افزایش قیمت محصولات خودروسازان، هنوز هم حاشیه‌ساز است.

در این میان، برخی از افراد مدعی اقدامات عجیب شرکت‌های خودروسازی هستند.

برای مثال ثبت‌نام خودروی شاهین در سال ۹۹ توسط شرکت خودروسازی سایپا با موعد تحویل آذر ۱۴۰۰ انجام شد. این ثبت‌نام بدون سود مشارکت در نظر گرفته شده بود.

در پی افزایش قیمت در اردیبهشت امسال، شورای رقابت اعلام کرد که این موضوع تنها شامل کسانی می‌شود که دارای سود مشارکت هستند.

اما شرکت سایپا برای کسانی که سود نداشتند نیز سود مشارکت در نظر گرفت.

در نتیجه در حالی که سایپا حدود ۷ میلیون تومان سود پرداخت کرد، قیمت این خودرو را ۳۰ میلیون تومان گران کرد.

اقدام سایپا قانونی است؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: اگر این شرکت خودروسازی قرارداد مشخص و امضا شده‌ای در دست مردم داشته که در آن ذکر شده باشد، قیمت ثابت و بدون سود مشارکت است، این اقدام را می‌توان بر خلاف قرارداد و قانون تلقی کرد. در این قرارداد بدون سود باید قیمت محصولات نیز ذکر شده باشد.

او افزود: البته در کل، بحث قیمت‌گذاری دستوری خلاف قانون تفسیر قانون‌های کشور است. اما مجموعه شورای رقابت و مجلس ارزشی برای آزادی فردی و آزادی در کسب‌وکار قائل نیستند که این با قانون‌ اساسی کشور در تناقض است.

این کارشناس افزود: قاعدتا نمی‌توان کسی را مجبور کرد که کالا و محصول خود را به قیمت مشخصی به فروش برساند.

زاوه ادامه داد: باید دید که قراردادهای شرکت‌های خودروسازی مطابق قانون قراردادهای مدنی بوده است یا خبر. سپس می‌توان گفت که اقدام خودروسازها در مقابل مردم مطابق قرارداد است یا نه.

قیمت‌گذاری دستوری قانونی نیست

او با اشاره به اینکه تورم با قیمت‌گذاری دستوری کنترل نمی‌شود گفت: اقدامات شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری دستوری غیرقانونی است.

به گفته زاوه، میلیاردها تومان در حق همه مردم ایران در پی تصمیمات شورای رقابت اجحاف شده و این بی‌عدالتی است.