«پیمان حدادی» امروز (جمعه) به ١٠ بند تصویب شده در ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: این مساله باید در نظر گرفته شود که ١٠ پیشنهاد تصویب شده، شرایط بنیادی مناسب بازار را نسبت به گذشته بهتر کرد و روند معاملات این بازار را به سمت بهبودی پیش برد.

وی با بیان اینکه ارائه این بسته سبب رفع نگرانی‌های موجود در برخی از صنایع برای سال ١۴٠١ شد، گفت: با توجه به ارائه چنین مصوبه‌ای اما سرانجام باید دید که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی را برای موارد ارائه شده در لایحه بودجه اتخاذ می‌کند.

توجه به صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه

این کارشناس بازار سرمایه به جزییات مفاد این بسته تاکید کرد و افزود: برای نخستین بار موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه در نظر گرفته شد و دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام را از طریق صندوق تثبیت به این بازار باز می‌گرداند.

وی اعلام کرد: این موضوع به عنوان اقدام عملی بسیار مطلوب تلقی می‌شود که در راستای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت دوباره اعتماد به معاملات بورس در نظر گرفته شد.

حدادی خاطرنشان کرد: بحث دیگر مربوط به موضوع تعدیل نرخ خوراک صنایع بود که در صورت اجرای مصوبه قبل، برخی از شرکت‌های این صنایع زیان‌ده می‌شدند که این موضوع به هیچ عنوان معقول نبود.

کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠ درصد

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: توجه به کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠ درصد که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نه تنها نشان‌دهنده حمایت از تولید و بازار سرمایه بود بلکه دولت با این بند بحث حمایت از تولید را نشان داد که این موضوع می‌تواند با تاثیرگذاری مثبت در شرکت‌های بورسی همراه باشد.

حضور رییس سازمان بورس در جلسات دولت

وی حضور رییس سازمان بورس در جلسه هیات دولت را دیگر بخش بسته ١٠ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از این بازار عنوان کرد و گفت: این امر نوید آن را می دهد که بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیش از گذشته نقش خواهد داشت،  تاکنون شاهد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت و ستاد اقتصادی دولت نبودیم؛ بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص حضور رییس سازمان بورس در این جلسات نشان دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت است.

بازارگردانی سهام شرکت‌های دولتی

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در زمان عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس عدم بازارگردانی آن سهام در بازار بود که این امر باعث کاهش نقدشوندگی در بازار، کاهش شدید قیمت این سهام در زمان ایجاد روند اصلاحی بازار و ضرر وزیان سنگین سهامداران خرد در بازار می شد.

به گفته حدادی، اختصاص ١٠ درصد از مبلغ عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت می‌تواند تا حدود زیادی برطرف کننده مشکلات مربوط به سهام شرکت‌ها باشد.

کاهش انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١

این کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از چالش هایی که بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری و نیمه نخست سال ١۴٠٠ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد بحث انتشار اوراق بدهی بود، انتشار اوراق دولتی باعث افزایش فشار به بازار اولیه و ایجاد اختلال در بازار ثانویه شده بود.

وی ادامه داد: کاهش مبلغ انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠ توسط دولت، تا حدودی می تواند یکی از معضلات اصلی بازار سهام را که سهامداران در سال های گذشته در این بازار با آن روبرو بودند را کاهش دهد.

محاسبه روزانه صورت‌های مالی شرکت‌ها

حدادی اظهار داشت: اعمال نرخ تسعیر ارز براساس ٩٠ درصد میانگین نرخ سامانه نیما از دیگر شفاف‌سازی هایی بود که در صورت‌های مالی برخی از گروه‌های بورسی به خصوص بانکی‌ها نشان داده می شود و سهامداران این صنعت تا حدود زیادی می‌توانند به صورت به روز، تاثیرات حاصل از نرخ تسعیر ارز را محاسبه کنند.

تعیین نرخ بهره بین بانکی

این کارشناس بازار سرمایه گفت: براساس صحبت های مطرح شده قرار بر تعیین حدود ٢٠ درصدی نرخ بهره بین بانکی است که این امر باعث می‌شود تا بازار پول و بازار سرمایه همسو با یکدیگر حرکت کنند و تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول با تاثیر منفی در بازار سرمایه همراه نباشد.

کمک بنیادی ١٠ ماده تصویب شده به بازار سرمایه

وی با اعتقاد بر اینکه این بسته از نظر بنیادی کمک زیادی را به بازار سرمایه می کند، ادامه داد: این موضوع باید مدنظر باشد که بسته در نظر گرفته شده به تنهایی نمی‌تواند باعث ورود نقدینگی به بورس شود؛  چراکه ارزندگی بازار تا قبل از ارائه این ۱۰ ماده وجود داشت و تصمیمات اتخاذ شده فقط باعث کاهش نگرانی سهامداران و افزایش ارزندگی بازار سرمایه شدند.

حدادی توضیح داد: زمانی می‌توان شاهد ورود سرمایه مردم به بورس باشیم که بی‌اعتمادی‌های حاضر در  درون بازار سرمایه کاهش یابد، البته این مساله نباید فراموش شود که بازگشت اعتماد در بازار زمان‌بر خواهد بود.

وی اعتقاد دارد که موارد مدنظر در کنار رفع مواردی که باعث کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری در بورس شده بود، کمک کننده به تغییر مسیر بازار سرمایه است.

تصمیم جدی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

حدادی در ادامه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، دیگر موضوع در نظر گرفته شده در چند وقت اخیر بود که حذف آن قاعدتا برای اقتصاد کلان کشور مهم و حائز اهمیت است و تاثیرات مثبتی را با خود به همراه دارد.

وی به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حذف این ارز در بازار سرمایه بر صنایعی که بهای تمام شده آن براساس نرخ دلار نیمایی یا آزاد است اما نرخ فروش محصولات آنها را شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مشخص می‌کند، تاثیرگذار است؛ بنابراین بهای تمام شده و نرخ فروش محصولات با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی واقعی می‌شود و مساله صورت‌های مالی آنها واقعی‌تر از گذشته خواهد شد.

در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه با همراهی رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که این امر بیانگر اراده جدی دولت سیزدهم در حمایت از تولیدکنندگان، صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش به فعالیت در بازار سرمایه است.