به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، براساس دستورالعمل ابلاغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی از زمان اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، معافیت مالیاتی کالا‌های وارداتی نظیر برنج و روغن که ذیل جزء‌های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند، حذف خواهد شد.

براساس نامه گمرک ایران که به ناظران و مدیران کل گمرکات کشور ارسال شده است، کالا‌های موضوع جزء‌های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شده‌اند. متن نامه گمرک به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره ۷۷/۰۰/۵۳۲۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ موضوع ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، با توجه به لازم الاجرا بودن قانون مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰ / ۹۶۲۷ / ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم شمول معافیت جهت واردات کالا‌های موضوع جزء‌های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در صورت اظهار کالا‌های مورد نظر نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با رعایت کلیه مقررات اقدام کند.

سازمان امور مالیاتی با ارسال نامه‌ای در اوایل آذر ماه به گمرک ایران اعلام کرد که کالا‌های وارداتی موضوع جزء‌های (۱)، (۳) و (۵) بند «الف» ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از زمان لازم و اجرا شدن این قانون در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود. متن نامه سازمان امور مالیاتی به گمرک ایران به شرح زیر است:

با عنایت به لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و در اجرای آن بخش از تبصره ۰۱۰ جزء (۱۷) بند «الف» ماده (۹) قانون یاد شده که مقرر می‌دارد: .. واردات کالا‌های موضوع جزء‌های (۱)، (۳) و (۵) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (۹ ٪) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالا‌ها در داخل کشور، مانند عرضه کالا‌های مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اجرای قانون مکلف است در مبادی ورودی گمرکی از کالا‌های موضوع جزء‌های (۱)، (۳) و (۵) به شرح ذیل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۹ ٪ وصول نماید؛ لذا خواهشمند است به منظور اجرای دقیق قانون و جلوگیری از سردرگمی فعالان اقتصادی، دستور فرمایید در این خصوص اقدام مقتضی صورت پذیرد.