مجتبی توانگر، جذابیت و سوددهی بسیار بالای فعالیت های غیرمولد در مقابل فعالیت های تولیدی را به عنوان یکی از تهدیدات اقتصاد کشور و موانع اصلی تولید دانست و گفت: با توجه به اینکه امکان انجام فعالیت های غیر مولد در بازارهایی همچون ملک، خودرو، طلا و ارز آن هم بدون پرداخت مالیات و به همراه کسب سود چندبرابری نسبت به فعالیت های تولید وجود دارد، طبیعی است که نقدینگی به سمت تولید نرفته و به دنبال آن رونق تولید هم شکل نگیرد.

وی حذف سفته بازی و فعالیت های غیرمولد را از اولویت های اصلی اقتصاد کشور خواند و افزود: این موضوع باعث انحراف نقدینگی از مسیر تولید می شود که برای جلوگیری از آن و مانع زدایی از تولید باید قانون مشخصی را تصویب کرد؛ مهمترین راهکار نیز قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری طلا، سکه، ارز و مسکن است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت طرح مالیات بر سوداگری طلا، سکه، ارز و مسکن گفت: قطعا با قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه و همجنین اجرای درست آن، دیگر فعالیت های سفته بازی جذابیت کمتری داشته و نقدینگی کمتری جذب این فعالیت ها می شود. در نهایت نیز شاهد کاهش قیمت ها در کوتاه مدت و جلوگیری از نوسانات قیمتی و هدایت نقدینگی به تولید در بلند مدت خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به کسری فزاینده بودجه در سال های اخیر و تلاطم در بازارهای دارایی، ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید به سرعت دنبال شود. در همین راستا کمیسیون اقتصادی بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد.

توانگر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را باعث ایجاد تحول بزرگی در عرصه اقتصاد دانست و گفت: این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد.

توانگر یادآور شد: مجددا نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. اکنون این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی از ابتدای هفته جاری در دو شیفت آن را بررسی کرد و یکشنبه هفته آینده رای گیری نهایی در کمیسیون برای ارجاع به صحن علنی انجام می شود.

وی در پایان با اشاره به استفاده‌ از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش ها در این طرح ابراز امیدواری کرد که با بحث های کارشناسی در صحن علنی این طرح با غنای بیشتری تصویب شود.