نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی رای دادند که براساس آن،‌ تعیین نرخ ارز و بخشی از سیاست‌های ارزی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی در توضیح این پیشنهاد گفت: ما باید برای اجرای رژیم شناور مدیریت شده در مورد نرخ ارز زمینه‌سازی کنیم. حداقل سال 91 و اوایل سال 92 تجربه کردیم و فهمیدیم چند مشکل درباره ارز وجود دارد.

وی افزود: یکی از مشکلات این است که چون دولت سازوکار مشخصی برای قیمت‌گذاری به‌موقع نرخ ارز ندارد، عملا نرخ ثابتی را در دستور کار قرار می‌دهد که خلاف صریح قانون برنامه است.

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان واقعا اطلاعاتی از مباحث مربوط به ارز نداریم و از اولویت‌بندی‌ها مطلع نیستیم. وقتی هم که از وزیر اقتصاد در این مورد می‌پرسیم می‌گوید موضوع ارز ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و در حوزه مسئولیت‌های بانک مرکزی است که در مورد آن هم مجلس نمی‌تواند مستقیما سوال کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مشکل ارزی را در سال جاری حل خواهد کرد، گفت: بر اساس این پیشنهاد، امور مربوط به ارز به نهاد شناخته شده شورای پول و اعتبار محول می‌شود و اگر به تصویب برسد ما می‌توانیم در خصوص مسائل ارزی از وزیر اقتصاد هم سوال کنیم و او نمی‌تواند از پاسخگویی استنکاف کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس خاطرنشان کرد: با تصویب این پیشنهاد، مجلس هم که دو نفر از نمایندگان آن در شورای پول و اعتبار عضویت دارند اطلاع بیشتری از وضعیت ارز پیدا می‌کنند و این شورا می‌تواند نرخ ارز را در سال 92 مدیریت کند.

مشکلات ارزی را حل نمی کند

در ادامه این مذاکرات،محمدحسن‌نژاد نماینده مرند در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این کار وظیفه شورای پول و اعتبار نیست و نمی‌شود در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که به کدام کالا ارز اختصاص یابد و به کدام نه.

وی افزود: ما در جایی می‌گوییم نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد،حال آنکه در اینجا تعیین قیمت محاسباتی را مبنا قرار می‌دهیم که با برنامه پنجم همخوانی ندارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما در بودجه باید به عدد مشخصی برای ارز برسیم،گفت: البته این پیشنهاد برای پاسخ‌گو کردن شورای پول و اعتبار خوب است اما مشکلات ارزی را حل نمی‌کند.

برنامه پنجم محقق می شود

هادی قوامی نایب رییس کمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات در ادامه بررسی این پیشنهاد در موافقت با پیشنهاد محول کردن سیاست‌گذاری ارزی به شورای پول و اعتبار، گفت: در طول چند سال گذشته نرخ شناور مدیریت شده حاکم نشده و منظور قانونگذار تامین نشده است اما تصویب این پیشنهاد به معنی محقق شدن برنامه پنجم است.

وی اضافه کرد: اگر این پیشنهاد در سال 91 تصویب می‌شد اتفاقات ناگوار مربوط به ارز تکرار نمی‌شد زیرا این شورا مکلف شده وقتی منابع کمیاب و ارز محدود است اولویت‌بندی کند و این پیشنهاد هم با توجه به شرایط کشور از جامعیت خوبی برخوردار است و به ایجاد نظم در بازار ارز کمک می‌کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تقاضا را کاهش و عرضه را به سمت مصارف ضروری جهت می‌دهد و می‌تواند زمینه مدیریت بازار ارز را فراهم کند.

دولت نگران و مخالف است

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه بررسی این پیشنهاد با اعلام مخالفت دولت گفت: ما نگرانیم که کار مشکل‌تر شود زیرا با تصویب این پیشنهاد، وظایف ذاتی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود.

اخطار قانون اساسی احمد توکلی

با اعلام موافق کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد، احمد توکلی در اخطاری مستند به اصل 43 قانون اساسی اظهارداشت: تامین نیازهای اساسی مردم از وظایف دولت عنوان شده است. ما پیش از این مصوب کردیم که نرخ ارز برای همه مصارف، واحد شود و در کمیسیون تلفیق هم تبصره‌ای آوردیم که تامین حداقل نیازهای اساسی مردم ممکن شود اما این بند حذف شد و بر این اساس همه کالاها باید با نرخ واحد وارد شوند که این مردم را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.

ویافزود: در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر تک نرخی شدن ارز برای کلیه مصارف از متن لایحه بودجه حذف شود.

وی در اخطار جداگانه‌ای گفت: مفاد این پیشنهاد با مصوبه روز گذشته مجلس در تعارض است و اگر ما مصوبه روز گذشته را نگه داریم نمی‌توانیم برای این پیشنهاد رای‌گیری کنیم.

به گفته وی در این پیشنهاد عملا سه نرخی شدن ارز پذیرفته شده است.

در ادامه این مذاکرات،محمدرضا پورابراهیمی در اخطاری مستند به اصل 52 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی نرخ ارز شناور مدیریت شده که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده را محقق نمی‌کند.

محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در تذکری مستند به ماده 185 آیین‌نامه داخلی مجلس، خاطرنشان کرد: پیشنهاد مطرح شده مغایر برنامه پنجم است زیرا در برنامه پنجم نظام ارزی، شناور مدیریت شده پیش‌بینی شده لذا این پیشنهاد نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان و تذکرات و اخطارهای نمایندگان، پیشنهاد با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر تعیین سیاست‌های ارزی توسط شورای پول و اعتبار را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.