«علی رهبری» در این مراسم که با حضور وزیر صنعت و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: صدور کارت بازرگانی، مجوز ورود، تامین ارز، حمل بین الملل، تخلیه و انبارش از بخش های تجارت خارجی و تشریفات گمرکی، حمل داخلی و انبارداری، حمل شهری و فروش بخش تجارت داخلی را تشکیل می دهند.

وی همچنین با بیان اینکه برای هر بخش سامانه تعیین شده است، گفت: سامانه‌ها به خوبی شکل گرفته است و اغلب آنها به سامانه جامع تجارت متصل شده است و با سامانه جامع تجارت که پنجره واحد تجارت است، تبادل اطلاعات می کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت همچنین با بیان اینکه لایه های حاکمیت و دستگاه های مختلف در این موضوع سهیم هستند و ذیل هر کدام فعالان اقتصادی تعریف می‌شوند، تصریح کرد: وزارتخانه‌هایی از جمله صنعت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، ارتباطات، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دستگاه‌هایی از جمله سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در این موضوع دخیل هستند.

رهبری همچنین یکی از خدماتی که لایه کسب و کارها انتظار دارند تا لایحه حاکمیت برای آنها انجام دهد را صدور مجوز دانست و اضافه کرد: ۷۲ هزار واحد صنعتی، ۶ هزار معدن، ۳۶هزار بنگاه و ۱۰۵ واحد دارای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی فرآیند اینماد است، گفت: در سال ۱۳۹۸ تمامی فرآیندهای صدور اینماد را به طور سیستمی و بدون دخالت انسانی کردیم که مدت زمان صدور از ۵ روز کاری به کمتر از یک روز و در برخی موارد به کمتر از یک ساعت رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت همچنین بیان کرد: گام دوم کارت بازرگانی بود که خدمات پشتیبانی سامانه ای را مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می داد. صدور کارت بازرگانی ابتدا الکترونیکی و بعد هوشمندسازی شد و اکنون بدون محدودیت زمانی، بدون مراجعه حضوری و بدون دخالت عامل انسانی صادر می‌شود.

در این مراسم علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی «رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، علی مویدی خرم آبادی «رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و رضا حاجی پور «رییس فراکسیون تسهیل تجارت داخلی وخارجی مجلس» و نمایندگانی از اتاق اصناف، اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.