سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: اولویت‌ها از دل مشکلات جامعه بیرون می‌آید که مهم‌ترین آنها مسأله تورم و دیگری کنترل نظام ارزی است که باید سروسامان پیدا کند.

وی افزود: مسأله بعدی بحث تحریم‌ها است که بخشی از آن را می‌توان با سیاست های اصولی برطرف کرد و عوارض جانبی آن را کاهش داد، مسأله دیگر مدیریت اجرایی کشور است که انتخاب افراد علاوه بر شایستگی باید مبتنی بر صلاحیت حرفه‌ای و علمی آنها باشد و به سلایق گروهی و حزبی کمتر توجه شود.

* اقتصاد کاربردی، پرهیز از سیاسی‌کاری، تقویت گفتمان بین‌المللی

این کارشناس اقتصادی افزایش راندمان و بهره‌وری نیروی کار را از دیگر اولویت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: به عبارت دیگر توجه به نیازهای مادی کارگران و کارکنان در حد مقدورات و مهم‌تر از همه نظم و کنترل مالی با محوریت برنامه در افزایش بهره‌وری کار و ایجاد انگیزه در کارکنان مؤثر است.

وی ادامه داد: کوچک‌سازی دولت و واگذاری دارایی‌های مازاد نیاز آن و توجه ویژه به سیاستگذاری و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای توسعه کشور نه تصدی‌گری از دیگر مواردی است که دولت آینده باید به آن توجه داشته باشد.

حسینی‌هاشمی با بیان اینکه در حوزه بین الملل نیز ایران با قدرت اقتصادی خود می‌تواند با مذاکرات دیپلماتیک با کشورهای اطراف و اروپایی حقانیت خود را به گوش جهانیان برساند، گفت: با این مذاکرات می‌توان لبه‌های تیز تحریم‌ها را کاهش داده و علاوه بر ایجاد رقابت با شرکای تجاری، ارتباط بیشتری بر مبنای حفط منافع داشت.

وی تأکید کرد: دولت آینده علاوه بر توجه به بخش اقتصاد کاربردی از درگیر شدن در امور سیاسی پرهیز کرده و به اقتصاد توجه کند و موارد ذکر شده را می‌تواند در یک برنامه 4 ساله اجرا کرده تا علاوه بر کاهش تورم مزمن، ارزش پول ملی نیز حفظ و افزایش پیدا کند بنابراین محور نگاه دولت باید با برنامه بوده و در این راستا برنامه‌ریزی داشته باشد.

* پرداخت تسهیلات به مردم با جمع‌آوری یارانه‌های نقدی و تشکیل سرمایه توسط دولت

این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه اجرا و مکانیزم پرداخت یارانه نقدی در بحث هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: هدفمندی یارانه‌ها دو بخش دارد اولین بخش در خصوص اصلاح قیمت‌ها بوده که بسیار مناسب و باید سال‌ها قبل صورت می‌گرفت که از جمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که از اسراف و بهره‌برداری بیش از حد و رانت‌خواری جلوگیری شود.

وی افزود: مقرر شد با اصلاح قیمت‌ها علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن کالاهای بیهوده و بیش از حد نیاز در داخل بتوان آن هزینه را صرف صادرات کرد و از این طریق با پرداخت خارجی عوارض ارز، منابع ارزی بیشتری را وارد و صرف سرمایه‌گذاری کرد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: از طرف دیگر با پرداخت یارانه نقدی قدرت خرید مردم عادی و کسانی که درآمد پایینی دارند افزایش پیدا کند اما پرداخت یارانه نقدی منشأ مسائلی شده که بیرون رفتن از آن دشوار است به دلیل اینکه بسیاری از مردم این یارانه را برای پس‌انداز و برای مخارج زندگی خود خرج می‌کنند.

وی اضافه کرد: مردم با دریافت یارانه در حقیقت دو درآمد مستمر دریافت می‌کنند اما تاوان بیشتری نیز بابت افزایش قیمت‌ها پرداخت کرده است اما باید شکل توانمندی مردم را از طریق دیگر با سرمایه‌ای که ناشی از افزایش حساب ملی است تأمین کرد.

حسینی‌هاشمی با بیان اینکه راه‌های مختلفی برای توانمند کردن مردم به جای پرداخت یارانه نقدی وجود دارد، گفت: دخیل کردن مردم در سرمایه‌گذاری جدید با سرمایه‌گذاری‌های قبلی به طوری که پرداخت برخی از هزینه‌‌ها از این محل صورت گیرد و از این درآمد می‌توان به عنوان تسهیلات استفاده کرد و این منابع را در اختیار آنها قرار داده تا اقساط خود را از این راه پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه این یارانه نقدی باید در راستای ایجاد یک زنجیره با ارزش باشد، عنوان کرد: با توجه به اینکه این منابع ملی متعلق به مردم است بنابراین اگر قیمت‌ها را افزایش داده و کالا در اختیار مردم قرار می‌دهند به قیمت واقعی به مردم فروخته شود و در صورت افزایش قیمت این منابع به مردم برگردانده شود که یکی از شکل‌های برگشت آن پرداخت نقدی است.

این کارشناس اقتصادی به عوارض و عواقب پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه برخی از مردم در زندگی خود برنامه‌ریزی اقتصادی ندارند و به دلیل کمبود منابع نمی‌توانند این یارانه نقدی را در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ استفاده کنند، دولت می‌تواند به نیابت از مردم این منابع اندک را جمع‌آوری کند. به عنوان مثال اگر جمع این ارقام به 40 هزار میلیارد تومان در سال برسد رقم قابل توجهی است که به راحتی می‌تواند مردم را توانمند کند.

به گفته وی، پرداخت یارانه برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر و به ویژه افرادی که درآمد پایینی دارند خوب است ولی شکل پرداخت نقدی آن مناسب نیست.

* توسعه صادرات، تولید کالای قابل رقابت و جایگزینی واردات عوامل افزایش تولید و اشتغال

حسینی‌هاشمی در خصوص تقویت پول ملی و کنترل نظام ارز، اظهار داشت: تقویت پول ملی یعنی افزایش قدرت برابری خرید پول ملی از طریق افزایش تولید و کیفیت به طوری که اگر تولید با سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود و از طرف دیگر افزایش بهره‌وری با مهارت‌ها و دانش و آگاهی ملت ایران همراه باشد می‌توان بر اساس برنامه و استراتژیک این طرح را عملی کرد.

وی ادامه داد: این استراتژی می‌تواند توسعه صادرات، کالای قابل رقابت با کشورهای دیگر و کالای جایگزین واردات باشد و با ایجاد امکان تولید در داخل و از طریق بخش صادرات و واردات و یا ترکیبی از این دو می‌توان اشتغال ایجاد کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون تولید کشور بانک محور بوده و منابع و قابلیت بانک‌ها نیز محدود است، اظهار داشت: از طرف دیگر به دلیل عدم انضباط سیاست‌های پولی و بانکی به قدرت وام‌دهی بانک‌ها لطمه جدی وارد شده و مطالبات آنها افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: به طوری که بانک‌ها قادر به دادن تسهیلات به افراد جدید نیستند به دلیل اینکه افراد قبلی اقساط خود را به بانک نمی‌پردازند، بنابراین دولت آینده باید به استحکام ساختار نظام پولی و بانکی کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد.