محمد علی دهقان دهنوی در نشست نقد و بررسی ساختار نظارتی بازار سرمایه که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به نقش تصمیمات کلان دولت در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار سرمایه گفت: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که توسط دولت تعیین می‌شود به شدت بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود:  بروز شوک نزولی هفته اخیر در بورس در واکنش به ارایه لایحه بودجه 1401 به مجلس، تاثیر پذیری بورس از ناهماهنگی موجود میان ارکان دولت در تدوین این بودجه را نمایان تر کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حجم بالای ناهماهنگی‌ها و پیش بینی ارقامی نادرست و ناعادلانه در بخش‌هایی از بودجه سال آینده منجر به آسیب به بورس شد و بعد از آن ناچارا جلساتی در سطح ستاد اقتصادی دولت به منظور کاهش اثرات منفی مفاد تدوین شده در بودجه سال آِینده بر بازار سرمایه و اقتصاد تشکیل شد.

به اعتقاد دهقان دهنوی تا مادامی که ناهماهنگی‌هایی ناشی از سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت اصلاح نشود نمی‌توان به بهبود وضعیت کشور امیدوار بود.

وی در ادامه سیاست‌های غلطی همچون قیمت‌گذاری دستوری و نفع بری یکجانبه دولت از رابطه با بنگاه های اقتصادی را مدنظر قرار داد و افزود: منفعت طلبی دولت از بنگاه‌های اقتصادی، در کنار  روشن نبودن چشم انداز این روابط منجر به بروز مشکلات متعدد شده و متولیان دولتی برای  رفع این مشکلات مدام دست به  اتخاذ سیاست‌های جدید زده و ثبات را از بین می‌برند.

 به اعتقاد دهقان دهنوی این قبیل اقدامات ؛ اختلال در برنامه‌های اقتصادی بنگاه‌ها را به همراه داشته و در نهایت بیشترین آسیب را به سهامداران خرد می زند و این بزرگترین ریسک محیط بازار سرمایه ماست.

دهقان دهنوی تصریح کرد: تا مادامی که عدم تعادل و بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت و همچنین اصرار به تداوم برخی سیاست‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری  وجود دارد، عملاً اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط کشور نمی کند.

وی در ادامه درمورد وظایف شورای عالی بورس و همچنین  نحوه انتخاب رئیس سازمان بورس گفت: اعضای شورای عالی بورس یا رئیس سازمان بورس تعیین کننده سیاست‌های کلان اقتصادی نیستند و عموماً سیاست های کلان اقتصادی در دولت تعیین می‌شود .

رئیس سابق سازمان بورس اصلاح قانون بازار سرمایه و ارتقا دادن آن را نیازمند همکاری برخی نهادها برشمرد و گفت: اصلاح ساختار بازار سرمایه صرفاً با تغییر قانون شکل نمی‌گیرد و  برای اصلاح ساختار و بهبود قوانین، نیازمند همکاری و همراهی یک سری نهادهای جنبی از جمله رسانه های تخصصی بازار سرمایه هستیم.

به گفته دهقان دهنوی در حال حاضر بازار سرمایه با  کمبود رسانه های تخصصی که بتوانند شرایط بازار سرمایه، سیاست‌های اتخاذی و رفتار بازیگران را به چالش بکشند با مشکل روبه روست.

نیاز به تشکلی برای سهامداران حقیقی

وی  در ادامه نبود کانون سهامداران حقیقی به عنوان یک تشکل برای حمایت از سهامداران حقیقی را یک آسیب جدی برشمرد و گفت: سالهاست که لایحه حمایت از سهامداران خرد به مجلس رفته و هنوز به نتیجه نرسیده  و همچنان بلاتکیلف است.

دهقان دهنوی تصریح کرد: در کنار اصلاح قوانین و مهیا کردن زیرساخت‌ها برای اصلاح ساختار بازار سرمایه باید فرهنگ مستقل بودن را هم تقویت کنیم.

 این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مشکلات پیش روی  اصلاح ساختار بازار سرمایه گفت: متاسفانه تاکنون هیچ نهاد و مرجعی، مطالعات اصولی و درستی در خصوص تغییر قانون و اصلاح ساختار  نداشته است.

پیش نویسی بدون اسناد پشتیبان

دهقان دهنوی پیش نویس ارایه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس را فاقد هرگونه اسناد و مطالعات پشتیبان برشمرد و گفت:  بررسی کامل پیش نویس ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیش نویس قانون جدید بورس اوراق  بهادار نشان می‌دهد که برخی موارد آن هیچ سنخیت  و وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند و هیچ مسیر مشخصی در آن دیده نمی‌شود و این موضوع می‌تواند بحث  فوق‌العاده خطرناک برای بازار سرمایه باشد.

 وی تصریح کرد: برای تدوین قانون و تغییر آن باید به شکل اساسی تدبیر شود چرا که قانون چیزی نیست که هر روز بتوان آن را تغییر داد و نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

 این کارشناس بازار سرمایه افزود:  در صورتی که پیش نویس ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس بدون اسناد پشتیبان و گزارش های مطالعاتی و بدون لحاظ کردن نظرات سایر ذینفعان به تصویب برسد و اجرایی شود، قطعا مشکلات آن خیلی زود نمایان شده و متولیان با مشکلات عدیده روبرو می شوند و باید به فکر اصلاح آن باشند.

این کارشناس بازار سرمایه  به مجلس پیشنهاد کرد تا پیش نویس ارائه شده برای اصلاح قانون بازار سرمایه  را به مدت یکسال مسکوت کرده و در این مدت تلاش ‌کنند تا پژوهش‌های عمیقی در رابطه با آن صورت گیرد و به واسطه آن راه حل‌های درست و عمیق تر ارائه کنند.

 وی افزود: بخشی از راه حل‌های ارایه شده در پیش نویس قانون جدید بازار سرمایه کاملا سلیقه‌ای و نظر شخصی و فاقد راه حل و راهکارهای کارشناسی و دقیق است.

دهقان دهنوی همچنین  در رابطه با استقلال رئیس سازمان بورس و ارتقای جایگاه آن در سطح رئیس بانک مرکزی گفت:  به نظر من ارتقاء جایگاه رئیس سازمان بورس تا مادامی که با اعطای اختیارات و توسعه حوزه عمل سازمان بورس همراه نباشد نمی تواند موثر باشد در واقع شرکت رئیس بورس در یک سری جلسات بدون داشتن اختیار و حوزه نفوذ، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و این مهم  جزو مواردی است  که در لایه‌های دیگر قانون اصلاح قانون بازار سرمایه قرار دارد که باید به آن توجه شود.

رئیس سابق سازمان بورس اصلاح ساختار قانون بازار سرمایه  را نیازمند یک مجموعه کامل و جامع به همراه اسناد مطالعاتی و پشتیبان برشمرد که از جامعیت کافی برخوردار باشد.