهمی شناسایی شده است که برنامه چهار سال آینده برای رفع آن استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق رهنی در راستای تامین منابع مالی موردنیاز سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت عنوان شده است.