به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران، محمد مهدی نهاوندی با اشاره به صحبت‌های معاون اقتصادی دولت درباره تحریم‌‌های آزاردهنده داخلی اظهار کرد: اینکه معاون محترم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی آزاردهنده شده اند، جای امیدواری زیادی دارد اما بیان این مسایل و اظهار تاسف بدون اقدامات موثر در راستای رفع تحریم‌های داخلی کمکی به فعالان اقتصادی گرفتار مانده در تحریم های داخلی نمی کند.

وی افزود: یکی از تحریم‌های آزاردهنده ای که فعالان اقتصادی آن را تجربه می کنند عدم تعیین ساز و کار برای تامین و پرداخت ارز مورد نیاز جهت پرداخت هزینه‌های دموراژ کشتی‌های حامل کالاهای اساسی است.

این مسئول صنفی ادامه داد: پرداخت هزینه دموراژ به شرکت‌های خارجی امری قطعی و اجتناب ناپذیراست اما از سال ۹۷ بانک مرکزی هیچ ساز و کاری برای تامین و پرداخت ارز مورد نیاز آن نداشته است.

نهاوندی اظهار کرد: متاسفانه تبعات این ناکارآمدی و بی توجهی به ضرورت اجرای بخشی از قوانین تجاری به فعالان اقتصادی تحمیل شده است تا جایی که در شرایط کنونی تاجران ایرانی نه تنها امکان محاسبه این هزینه را در قیمت تمام شده ندارند بلکه پرداخت آن نیز به طرف‌های خارجی جنبه مجرمانه داشته و محل ایراد مجدد شده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران تصریح کرد: مسئولان محترم با افتخار اعلام می‌کنند ما تحریم‌ها را دور زدیم و نیاز کشور را توسط بخش خصوصی تامین کردیم اما برای جبران هزینه‌های دورزدن تحریم که توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود هیچ‌گاه چاره‌ای نمی‌اندیشند و خسارت‌ها و هزینه‌های تحریم برای بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسند، که بدون تردید این رفتار دوگانه قابل پذیرش نیست.

وی یکی دیگر از مصادیق تحریم‌های آزاردهنده داخلی را عدم اقدام موثر از سوی دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجاری و اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های ذیربط در امور تجاری و اقتصادی کشور به صورت جداگانه وجود موانع و نابسامانی‌ها در مسیر فعالیت اقتصادی کشور را تایید می‌کنند اما در عمل اقدام موثری برای عبور از این مشکلات انجام نمی‌شود.

این مسئول صنفی با گلایه از اتخاذ تصمیماتی که حافظ منافع شرکت‌های دولتی است، تصریح کرد: بعضی از تصمیمات تبعیض‌آمیز بوده و صرفا در جهت رفع مشکلات شرکت‌های دولتی اتخاذ شده است. به عنوان مثال موضوع متروکه شدن کالا در گمرکات که بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار برای شرکت‌های دولتی با توجه به شرایط تحریم تعریف شده اما بخش خصوصی خیر.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران خاطرنشان کرد: تبعات تحریم‌های بین المللی برای شرکت‌های دولتی و خصوصی یکسان است و هیچ وجه تمایزی میان شرکت‌های برای آسیب‌پذیری از تبعات تحریم‌ها وجود ندارد اما در تحریم‌های داخلی شاهد تبعیض میان شرکت‌های دولتی با خصوصی هستیم.

نهاوندی عدم پرداخت هزینه‌های بانکی پرداخت‌های اعتباری به بخش خصوصی را از دیگر مصادیق تبعیض مطلق میان بخش خصوصی و دولتی اعلام کرد و گفت: این در حالیست که هزینه بانکی پرداخت‌های اعتباری به شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرد.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت رفع تحریم‌های داخلی متذکر شد: مهمترین تقاضای فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم و به ویژه معاون اقتصادی دولت این است که برای کاستن از درد جانکاه تحریم‌های داخلی آستین‌ها را بالازده و وارد میدان اقدام وعمل فوری شوند زیرا صرف اعلام وجود تحریم‌های مخرب داخلی کمکی به بهبود حال اقتصادی کشور نمی‌کند.