محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مجلس به دنبال تغییر روش پرداخت ارز ترجیحی است نه حذف آن، اظهار داشت: دولت در سال ۱۴۰۱ به دنبال تغییر تصمیمی است که در سال‌های گذشته در خصوص روش تخصیص ارز ترجیحی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ارز باید به واردات اختصاص یابد گفت: به جهت افزایش نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی این مسئله موجب ایجاد رانت و فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد، به دست دلالان رسید و ایجاد مشکلاتی کرد که ما با این رویکرد مخالفیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: معتقدم ​عددی که برای ارز ترجیحی اختصاص دارد از طریق کارت اعتباری و سرانه مصرف به خود مردم بدهیم و در کنار آن تولید را تقویت کنیم، البته آثار ناشی از این اقدام هم وجود دارد، چون اقلام زیادی مشمول ارز ترجیحی بودند که این ارز حذف شده است، اقلام باقی مانده که به آنان ارز اختصاص یافته قیمت آن شبیه قیمت بازار شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: اثر تورمی آن براساس گزارش دولت عدد حدود هفت درصد است که در حوزه بازتوزیع منابع ما باید سیاست‌های جبرانی را در نظر بگیریم که یکی از آن روش‌ها کارت اعتباری و پرداخت یارانه و روش‌های دیگری است که در بودجه باید لحاظ شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد: نتیجه کارشناسی‌ها در بودجه به گونه‌ای شود که منابع را به نفع مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران هدفمند کنیم.