نظام مالیاتی ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست مالی که تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد دارد، دچار مشکلات و نارسایی‌های بسیاری است. عدم تعریف اهداف و چشم‌انداز معین برای گسترش درآمدهای مالیاتی، وجود ناعدالتی مالیاتی و نابرابری در جامعه و نقش ضعیف تنظیم‌گرانه مالیات در اقتصاد کشور، برخی از علائم نشان دهنده ناکارایی نظام مالیاتی است. علاوه بر این موارد، نظام مالیاتی فعلی به یکی از موانع جدی توسعه کسب و کارها و رونق تولید تبدیل شده است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران از نظر تهاجم تحریمی آمریکا و اقتصاد وابسته به نفت، رفع برخی از مسائل ایران به جهت نقش درآمدی و رویکرد حمایت از تولید اولویت دارد.

مالیات در اسناد بالادستی کشور نیز از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری و مالی و برنامه‌های توسعه، به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر اصل ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد از اتکا به درآمدهای نفتی در منابع عمومی فاصله گرفته و به درآمدهای مالیاتی روی آورد. اقتصاد نفتی آثار نامناسبی مانند بیماری هلندی، تورم، شکنندگی تولید و تاثیرپذیری از تحریم‌ها را در پی دارد که نظام هوشمندانه و مترقی مالیاتی علاوه بر تأمین درآمدهایی پایدار برای کشور، کمترین آثار منفی اقتصادی و بیشترین منفعت در ابعاد مختلف از جمله قدرت حکمرانی اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.

مالیات به دلیل کارکردهای چندگانه آن، از ایجاد شفافیت و درآمد گرفته تا طراحی ابزار تنظیم‌گری در اقتصاد و اثر کاهش شکاف طبقاتی، نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، تأمین مالی بودجه و تأمین عدالت دارد. در شرایط کسری بودجه فزاینده، رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست‌های مالیاتی می‌توانند نقش پررنگی در جلوگیری از تورم و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر بازی کنند.

مروری بر آمارهای مالیاتی کشور

مقایسه نسبت هزینه وصول مالیات در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که هزینه وصول مالیات در ایران در سطح بالایی قرار دارد و وصول هر ریال مالیات هزینه بالایی را می‌طلبد. لازم به ذکر است که هزینه وصول مالیات در کشورهایی که دارای سیستم مالیاتی کارآمدی هستند از جمله ایرلند، نروژ، اتریش، آمریکا، اسپانیا و کره جنوبی به یک درصد هم نمی‌رسد.

از طرف دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۹۹ برای ایران حدود ۵.۱ درصد برآورد شده است در حالی که این شاخص در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با میانگین ۳۳.۸۴ درصد در سال ۲۰۱۹ اعلام شده است.

همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری ایران طی روند ۱۰ سال گذشته رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که مقایسه این نسبت با برخی از کشورها، حکایت از نقش کم رنگ مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت دارد. میانگین این نسبت در کشورهای منتخب در سال‌های مختلف بین ۳۶ تا ۹۰ درصد است.

نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه نیز همیشه زیر ۴۰ درصد بوده است. در حالی که میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای منتخب در سال‌های مختلف ۶۴ درصد بوده در این میان، هند با متوسط ۸۴ درصد بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین‌ترین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته است، بلکه وضعیت نسبت به سال‌های گذشته نیز بدتر شده و این سهم به ۲۹.۴ درصد رسیده است.

رقم فرار مالیاتی در کشور بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از اقتصاد زیرزمینی این میزان برآورد چندان دقیق نیست و این فرار مالیاتی هم در حوزه مالیات‌های مستقیم و هم در حوزه مالیات‌های غیرمستقیم وجود دارد.

همچنین برآوردی که از میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور انجام شده است در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است. بر اساس مطالعات دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون احتساب معافیت‌های آستانه (موضوع مفاد ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) و معافیت‌های موضوع مواد ۱۳۲، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مذکور، ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور وجود دارد.

اصلاح نظام مالیاتی چگونه محقق می‌شود؟

نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات گسترده‌ای است که برخی مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر مجموع درآمد در بلندمدت و برخی مانند مقابله با شکاف مالیاتی در کوتاه مدت قابل اجراست. لذا برای تأمین درآمد مالیاتی مورد نیاز در بازه کوتاه مدت یک تا دو ساله باید تا حد امکان از ظرفیت بالقوه درآمد مالیاتی استفاده کرد و آن را تا جای ممکن بهینه نمود.

راهکارهایی مانند مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی، ایجاد شفافیت اقتصادی، تکمیل بانک اطلاعاتی به کمک سامانه مودیان و طرح جامع مالیاتی، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها و… با کمترین موانع سیاسی و بدون نیاز به وضع قانون جدید در کوتاه مدت قابلیت اجرا داشته و می‌تواند درآمد قابل توجهی را نصیب دولت کند.